الشورى يؤجل التصويت على توصيات الإسكان

طالب البترول باستقرار الأسعار وسرعة مواجهة التعديات على أراضي الاستثمار التعديني

أجل مجلس الشورى التصويت على توصيات مهمة في قطاع الإسكان، يرى مراقبون أنها ستسهم في تنمية هذا القطاع وعلاج مشاكله، إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى، إذ تتوقف جلسات المجلس خلال فترة الإجازة. وتسببت مناقشة عدد من المواضيع في جدول الأعمال خلال اليومين الماضيين في تأجيل التصويت على توصيات الإسكان، التي كان مقررا لها أول من أمس. ولم يتطرق المجلس في جلسته أمس، التي عقدت في مقره بمدينة الرياض، إليها، حيث اكتفى المجلس بمناقشة التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية التي شهدت مطالبة المجلس للوزارة بالعمل على استقرار السوق البترولية من خلال استمرار تنفيذ السياسة البترولية المعتدلة للمملكة.
تأجيل الإسكان
وعلمت "الوطن" أن التصويت على ملف الإسكان سيتم في أولى جلسات المجلس بعد عيد الأضحى. وتنص توصيات الإسكان على مطالبة الوزارة بتقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين، وضرورة فصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان، بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة. كما تشمل التوصيات مطالبة للوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية لإعداد التصاميم العمرانية المرنة من أجل رفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشاريع الإسكان. كما دعت التوصيات الوزارة إلى معالجة النقص في كوادرها من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها.
سياسة بترولية معتدلة
طالب مجلس الشورى وزارة البترول والثروة المعدنية بالعمل على استقرار السوق البترولية من خلال استمرار تنفيذ السياسة البترولية المعتدلة للمملكة القائمة على أسس اقتصادية تراعي المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين والأجيال الحاضرة والقادمة. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1434/1435.
وشدد المجلس في توصياته التي صوت عليها الأعضاء بالموافقة، على ضرورة أن تعمل الوزارة على شغل الوظائف الشاغرة بديوانها ووكالة الوزارة للثروة المعدنية والعناية باستقطاب وتوظيف المؤهلات من السعوديات وفق الأمر الملكي رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432ه في هذا الشأن. وطالب المجلس الوزارة بتعزيز الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ واستقطاب الكوادر الفنية والمهنية المتخصصة في مجال البترول. ودعا الوزارة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق حالات التعديات على مواقع الأراضي المعتمدة من الجهات الحكومية، والتي تم تخصيصها للاستثمار التعديني، وإعداد نظام لترشيد الطاقة.
توصيات إضافية
قرر المجلس الموافقة على توصية تبنتها اللجنة، قدمها عضوا المجلس الدكتور محسن الحازمي، والدكتور نواف الفغم، تنص على "تشجيع وتحفيز الشركات البترولية والتعدينية بزيادة المساهمة في خدمة المجتمع وسلامة البيئة". كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور طارق فدعق، طالب فيها وزارة البترول والثروة المعدنية بدراسة لمستقبل المعادن الواعدة في ظل احتياجات التقنيات الجديدة.