"الشورى" يطالب وزارة البترول بإستمرار تنفيذ السياسة البترولية المعتدلة للمملكة

طالب مجلس الشورى وزارة البترول والثروة المعدنية بالعمل على استقرار السوق البترولية من خلال استمرار تنفيذ السياسة البترولية المعتدلة للمملكة القائمة على أسس اقتصادية تراعي المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين والأجيال الحاضرة والقادمة.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثانية والخمسين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1434 / 1435ه تلاها رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.
وأبان معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس شدد - في قراره - على ضرورة أن تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على شغل الوظائف الشاغرة بديوان الوزارة ووكالة الوزارة للثروة المعدنية والعناية في استقطاب وتوظيف المؤهلات من السعوديات وفق الأمر الملكي رقم أ/121 وتاريخ 2/ 7 / 1432ه في هذا الشأن.
وطالب المجلس الوزارة بتعزيز الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ ولاستقطاب الكوادر الفنية والمهنية المتخصصة في مجال البترول، ودعا الوزارة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق حالات التعديات على مواقع الأراضي المعتمدة من الجهات الحكومية التي تم تخصيصها للاستثمار التعديني، والعمل على إعداد نظام لترشيد الطاقة.
كما قرر المجلس الموافقة على توصية تبنتها اللجنة قدمها عضوا المجلس الدكتور محسن الحازمي والدكتور نواف الفغم تنص على " تشجيع وتحفيز الشركات البترولية والتعدينية بزيادة المساهمة في خدمة المجتمع وسلامة البيئة".
ووافق المجلس أيضاً على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور طارق فدعق طالب فيها وزارة البترول والثروة المعدنية القيام بدراسة لمستقبل المعادن الواعدة في ظل احتياجات التقنيات الجديدة.