تغريم شركة خرسانة يثير مطالب ضبط القطاع

مقاول يطالب بمنتجات ذات جودة عالية أسوة بأرامكو

ما إن أعلنت وزارة التجارة والصناعة صدور حكم نهائي مؤيد من محكمة الاستئناف بالرياض يقضي بفرض غرامة مالية قدرها نصف مليون ريال على إحدى شركات الخرسانة والمنتجات الأسمنتية بمدينة الرياض، إثر توريدها خرسانة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة تسببت في انهيار مبنى أحد المواطنين، حتى أثارت تلك الغرامة عددا من التساؤلات بل وفتحت النار على بعض التجاوزات والمخالفات في القطاع فيما يتعلق بأنواع الخرسانات المستخدمة في المنازل.
توحيد المواصفات
عدد من المقاولين أكدوا خلال حديثهم إلى "الوطن" أن البعض من مصانع الخرسانات بالمملكة تستخدم أنواعا غير جيدة، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة توحيد نوعيات الخرسانات المستخدمة لتكون بنفس مواصفات ومقاييس الخرسانات المستخدمة في مشاريع شركة "أرامكو"، نظرا لما تملكه من جودة عالية.
من جانبه، طالب عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودي الدكتور عبدالله المغلوث في حديثه ل"الوطن"، بتأسيس جمعية حكومية أو مشتركة لكي ينظم إليها جميع ملاك مصانع الخرسانات بالمملكة للمراقبة على نوعية وجودة المنتج، مؤكدا أن شركة أرامكو تستخدم خرسانات ذات مواصفات عالية ولكن بأسعار أغلى، بينما البعض من المصانع تبيع المنتج ذات مواصفات متواضعة بأسعار أقل وهنا يقع ضحيتها المستهلك الذي ليس لديه ثقافة في القطاع، داعيا بضرورة تحديد نفس المعايير والمواصفات الخاصة بأرامكو وبأسعار محددة لتكون موجودة في السوق.
ربح سريع
وقال الدكتور عبدالله المغلوث، لابد أن يكون لدينا مصانع خرسانة ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات والمقاييس في مشاريع البناء والتشييد لأنه مع الأسف أن الراغبين في البناء وملاك العمائر الذين يتعاقدون مع بعض المقاولين ليس لديهم ثقافة في نوعية الخرسانة وحجمها والمادة والمعايير التي بموجبها تتكون قوة الخرسانة، مما يجعلهم يقعون ضحية لأخطاء بعض أصحاب مصانع الخرسانة، مؤكدا أن بعض المصانع قد يكون يقصد ذلك من أجل الربح السريع.
وذكر المغلوث أن بعض الخرسانات بالمملكة لا تطول في العمر ويحصل بسببها تشققات، لأسباب عدة ومنها ما يتعلق بالأمور الفنية التي تكمن في نوع الأسمنت المستخدم وكمية الماء وغيرها من الأسباب.
وأفصح الدكتور المغلوث أن خطوة وزارة التجارة برصد الغرامة تعد إيجابية للحد من ظاهرة الغش والتستر على عدم وجود معايير دقيقة تبقي المباني والمنشآت أكثر عمرا كما هو حاصل في بعض الدول الخليجية المجاورة، مبينا أنه لا يوجد مفتشين يقومون بزيارات مفاجئة للمصانع لكي يتم محاسبة أصحابها على الإهمال وعدم توافر الجودة والمعايير.
تقديم بلاغات
وأضاف عضو اللجنة الوطنية للمقاولين: "على المواطنين الذين يكتشفون تشققات في منازلهم التوجه إلى وزارة التجارة لتقديم بلاغ رسمي كون ذلك يعرض حياتهم إلى الخطر".
وتعود تفاصيل غرامة الوزارة، حيث تقدم أحد المواطنين بشكوى إلى الوزارة تفيد بحدوث انهيار في القواعد الأسمنتية للمبنى العائد له، حيث تولت الوزارة النظر في القضية وتم سحب عينات من الخرسانة المستخدمة في أعمال البناء لإخضاعها للفحص في مختبرات متخصصة، حيث أظهرت النتائج عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأحالت الوزارة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام باعتبارها مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري والتي بدورها قامت بالرفع للمحكمة الإدارية، وحيث صدر حكم نهائي مؤيد من محكمة الاستئناف بالرياض بفرض عقوبات صارمة ضد الشركة المتورطة تضمنت غرامة مالية بمبلغ نصف مليون ريال والقيام بنشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة الشركة، مع أحقية صاحب المبنى بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به.