الاجتماعية تحجب معلومات المتسولين عن حقوق الإنسان

كشفت الهيئة السعودية لحقوق الإنسان أنها لم تتلق أي إجابة من وزارة الشؤون الاجتماعية حول المعلومات والإحصاءات المتعلقة بظاهرة التسول واستغلال الأطفال، والتي طلبتها منذ نحو شهر.
وأوضح الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر في الهيئة بدر باجابر ل"الوطن" أن الوزارة لم تتجاوب مع الهيئة ولم تزودها بالمعلومات والإحصاءات التي طلبتها حول هذه القضية، مؤكدا مطالبته شخصيا وزارة الشؤون الاجتماعية بهذه المعلومات، إلا أنه لم يتلق أي رد.
واكتفى باجابر بتأكيد رصدهم قضايا سابقة باستغلال الأطفال ترقى إلى جرائم الاتجار في البشر، مستدركا أن غياب المعلومة يعيق إصدار الحكم حول حجم تفشي هذه الظاهرة في المملكة.
حجبت وزارة الشؤون الاجتماعية معلومات وإحصاءات أعداد المتسولين عن الهيئة السعودية لحقوق الإنسان، فيما أكد الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر في الهيئة بدر باجابر ل"الوطن"، أن الوزارة لم تتجاوب مع الهيئة ولم تزودها بالمعلومات والإحصاءات التي طلبتها منذ حوالي الشهر، وتحديدا في التاسع من أغسطس الماضي.
وأشار إلى أنه طلب شخصيا من وزارة الشؤون الاجتماعية تزويده بمعلومات وإحصاءات حول قضايا استغلال الأطفال في التسول إلا أنها لم تتجاوب مع طلبه. واكتفى باجابر بالإشارة إلى أن استغلال الأطفال بالتسول يعتبر جريمة يعاقب عليها قانون الإتجار بالبشر، لافتا في ذات الوقت إلى رصد قضايا سابقة لاستغلال الأطفال ترقى إلى جرائم الإتجار بالبشر، مفضلا عدم إعطاء حكم قاطع على حجم تفشي استغلال الأطفال في التسول في المملكة أو تحديد من يقف خلف استغلالهم، لعدم توافر معلومات وإحصاءات عن القضايا ذات الصِلة لكي يستطيع من خلالها بناء رأي علمي دقيق.
نظام الاتجار بالبشر
يُصنف نظام الاتجار بالبشر استغلال الأطفال في التسول جريمة يعاقب عليها القانون، وتنص المادة الثانية من النظام على حضر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، بما فيها إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه.