قبائل مصرية تسلم الجيش أسلحة وصواريخ

النقض تقضي بعدم جواز طعن بديع والشاطر

شهد لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره الصيني، شي جين بينج، في بكين أمس تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي وموقف البلدين من ملفات الشرق الأوسط.
إلى ذلك، تسلمت القوات المسلحة المصرية من عواقل وشيوخ القبائل أكثر من 6384 بندقية ورشاشا وقاذف آر بي جي و26 صاروخ جراد و1000 عبوة ناسفة و861 لغما مضادا للأفراد والدبابات و10852 طلقة ودانة مختلفة الأعيرة خلال أقل من عامين.
وأعلنت في بيان أمس أن شيوخ وعواقل محافظة مطروح سلموا قيادة المنطقة الغربية العسكرية 3459 قطعة سلاح متنوع، منها 2055 بندقية خرطوش 1260 طبنجة و127 بندقية آلية و14 بندقية FN قناصة ورشاشات متعدد وبندقية مورس و26 صاروخ أرض- أرض طراز جراد، بينما سلم عدد من شيوخ القبائل في سيناء قيادة الجيش الثاني الميداني أكثر من 521 قطعة سلاح عبارة عن بنادق ورشاشات آلية وبنادق خرطوش وقواذف آر بي جي ومسدسات وكميات كبيرة من الذخائر ودانات آر بي جي تتجاوز
ال1500 طلقة متعددة الأعيرة وعدد من تليسكوبات التنشين.
ذخيرة ومضادات دروع
كما سلمت قبائل وسط وجنوب سيناء أكثر من 300 قطعة سلاح متنوعة، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، وعدد من الدانات المضادة للدروع من مخلفات الحروب، فيما سلمت قبيلة العليقات 20 بندقية آلية ورشاشا و3000 قطعة من الذخائر المتنوعة.
وسلم عدد من مواطني وبدو وسط وجنوب سيناء قيادة الجيش الثالث الميداني 9 بنادق آلية و3 بنادق قناصة ورشاشا متعددا وقاذف RBJ و3 دانات مضادة للدروع وكميات من الذخائر و11 لغما مضادا للدبابات و1000 عبوة شديدة الانفجار تستخدم في تصنيع القنابل و850 لغما مضادا للأفراد و12 عبوة بادئة للصواريخ.
بديع والشاطر
قضت محكمة النقض أمس، بعدم جواز نظر الطعون المقدمة من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع وقيادات بالجماعة على وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
كان النائب العام المصري السابق المستشار هشام بركات الذي اغتيل في 29 يونيو الماضي، أمر في مارس الماضي بإدراج بديع ونائبه خيرت الشاطر وعدد من قيادات الجماعة على "قائمة الإرهابيين"، مستندا إلى صدور قرار بإدانتهم في تهم تتعلق بارتكاب أعمال عنف.
وشمل القرار كلا من المرشد العام السابق للجماعة مهدي عاكف، وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت ورشاد البيومي وتسعة آخرين.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أصدر في فبراير قرارا بقانون في شأن تنظيم "قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، والمعروف باسم قانون "الكيانات الإرهابية".