صكوك ال20 مليونا رهن التدقيق

أصدرت وزارة العدل تعليمات مشددة إلى المحاكم وكتابات العدل في جميع المناطق بالتدقيق في الصكوك ذات المساحات الشاسعة التي تصل إلى أكثر من 20 مليون متر مربع.
وعلمت "الوطن" من مصادر رفيعة أن تعليمات الوزارة أكدت على أخذ الحذر والتأكد من ملكية الأشخاص لتلك المساحات أثناء إجراءات استخراج صكوك الأراضي، ومراجعة المستندات والأوراق التي بحوزة من يدعي الملكية.
يأتي ذلك بناء على ما تلقته وزارة العدل من توجيهات عليا حول أهمية متابعة الأراضي السكنية ذات المساحات الشاسعة الواقعة على مرافق عامة، باعتبار أن تلك الأراضي ملك لكافة المواطنين ولا يمكن أن يتم استخدامها لبناء مسكن خاص.
علمت "الوطن" من مصادر رفيعة أن تعليمات مشددة أصدرتها وزارة العدل للمحاكم وكتابات العدل في جميع المناطق بأخذ الحذر والتأكد من ملكية الأشخاص أثناء استخراج صكوك تثبت ملكيتهم للأراضي، والتدقيق في المساحات الشاسعة التي تصل إلى أكثر من 20 مليون متر مربع ومراجعة المستندات والأوراق التي بحوزة من يدعي ملكيتها.
جاء ذلك إثر توجهات عليا تلقتها وزارة العدل بأهمية متابعة الأراضي السكنية ذات المساحات الشاسعة والواقعة على مرافق عامة باعتبار أن تلك الأراضي ملكا لكافة المواطنين ولا يمكن أن يتم استخدامها لبناء مسكن خاص.
تشكيل لجنة
وأضافت المصادر أن وزارة العدل بعد أن تلقت تلك التوجهات شكلت لجنة لهذا الغرض، وقامت بتطبيق التدقيق والمراجعة لصكوك بوقت قياسي وما زالت تلك اللجنة تعمل على تدقيق ومراجعة صكوك جديدة في جدة ومكة والخرج والرياض، مبينة أنه في حال العثور على صك من بينها طبق على مرافق عامة يدرس وتتم إحالته لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة التي بدورها ترفع الملاحظات من خلال تقرير لوزير العدل الذي يشطب ذلك الصك مباشرة دون الرجوع للمالك ويعاد إلى أملاك الدولة.
صك ال17 مليونا
وأضافت المصادر أن وزارة العدل شطبت الأسبوع الماضي صك أرض قام صاحبه باستخراجه بعد أن طبقه على أرض خاصة بمرافق عامة ويقع على مجرى سيول في جنوب جدة، ما دفع اللجنة لتحويل ذلك الصك البالغة مساحته نحو 17 مليون متر مربع لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة التي شكلت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة وبعد التدقيق والدراسة الشاملة للصك، أصدر القضاة تقريرا يحمل عدة ملاحظات حول الصك، منها أنه لا أساس له ويقع على مساحة تعتبر من المرافق العامة وهذا مخالف للأوامر الملكية التي منعت البناء أو الاستيلاء على المرافق العامة باعتبارها أملاك الدولة وتفيد المواطنين لإقامة مشاريع خدمية عليها وكذلك وقوع الأرض على مجرى سيول.
متابعة العدل
وكشفت المصادر أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني يتابع وبحزم صكوك الأراضي المشبوهة التي تم الاستيلاء عليها من شخصيات اعتبارية ورجال أعمال وهوامير عقاريين، وذلك بتوجهات عليا لمتابعة صكوك الأراضي التي طبقت على مرافق عامة باعتبار أن تلك الأماكن العامة من حق المواطنين ولا يصح أن تتحول لمساكن خاصة.