وجهت جهات عليا بتعقب صكوك مشبوهة طوقت نحو 47 مليون متر في محافظة جدة. ومنذ مطلع هذا الأسبوع، باشرت لجنة لتدقيق الصكوك المشبوهة عملها بمحكمة كتابة العدل الأولى بجدة، طالبة بيانات وأصول صكوك تلك المساحات لبدء دراستها وفحصها، فيما علمت "الوطن" أن اللجنة تلقت أمس اتصالا من هيئة مكافحة الفساد، التي طلبت بيانات ومعلومات عن هذه الصكوك. وطبقا لمصادر مطلعة تحدثت للصحيفة، فإن لجنة التدقيق تحفظت على كافة الوثائق المتعلقة بهذه الصكوك، تمهيدا لرفعها إلى وزارة العدل برفقة تقرير الفحص والدراسة، لإحالتها للمحكمة العليا من أجل تهميشها، وأن ما اتضح للجنة حتى الآن هو بلوغ مساحات هذه الصكوك نحو 47 مليون متر مربع. وذكرت المصادر أن "نزاهة" طلبت معلومات الصكوك والمتورطين في استخراجها من عقاريين وكتاب عدل، سواء تقاعدوا أو ما زالوا على رأس العمل، مشيرة إلى أن الهيئة ربما تسعى للتشهير بأسماء المتورطين حال ثبوت التزوير وشطب الصكوك. ولفتت المصادر إلى أن اللجنة ستواصل فحص كافة الصكوك التي تصل مساحاتها ل100 مليون متر بمدينة جدة، سعيا لمحاربة الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق، أو عبر صكوك مشبوهة طبقت على مواقع حيوية داخل المدينة. باشرت مطلع الأسبوع الجاري لجنة لتدقيق الصكوك المشبوهة عملها بمحكمة كتابة العدل الأولى بجدة، طالبة بيانات وأوصول صكوك تبلغ مساحات أراضيها نحو 47 مليون متر بالمحافظة، لبدء دراستها وفحصها وفقا لتوجيهات تلقتها من جهات عليا، فيما تلقت اللجنة أمس، اتصالا من هيئة مكافحة الفساد التي طلبت بيانات ومعلومات هذه الصكوك. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بكتابة العدل الأولى بجدة، أن لجنة التدقيق تحفظت على كافة الوثائق المتعلقة بهذه الصكوك، تمهيدا لرفعها إلى وزارة العدل برفقة تقرير الفحص والدراسة، لإحالتها للمحكمة العليا من أجل تهميشها، وأن ما اتضح للجنة حتى الآن هو بلوغ مساحات هذه الصكوك نحو 47 مليون متر مربع. وقالت إن اللجنة تلقت أمس، اتصالا من هيئة مكافحة الفساد تطلب من خلاله معلومات الصكوك والمتورطين في استخراجها من عقاريين وكتاب عدل، سواء تقاعدوا أو ما زالوا على رأس العمل، مشيرة إلى أن "نزاهة" ربما تسعى للتشهير بأسماء المتورطين حال ثبوت التزوير وشطب الصكوك. وذكرت المصادر أن اللجنة التي يترأسها رئيس كتابة العدل الأولى بجدة وتضم في عضويتها كاتبي عدل، ستواصل فحص كافة الصك التي تصل مساحاتها ل100 مليون متر بمدينة جدة، وفقا للتوجيه الذي تلقته في هذا الشأن، سعيا لمحاربة الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق، أو عبر صكوك مشبوهة طبقت على مواقع حيوية داخل المدينة. وشددت المصادر على أن وزارة العدل تلقت تعليمات من جهات رقابية بضرورة تزويدها بكافة بيانات الصكوك المشطوبة بتهم "التزوير"، وأسماء وبيانات المتورطين فيها كائنا من كان، إضافة إلى الإجراءات المتخذة حيال تلك الصكوك. وأضافت أن اللجنة تباشر حاليا دراسة صك أرض تبلغ قيمتها السوقية نحو 600 مليون ريال، بعد أن تلقت قرارا بإلغاء الصك من جهات عليا، نظرا لرصد العديد من الملاحظات، أبرزها تداخل أرض الصك مع مساحات كبيرة من أراض يمتلكها مواطنون، ما دفع الجهات العليا لإيقاف البيع والشراء في تلك الأراضي وإحالة أمرها للجنة التدقيق والملاحظة في محكمة كتابة العدل الأولى بجدة، لإعادة دراستها وإحالتها للمحكمة العليا من أجل تطبيق الإجراءات النظامية تجاهه.
