في ظرف أقل من أسبوعين استؤنفت أمس المباحثات بين مسؤولين سودانيين وأميركيين حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل رفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولاياتالمتحدة من جانب واحد على الخرطوم، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي تصدرها الخارجية الأميركية سنويا. ويعقد المبعوث الأميركي الخاص لدولتي السودان، دونالد بوث، اليوم اجتماعا مع وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، ويرافق المبعوث الأميركي وفد على مستوى عال. وقال مصدر في الخارجية -رفض الكشف عن اسمه- إن هناك ضغوطا يمارسها نواب بارزون في الكونجرس الأميركي لتطوير العلاقات السياسية مع السودان، وإنهاء فترة القطيعة بين البلدين، وعدم ربط محاكمة الرئيس السوداني عمر البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية بدعوى ارتكاب جرائم حرب في دارفور، بالعلاقات السياسية بين البلدين. مشيرا إلى أن مباحثات المبعوث الأميركي ستتناول العلاقات الاقتصادية والتجارية، والاستثمار في المجال الزراعي، وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع في دولة جنوب السودان، والدور الذي يمكن أن يقوم به السودان في إنهاء الصراع الدائر هناك. وكان وزير التعاون الدولي كمال حسن علي قد كشف الأسبوع الماضي عن اتفاق مع مسؤولين أميركيين للتعاون الثنائي مع السودان، من خلال استجلاب شركات أميركية للعمل في البلاد في مجالات مستثناة من لائحة العقوبات، تشمل الصحة والتعليم والزراعة والمعلوماتية.
