المصارف تمول مشاريع كفالة ب12 مليار ريال

3.6 آلاف ريادي أعمال استفادوا من البرنامج

مول برنامج كفالة 3600 مشروع صغير ومتوسط خلال العام الماضي 2014، فيما بلغ إجمالي تمويل البنوك المحلية حتى نهاية العام الماضي 12 مليار ريال استفاد منها 6 آلاف مشروع.
وأوضح رئيس برنامج كفالة أسامة المبارك خلال ملتقى نمو الأعمال الذي احتضنته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بمشاركة البنك الأهلي، وبرنامج كفالة في صندوق التنمية السعودي أمس، أن البرنامج الذي أطلق عام 2006 قدم في عامه الأول 51 كفالة بتمويل بلغ 20 مليون ريال، مشيرا إلى أن بدايته شهدت عوائق حدت من نجاح رسالته، منها عدم دراية شباب الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتواضع تأهيلهم وتدريبهم.
من جهته، قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة سعد القرشي إن مثل هذه اللقاءات تعزز ثقة المستفيدين من برنامج كفالة بما يوفر مزيدا من فرص العمل، ويقلص فجوة البطالة ويدعم رؤوس الأموال للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام واقتصاد مكة المكرمة بصفة خاصة، مؤكدا على أن رعاية شباب الأعمال وصقل مهاراتهم وإثراء تجاربهم جزء من رسالة الغرفة.
أما مدير برنامج كفالة في البنك الأهلي فواز خياط فذكر أن البنك حقق نسبة 20% من رأس مال البرنامج و53% من الحصة السوقية، مبينا أن البرنامج يتميز بتقديم تمويل يمتد إلى خمس سنوات، ويصل إلى مليوني ريال أو أكثر في حالة قناعة البنك بفكرة وأثر المشروع المقدم.
من جهته، بين نائب رئيس دائرة المنشآت ثامر الفايز أن برنامج كفالة يهدف إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير وتوسيع أنشطتها، والإسهام في الارتقاء بالقدرات التنافسية للمنشآت المحلية الذي سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني، ودعم المنشآت الممولة لإنتاج منتجات وخدمات مبتكرة عالية الجودة، وتنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق دورها المهم مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الفرص الوظيفية لتدريب وتوظيف المواطنين السعوديين، وتوسيع وتطوير أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق الواعدة.
وقال الفايز إن الحد الأدنى للتمويل وبكفالة البرنامج 100 ألف ريال، بينما يتم تحديد التمويل وفترة السماح وكلفته من قبل البنك وذلك طبقا للتقييم الائتماني، موضحا أنه يحق للبنك منح العميل أي تسهيلات ائتمانية إسلامية وبكفالة البرنامج بحد أقصى 1.6 مليون ريال في حين أن الأنشطة التي يمولها المشروع تتمثل في المشاريع الصناعة بمختلف أنواعها، والنشاط التجاري، والتعليم، والنفط والغاز والثروة المعدنية، والإنشاءات والمقاولات، والنقل، والنشاط الخدمي، ومجال المنشآت الطبية.
ولفت الفايز إلى أن الأنشطة التي لا يمولها المشروع تتمثل في المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية 30 مليون ريال، والأنشطة التي تملكها أو تهيمن عليها الدولة، وأعمال المضاربة "المضاربة المصرفية أو العقارية أو خطط البيع الهرمية"، إضافة إلى المشاريع التمويلية، وأي أنشطة مخالفة للأنظمة والقوانين بالمملكة، إضافة إلى الأنشطة التجارية التي تقتصر على شراء السلع وإعادة بيعها.