مشاغل نسائية تطلب تشغيل مولودات السعودية

في الوقت الذي تتجه بوصلة التوظيف في المشاغل النسائية بالمدينة المنورة إلى المقيمات ممن ولدن في السعودية، نظراً لعدة عوامل أهمها الاستقرار وقلة التكلفة مقابل الاستقدام من الخارج، أكدت وزارة العمل على أن برنامج أجير يفي بالغرض، إلا أن خطابا وجهته سيدات أعمال تضمن معاناة كبيرة لقطاع المشاغل النسائية مع التوظيف، ومطالب بتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية المقيمة في المملكة عوضاً عن الاستقدام.
رفعت 40 سيدة أعمال من صاحبات المشاغل النسائية بالمدينة المنورة خطاباً إلى وزارة العمل للسماح بتشغيل الأجنبيات المولودات في السعودية ويقمن تحت كفالة ذويهن، في المشاغل النسائية والاستفادة من طاقتهن دون نقل كفالة بعد تميز عدد كبير من تلك الفتيات وخوضهن عدة تجارب في المشاغل إضافة لقلة السلبيات التي تظهر منهن عندما يعشن بمقربة من ذويهن وتكون أحد مصادر دخل تلك العوائل.
وتعتبر سيدات الأعمال أن الاستفادة من تلك الطاقات يقلل كثيراً من تقلب مزاج العاملات المستقدمات من دول أخرى، ويسهل على سيدة الأعمال التعاقد مع "مولودات السعودية" لتوفر عدد كبير من الفتيات برفقة ذويهن ممن لديهن الاستعداد للعمل بعد تعذر عدد من الفتيات السعوديات وفشل عدد من العاملات المستقدمات.
وأوضحت ل"الوطن" سيدة الأعمال ومالكة أحد المشاغل النسائية بالمدينة المنورة آية مقنص أن طلب سيدات الأعمال يتمثل في السماح لمولودات السعودية بالعمل في المشاغل النسائية دون الحاجة لنقل الكفالة، مرجعة السبب في ذلك إلى استقدام العاملات من الخارج مكلف علاوة على عدم ضمان استقرارهن، مضيفة: "إن 80% منهن رافضات للعمل في المشاغل النسائية وأصبحن الآن "تاجرات شنطة"، ويرفضن نقل الكفالة لعدم ثقتهن التامة في سيدة الأعمال وصاحبة المشغل النسائي".
وقالت مقنص إن نحو 40 سيدة أعمال من صاحبات المشاغل بالمدينة، قد أشرن في خطابهن إلى أن المستقدمات يأتين للعمل في المشاغل النسائية دون أي علم بالمهنة، وتذهب السنة الأولى في تدريب وتأهيل العاملات المستقدمات من الخارج، ولا يتبقى لنا من فترة العقد سوى سنة واحدة، وتستمر المعاناة بالرغم من وجود عاملات متقنات للعمل ولديهن رخصة للإقامة وأوراقهن نظامية من مولودات السعودية.
كما تضمن خطاب سيدات الأعمال أن الخسائر المادية التي تعاني منها سيدة الأعمال من قبل رسوم مكاتب الاستقدام للعاملات من الخارج ورسوم الكشوفات الطبية والتأمين الطبي إضافة إلى وزارة العمل والجوازات ووزارة الخارجية حتى وصلت هذه الرسوم اليوم إلى أكثر من 27 ألف ريال لعاملة ربما غير جيدة في عملها.
من جهته أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير المفرج ل"الوطن" أن الوزارة تسعى لتطوير كافة الأنظمة والسياسات بما يتواكب مع أي متغيرات في سوق العمل وتسعى بالتعاون مع أصحاب العمل إلى إيجاد الطرق المناسبة لتأمين الأيدي العاملة في كافة القطاعات سواء الأيدي العاملة الوطنية أو الوافدة، مضيفاً: "وسبق للوزارة أن نظمت آليات الاستفادة من خدمات المرافقين عن طريق نظام "أجير" ممن تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالعمل، ويتم الأخذ في الاعتبار كافة الاقتراحات التي تقدم من مالكات المشاغل لدراستها والاستفادة منها".