الجامعة العربية تتجه للتدخل في ليبيا

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي على ضرورة توفير الدعم السياسي والعسكري لليبيا، من أجل القضاء على تمدد تنظيم داعش، واتخاذ كل التدابير اللازمة لإعادة الأمن والسلام في ليبيا، وتوفير الدعم السياسي والعسكري لصون وحماية سيادة ليبيا، ودعم الجيش الوطني، والقضاء على الإرهاب. جاء ذلك على هامش اجتماع الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث طلب ليبي حظي بتأييد مصر بضرورة التدخل، ومساعدة الحكومة لاحتواء تمدد داعش، ووقف المجازر التي يرتكبها في مدينة سرت. وطالب وزير الخارجية الليبي محمد الدايري خلال الاجتماع الطارئ للجامعة بتدخل الدول العربية عسكريا لمساعدة ليبيا في حربها ضد التنظيم المتطرف، وفقا لمعاهدة الدفاع العربي المشترك المبرمة سنة 1950.
وسوف يصدر عن الجامعة بيان يطالب الحكومات العربية بدعم الحكومة الشرعية بصورة عاجلة، لمواجهة خطر تمدد تنظيم داعش ووقف جرائمه، خاصة بعد التطورات الخطيرة، والمواجهات المسلحة التي تشهدها مدينة سرت بين تنظيم داعش وسكان محليين.
ويطالب مشروع البيان الدول العربية بسرعة تأسيس القوة العربية المشتركة، لمساعدة ليبيا منهجيا واستراتيجيا لتمنع انهيار الأوضاع فيها، مطالبا مجلس الأمن الدولي برفع حظر السلاح المفروض على الجيش الليبي، وسط توقعات بتفعيل القوة العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب في ليبيا.
وأكد المستشار العسكري للأمين العام لجامعة الدول العربية اللواء محمود خليفة أهمية الاجتماع، مشيرا إلى أن خطر الإرهاب، لا سيما تنظيم داعش، يهدد كثيرا من الدول العربية، وهو أمر لا يخفى على أحد، داعيا إلى ضرورة تضافر الجهود العربية في مواجهة الإرهاب الأسود.
وقال إن قوات مصر المسلحة "قادرة على تأمين حدودها الخارجية ضد أي مخاطر إرهابية، سواء من داعش أو غيرها، مثلما هي قادرة على تأمين الشارع المصري ضد خطر الإرهاب، إلا أن مصر لا تتحرك منفردة في اتجاه ليبيا، لكن في إطار القوانين الدولية والمنظمات الدولية، ومن بينها مظلة جامعة الدول العربية التي ننتمي إليها".
من ناحية أخرى، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد عن قلق مصر الشديد من تصاعد حدة العمليات العسكرية في سورية خلال الأيام الأخيرة، وإدانتها لتعريض حياة المدنيين للخطر، وسقوط الضحايا من المواطنين الأبرياء، نتيجة النزاع الدائر في البلاد، مؤكدا إدانة مصر لكل صور الإرهاب والتطرف التي تستهدف ترويع المواطنين السوريين، مجددا الدعوة إلى الحل السياسي للأزمة السورية.
ورحب المتحدث باسم الخارجية باعتماد مجلس الأمن خطة المبعوث الأممي، ديمستورا، للعمل على استئناف المفاوضات السياسية بين الأطراف السورية، مطالبا تلك الأطراف بالعمل بشكل بناء مع المبعوث الدولي بشكل يضمن تحقيق مطالب وتطلعات الشعب السوري المشروعة في التغيير، مع الحفاظ على مؤسسات ووحدة وأمن الدولة السورية. وأضاف أبوزيد أن قوى المعارضة التي اجتمعت في القاهرة يونيو الماضي اقترحت خارطة طريق إلى الحل السياسي التفاوضي، والتي ترى مصر أنها تشمل عناصر تسمح بالتوصل إلى الحل المطلوب، إذا ما توافرت الإرادة السياسية لدى الأطراف السورية والمجتمع الدولي.