مخطط استيطاني جديد قرب الأقصى

تعكف سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وضع اللمسات النهائية لإقامة مبنى تهويدي ضخم قبالة المسجد الأقصى المبارك يطلق عليه اسم "القلعة" أو "جوهرة إسرائيل". وكشفت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أن سلطات الاحتلال فرضت سرية مطلقة على المخطط، حتى لا يواجه بأي اعتراضات عليه، وهكذا وصل المخطط إلى مراحل التصديق الأخيرة.
وحسب المخطط سيتألف المبنى من طابقين، ويشمل غرف تدريس، ومكتبة، ومركز تعليم، وغرفة خاصة لعرض تاريخ حائط المبكى للزوار، إضافة إلى مكاتب إدارية.
وقالت المؤسسة "المشروع يعتبر مخططا استيطانيا للتهويد، ويشكل تهديدا للمسجد الأقصى ومحيطه الملاصق، خاصة منطقة البراق. كما أنه يقام على أرض وقف إسلامي كانت تابعة لحارة المغاربة، في أقصى الجهة الغربية الجنوبية لساحة البراق، وعلى بعد نحو 250 مترا فقط من الحائط، وتمت في الموقع المذكور حفريات أثرية متتالية وواسعة منذ نحو سبعة أعوام، تم خلالها تدمير مئات الموجودات الأثرية الإسلامية من الفترات المتعاقبة، من الخلافة الأموية وحتى العثمانية، واعترفت أذرع الاحتلال بإسلامية هذه الموجودات، ولكنها في نفس الوقت قامت بعمليات تدمير مستمرة لها، بل إن المشروع الاستيطاني سيقام على أنقاض التراث والوقف الإسلامي".
وتابعت أن مشروع "بيت الجوهر" بتفصيلاته سيستعمل كمركز لتزوير التاريخ والحضارة، وتمرير الرواية التلمودية، فيما سيستثمر من قبل قوات الاحتلال كمركز شرطي ونقاط مراقبة لساحات المسجد الأقصى.
من جهة أخرى، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة عمليات الاستيطان المتواصلة التي تقوم بها الجمعيات المتطرفة في القدس ومحيطها، بدعم مباشر وعلني من الحكومة الإسرائيلية. وقالت في بيان "ندين في هذا السياق الهجمة الاستيطانية الحالية التي تتعرض لها بلدة سلوان، وبشكل خاص حي بطن الهوى، ومخطط الاحتلال الذي تشرف عليه المنظمة المتطرفة "عطيرت كوهانيم"، بهدف السيطرة على قرابة 100 وحدة سكنية فلسطينية، يعيش فيها أكثر من 1500 مواطن مقدسي. وفي ذات الوقت تدين الوزارة بشدة قيام الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة بطرح مناقصة لبناء كنيس ما يسمى بجوهرة إسرائيل، في البلدة القديمة في القدس المحتلة".
وأضافت "نؤكد أن التغول الاستيطاني اليومي يتم برعاية حكومة نتانياهو ومكوناتها المتطرفة، التي تخصص أموالا طائلة سنوياً لحماية هذه المنظمات ونشاطاتها في الأحياء العربية من المدينة المقدسة، في إطار مخطط تهجير جماعي للعائلات الفلسطينية من منازلها ومدينتها، كجزء لا يتجزأ من سياسة الحكومة لتهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها".
وطالبت الدول كافة، والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، بالتدخل العاجل لوقف مخطط التهجير الجماعي الذي تتعرض له العائلات الفلسطينية المقدسية، ومطالبتها بالعمل على تجفيف مصادر تمويل هذه الجمعيات الاستيطانية أينما كانت".