"السلام الآن": 3 أسباب لانخفاض وتيرة البناء في المستوطنات

ساركوزي: لا نريد أن نكون مجرد متفرجين لا دور لهم

أعلنت حركة السلام الآن اليسارية الإسرائيلية أنه "بعد يومين من انتهاء فترة تجميد الاستيطان فإن الانطباع أن أعمال البناء بدأت بوتيرة أبعد عن أن تكون كبيرة". مقدرة أن بالإمكان الآن الشروع في إقامة 2000 وحدة استيطانية بعد انتهاء فترة التجميد.
وإثر جولة ميدانية لها في الأراضي الفلسطينية قالت الحركة: "في مستوطنة أريئيل القريبة من بلدة سلفيت بدأت 4 جرافات بتهيئة الأرض لمشروع جديد يضم 136 وحدة استيطانية".
وأشارت إلى أنه "في مستوطنة تقوع، إلى الشرق من بيت لحم، بدأت الجرافات أعمال البنى التحتية لإقامة مجموعة جديدة من المنازل، أما في مستوطنة العازر إلى الغرب من بيت لحم، فإن أعمال حفر تجري على الأرجح لوضع الأساس لمشروع يضم 80 وحدة استيطانية جديدة". وتابعت: "في مستوطنة رفافا، بالقرب من قرية حارس، هناك موقعا بناء حيث تعمل الجرافات على تهيئة الأرض للبناء".
وذكرت الحركة أنه "في مناطق أخرى، حتى في المواقع التي بدأت فيها أعمال البناء العام الماضي وتوقفت بسبب تجميد الاستيطان. فإننا نتوقع أن المقاولين ينتظرون الضوء الأخضر لاستكمال المشاريع في شعاريه تكفا وبركان وعنس أفرايم وبيتار عيليت". وقالت: "هناك بعض المواقع تم الشروع فيها ببناء شقة او شقتين، كما سمعنا من مصادر أخرى أن أعمال البناء قد بدأت أيضا في مستوطنات ادم وكوخاف هاشعر وكيدوميم وكرميه تسور".
واعتبرت السلام الآن أن "هناك 3 أسباب رئيسية تفسر عدم الشروع في بناء 2000 وحدة جديدة. وقالت: "السبب الأول هو أننا نمر بعيد المظلة، حيث إنه في هذا الأسبوع غالبية الإسرائيليين اليهود هم في عطلات، فغالبية المكاتب والمحلات وغيرها من مزودي الخدمات مغلقة وليس من السهل البدء بمشروع بناء كبير حينما يكون الجميع في إجازة وحتى في المواقع التي بدأت فيها أعمال البناء قبل التجميد فإننا وجدنا أن أعمال البناء متوقفة في هذه الأيام".
وأضافت: "السبب الثاني هو أن مستقبل التجميد ما زال غير واضح إذ ينظر إلى قرار نتنياهو بعدم تجديد التجميد على أنه مؤقت، فالأمريكيون ما زالوا يحاولون التوصل إلى صيغة تمكن من استمرار المفاوضات والناس يدركون أن التجميد قد يتجدد في الأيام القليلة المقبلة بشكل أو بآخر. وعليه فإنه بالنسبة لمن يريد البناء فإن تكلفة عمل الجرافة في اليوم باهظ وإذا ما كانت هناك فرصة بأن البناء سيتوقف من قبل الحكومة فلماذا تبذير الأموال؟".
وتابعت الحركة: "السبب الثالث هو الصعوبات الاقتصادية، فمشاريع البناء تحتاج إلى الكثير من الاستثمارات المالية ويمكن جني ثمار مثل هذه المشاريع فقط عندما يتم بيعها، وخلال أشهر التجميد العشرة الماضية لم يكن بالإمكان بيع شقة ولم تتوفر لدى منفذ المشاريع أي مداخيل مالية من هذه المشاريع. وقد يكون هذا وضعهم في مشكلة عدم توفر السيولة".