مشرف الأولمبي: أبرياء من اختلاسات أموال المنتخب

أبونخاع يؤكد ل"الوطن" أن حديث أبو داود لم يأت من فراغ وأن الجهات الأمنية تتابع قضية رشوة القادسية

كشف عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف على المنتخب الأولمبي صالح أبونخاع عن عدم علاقة إدارته، ولا لاتحاد القدم بما أثير إعلاميا عن وجود تزوير واختلاسات مالية في ميزانية معسكر المنتخب بتركيا، مشيرا إلى أن القضية تابعة للرئاسة العامة لرعاية الشباب ومحاسبها المالي.
وقال أبونخاع ل"الوطن": "إدارة المنتخب تعمل وفق آلية عمل مالية تم إعدادها من قبل عضو الاتحاد عدنان المعيبد، حيث يتم إغلاق ملف الأمور المالية وبشكل محاسبي دقيق بعد كل مشاركة أو معسكر، لكن بعد معسكر تركيا لم يتم إقفال الملف المالي من قبل محاسب الرئاسة، فتم التعامل بشكل رسمي من خلال مخاطبة الأمين العام للاتحاد، واتضح لاحقا أن هناك خطأ من المحاسب، وحسب ما علمت أنه تمت إدانة المحاسب في الموضوع، لأنه تم تزوير توقيعات لإدارة المنتخب دون علمنا، ونأمل من الرئاسة أن تبادر بشكر إدارة المنتخب الأولمبي على حرصها ومتابعتها".
وعلل أبونخاع تأخر إعلان استمرار الوطني بندر الجعيثن في تدريب المنتخب بقوله "لم نكن مترددين في اختيار الجعيثن، فهو كفاءة وطنية مشهود لها، لكن كان هناك رؤية من قبل إدارة الاتحاد في استقطاب مدرسة تدريبية موحدة للمنتخبات السعودية، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن، وقد لا يستمر الكابتن بندر مع الأخضر الأولمبي خلال الفترة المقبلة لأن مصير أي جهاز فني في المنتخبات بيد المدير الفني الجديد".
وبين أبونخاع أن السبب الرئيس في تأخر مكافآت لاعبي المنتخب الأولمبي وبعض الأجهزة التدريبية هو تأثر الاتحاد بدعمه الأندية بمبلغ 50 مليونا، أعقاب انسحاب الراعي الرسمي لدوري الدرجة الأولى وعدم تسليم القنوات السعودية مبالغ النقل التلفزيوني، قبل تدارك الأمر وحل القضية برمتها.
وعرج عضو اتحاد القدم على أبرز الملفات التي يلفها الغموض في الاتحاد ومنها ملف التصريح الذي أدلى به عضو الاتحاد عبدالرزاق أبوداود عن التدخلات في عمل المنتخبات السعودية وملف اتهام رئيس القادسية بالرشوة، قائلا "الزميل عبدالرزاق أبوداود شخصية رياضية خبيرة، ولن يصرح بأي شيء إلا بعد التأكد من مصداقيته، وليس من فراغ أو حب في الإثارة، وفي هذا الخصوص اجتمع به رئيس الاتحاد أحمد عيد واستمع منه لكل الملاحظات، وتم إقفال الملف، أما قضية اتهام رئيس نادي القادسية معدي الهاجري فلها مسار مختلف، حيث إن لجنة الانضباط استمعت في جلسة واحدة للشخص الذي ذكر أنه وسيط، وبعد ذلك أغلق هواتفه، ولم نعثر عليه، وليس مهمتنا البحث عنه، وبالتالي تم نقل الملف إلى الجهات الأمنية التي تملك صلاحية أكبر من صلاحياتنا، وسيتم كشف جميع الملابسات بعد إنهاء التحقيقات من جميع الجهات".