أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس "عدم القبول بأي تسوية" حول المحكمة الدولية المكلفة بالنظر في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. في وقت يرفض حزب الله الاستمرار في تمويل المحكمة التي يشكك بمصداقيتها. وأورد بيان صادر عن "تيار المستقبل" عقب اجتماع لمكتبه السياسي برئاسة الحريري "أن الرئيس الحريري جدد تمسكه بالمحكمة الدولية التي توافق المجتمعون على عدم القبول بأي تسوية أو تراجع في شأنها". وجاء في البيان "من غير الوارد البتة التخلي عن دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وأن ذلك يكون بالصبر والصمود والثبات من دون الانجرار إلى أي منزلق يؤدي بلبنان إلى دوامة الاضطراب". وذكر المجتمعون أن المحكمة الخاصة بلبنان "مؤسسة دولية قائمة بذاتها ولا تخضع لأي موازين سياسية". وأكد النائب في كتلة "المستقبل" أحمد فتفت العضو في لجنة المال والموازنة أن "حزب الله اتخذ بالتأكيد" قرار عدم تمويل المحكمة. مضيفا في الوقت نفسه: أن هذا الأمر "لن يؤثر على عمل المحكمة". وتوقع فتفت أن تتصاعد الحملة السياسية ضد المحكمة الدولية. مشيرا إلى أن نواب حزب الله في لجنة المال والموازنة "اعتبروا أن من يساند المحكمة هو عميل إسرائيلي". ومن جهته وصف مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي القرار الظني ب"القنبلة الموقوتة". وقال، بحسب بيان صادر عن الحزب: إن "القرار الاتهامي الذي يتوقع أن يصدره المدعي العام للمحكمة الدولية، والسيناريو الذي بات معروفا وفق التسريبات المتنوعة صمم للنيل من الاستقرار الداخلي ومن المقاومة على حد سواء". وأضاف: "كل الأصوات التي تقول: إن الموضوع أصبح بالكامل في عهدة المجتمع الدولي وأن لا قدرة للبنانيين على التأثير فيه هو نوع استلاب وهيمنة من القوى الدولية". إلى ذلك اعتبرت قوى 14 آذار الممثلة بالأكثرية النيابية في لبنان أمس أن زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد المقررة إلى لبنان في أكتوبر تثير "الحذر والريبة" نتيجة "مواقفه المناهضة للسلام" بحسب ما جاء في بيان صادر عنها. وجاء في البيان "تنظر الأمانة العامة بكثير من الحذر والريبة إلى زيارة الرئيس الإيراني المزمعة إلى لبنان نظرا لمواقفه المناهضة للسلام ولإصراره على اعتبار لبنان قاعدة إيرانية على ساحل المتوسط".
