صدمة بهولندا لمشاركة اليمين المتطرف المعادي للإسلام بتشكيل الحكومة

أكبر مظاهرة أوروبية احتجاجا على خطط التقشف

بعد قرابة 4 أشهر من إجراء الانتخابات و7 أسابيع من المفاوضات، أعلن أمس في هولندا تشكيل حكومة يمين وسط من أحزاب الأقليات، الليبرالي الحر والديموقراطي المسيحي والحزب اليميني "الحرية" ليسبب تشكيل الحكومة على هذا النحو صدمة هائلة بين الأوساط السياسية المعتدلة وبين الأجانب الذين اعتبروه يوما أسود، لوصول اليمين المتطرف إلى الحكم ببرنامجه المعادي للأجانب عامة والإسلام خاصة.
وألقى المعتدلون بهولندا اللوم على حزب العمل الذي تشدد في مفاوضات سابقة، ونحى بنفسه عن الدخول في الحكومة الائتلافية الجديدة. الأمر الذي ترك الفرصة واسعة أمام الحزب اليميني بقيادة جريت فيلدرز.
وسيتم اليوم إعلان بيان رسمي بالحكومة الجديدة سواء رئيسها أو تشكيلاتها الوزارية إلى جانب إعلان خطة الحكومة المقبلة لإدارة البلاد، وتثور توقعات حول إمكانية إثارة الهيئة العليا للحزب الديموقراطي المسيحي للمشاكل تجاه مطالب متطرفة سيحاول حزب اليمين "في في دي" أو "الحرية" فرضها على خطة الحكومة فيما يتعلق بالأجانب وموازنة الدولة. كما يتوقع الساسة المعتدلون أن عمر هذه الحكومة سيكون قصيرا لوجود اليمين المتطرف بها؛ فهي المرة الأولى في البلاد التي يصل فيها حزب يميني هولندي إلى الحكم. وقال زعيم الحزب الليبرالي مارك روتا: إنه على ثقة بنجاح هذه الحكومة وحصولها على الثقة الشعبية، فيما وصف فيلدرز هذا الاتفاق بأنه اتفاق تاريخي ويوم عظيم لحزبه ولهولندا. فيما تحفّظ أعضاء الحزب المسيحي الديموقراطي على خروج حكومة ائتلافية بهذا الشكل، خاصة أن أفكار فيلدرز وتصريحاته توصف بأنها ثقيلة على معدة أعضاء الديموقراطي المسيحي. وحال عدم ظهور مشكلات أو اعتراضات سياسية أو من قبل القصر الملكي على تشكيل حكومة ائتلافية بهذا الشكل ستؤدي الحكومة يمينها الدستوري في منتصف أكتوبر المقبل أمام ملكة البلاد بياتريكس.
إلى ذلك أصيبت حركة المرور والحياة العامة في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس بالشلل التام لاندلاع مظاهرة أوروبية هي الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد، شارك بها قرابة 100 ألف من الأوروبيين من دول الاتحاد ال27 إلى جانب ثلاث دول أوروبية من المرشحة لعضوية الاتحاد. وذلك احتجاجا على خطط التقشف الحكومية؛ والقرارات السلبية التي أصدرتها حكومات الاتحاد على إثر الأزمة الاقتصادية الأخيرة. الأمر الذي أدى إلى فقدان أكثر من 23 مليون مواطن أوروبي لأعمالهم.