"الخطّابون" يطالبون بمؤسسات رسمية للوساطة الزوجية

طالب المشاركون في الملتقى الأول للخطّابين والخطّابات السعوديين في ملتقاهم الذي استضافته مدينة الدمام واختتم أعماله أمس بإنشاء مؤسسات رسمية للوساطة الزوجية".
وفي شيراتون الدمام التقى 75 مختصا، وطالبوا بمظلة رسمية من وزارة الشؤون الاجتماعية لضبط أعمال مؤسسات الوساطة الزوجية وأن تتولى أعمال "الوساطة والتوفيق" بين الراغبين في الزواج. كما طالبوا ب"محو" المسمّيين التقليديين "خطّاب/ خطّابة" لتحل محلهما مسميات أخرى مثل "اختصاصي أسري، مستشار أسري، مستشار اجتماعي، وسيط اجتماعي". الاقتراح الذي نوقش بغزارة لم ينسَ ذوي الاحتياجات الخاصة، بل طالب بتيسير زواجهم بإنشاء جهات مختصة تعنى بهم وبمعوقات اختيارهم. كما أوصى المشاركون بإيجاد جهة رسمية تُعنى بكل ما يتعلق بشؤون الأسرة. ودعوة جمعيات ولجان تيسير الزواج ذات الاختصاص إلى وضع دليل وميثاق شرفي علمي للتوفيق بين الزوجين واستحداث تخصص علمي وشرعي في الجامعات والمعاهد. وشخصت الأوراق العلمية في الملتقى المجتمع السعودي وسلوكيات كل مرحلة من المراحل التي مرت على المجتمع منذ بداية هذه المهنة الاجتماعية الخطابة واتفقت جميعها على أن الأدبيات كانت موحدة حيث لم تنطلق من نظام وتنظيم رسميين محددين يستندان إلى مرجعية واضحة تحدد متطلبات كل مرحلة وآليات تنفيذها باستثناء الضابط الشرعي بصفته مرجعية حتمية لجميع مراحل زواج المسلمين.
وكانت نقاشات صباح أمس قد بدأت بمكاشفة للواقع الذي يعيشه المجتمع السعودي، وتناولت ورقة الدكتور صالح بن حمد العساف موضوع "الضبط الاجتماعي والرسمي" لتسهيل الزواج في المجتمع وفق رؤية تربوية مقترحة. وقد شخّص من خلالها واقع المجتمع السعودي عبر معايير ذكر منها النمو السكاني لفئة الشباب والشابات الذين هم في سن الزواج. كما تناول العساف مشكلة ضعف التواصل الأسري التي أدت إلى جهل الأسر ببعضها وبما لديها من بنات بلغن سن الزواج والتساهل في كثير من شروط الأهلية للزواج، وهو ما أدى إلى تنامي نسب الطلاق والخلافات الزوجية والعنف الأسري وانتشار لغة "الحب" بين الشاب والفتاة التي تبثها وتدعو إليها وسائل الاتصال.