مصر.. اغتيال النائب العام في عمل إرهابي

السيسي دعا مجلس الدفاع لإجراءات عاجلة لمواجهة الإرهاب *الزند: الحادث الإجرامي لن يثني القضاة عن واجبهم الوطني

استشهد النائب العام المصري المستشار هشام بركات بعد تعرضه لمحاولة اغتيال أمس متأثرا بجروحه حيث استهدفته سيارة مفخخة بنحو 100 كيلو جرام متفجرات تم تفجيرها أثناء انطلاق موكبه من منزله بحي النزهة بمنطقة مصر الجديدة بالقرب من مقر الكلية الحربية شرق القاهرة، حيث نقل على الفور إلى مستشفى النزهة الدولي لمحاولة إسعافه عبر طاقم مكون من 12 طبيبا لكنهم فشلوا نتيجة إصابته بنزيف حاد في البطن.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، إن بركات توفي متأثرا بإصابته بنزيف داخلي نتيجة شظايا في الكبد والصدر، بالإضافة إلى جرح قطعي بالأنف، وخلع وكسر في الكتف الأيسر.
كما أسفر الحادث عن إصابة أربعة آخرين أبرزهم قائد حرس النائب العام المقدم أحمد فؤاد وحالته الصحية حرجة فقد أصيب بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، إضافة إلى شرطيين ومواطن تصادف مروره أثناء الحادث وحالتهم مستقرة حيث يتلقون العلاج بمستشفى هليوبوليس بحي مصر الجديدة. يأتي ذلك وسط مطالب بفرض حالة الطوارئ ومحاكمة الإرهابيين عسكريا وفرض الأحكام العرفية. ووفقا لمصادر رئاسية فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا إلى اجتماع عاجل لمجلس الدفاع الوطني لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الإرهاب. وقالت وزارة الداخلية إن الانفجار نجم عن انفجار سيارة مفخخة، أدى إلى حدوث تلفيات بعدد من السيارات وواجهات بعض العقارات، وإن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار أمر بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى من قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن القاهرة والأجهزة الأمنية المعنية لسرعة كشف ملابسات الحادث وتحديد وضبط مرتكبيه.
وتبنت حركة تطلق على نفسها مسمى "المقاومة الشعبية بالجيزة" العملية الإرهابية، مضيفة في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه تم تفجير سيارة بركات وسيارتين مرافقتين له، وإصابة النائب العام بإصابات خطرة.
وقال وزير العدل المستشار أحمد الزند: إن الحادث الإرهابي الإجرامي الآثم لن يثني قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة عن أداء رسالتهم السامية وواجبهم الوطني الذي كلفهم به الدستور في إعمال حكم القانون في مواجهة العناصر الإرهابية وغيرها من مرتكبي الجرائم، ومثل هذه الجرائم الإرهابية تأتي في إطار المحاولات اليائسة لعناصر الإرهاب لإثناء القضاة ورجال النيابة العامة عن أداء دورهم في إنزال صحيح حكم القانون بشأن جرائمهم، ومثل هذه الجرائم لن تزيد القضاة وأعضاء النيابة العامة إلا إصرارا على تطبيق أحكام القانون في مواجهة الخارجين عليه، بكل شجاعة ودونما رهبة أو خوف. من جهته، طالب رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق المستشار رفعت السيد بفرض حالة الطوارئ فورا، مضيفاً في تصريحات صحفية أنه: لا يمكن مجابهة الإرهاب بالوسائل العادية بل يجب فرض الطوارئ حتى يتم اعتقال هؤلاء الإرهابيين ومن يساندهم ويمولهم لاجتثاث الإرهاب من جذروه، كما يجب فرض حراسات مشددة على القضاة لأنهم مستهدفون من قبل الجماعات الإرهابية. وقال الخبير الاستراتيجي والأمني اللواء حسام سويلم إن: النائب العام هو المسؤول عن جميع محاكمات جماعة الإخوان، ولذلك فإنه من الناحية الأمنية فإن هناك علاقة قوية بين اغتياله وبين القضايا التي يحاكم فيها قيادات الإخوان، خاصة وإنها ليست الواقعة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة الإرهابية رمزا من رموز القضاء، ويبقى أنها كلها محاولات بائسة لترويع المواطنين، فضلا عن أن عملية الاغتيال تزامنت مع الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو 2013، وهناك علاقة قوية بين العمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد وبين ما أعلنته جماعة الإخوان عن عزمها تبني تفجيرات وأعمال عنف حتى أول أيام عيد الفطر المبارك.
ملامح
• هشام محمد زكي بركات من مواليد 21 نوفمبر 1951.
• تخرج من كلية الحقوق بجامعة عين شمس في 1973، وعين معاون نيابة في العام نفسه.
• انتقل إلى مرحلة العمل القضائي بداية من المحاكم الابتدائية ثم الاستئناف.
• شغل منصب رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.
• تولى منصبه نائب عام في 10 يوليو 2013، عقب عزل محمد مرسي.
• متزوج من وكيلة أول الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا ولديه ثلاثة أبناء.