وزير العدل ل"الوطن": تطبيق الإجراءات الشرعية الرادعة على موظفي المحاكم المتهمين بالفساد

قال وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ل"الوطن": إن أي موظف تحوم حوله أي تهمة من موظفي المحكمتين العامة بمكة والمدينة، أو غيرهم من المتهمين بقضية فساد إداري ومالي ستطبق عليه الإجراءات النظامية الشرعية التي لا تقبل أي اجتهاد أو سلطة تقديرية. مؤكدا أن أحكام النظام في هذا الشأن واضحة وقوية وكافية.
جاء ذلك ردا على سؤال ل"الوطن" بشأن الإجراءات التي ستتخذها "العدل" مع موظفي المحكمة العامة بالمدينة والمحكمة العامة بمكة من المتهمين بالفساد الإداري والمالي. وذلك خلال مشاركته أمس في المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية.
وأشار العيسى إلى قلة حالات وقوع الموظفين في الفساد الإداري والمالي. واصفا إياها بأنها "قليلة جدا ولا تكاد تذكر، فضلا عن أنها مجرد تهم". ولفت إلى أن كثيرا منها ينتهي معها التحقيق قبل القضاء لعدم الوصول إلى أدلة كافية للإدانة؛ إلا أن العيسى أكد أن ذلك "لا يعني التراخي أو الغفلة". موجها منسوبي "العدل" من مسؤولين وموظفين إلى الجد وتقدير أسوأ الاحتمالات، فالأمر بحسب ما قال "يتعلق بالمصلحة العامة".
فيما تعمل "العدل" حاليا على اتخاذ عدد من الإجراءات لمنع تورط أي موظف لديها في قضايا الفساد وفقا لرؤية العيسى حيث أوضحها من خلال: حسن الاختيار، الرقابة المستمرة، التطبيق الموضوعي لأحكام النظام، وأخذ المدان بالجزاء الرادع وفق الترتيب الشرعي والنظامي من أهم الأسباب المُعِيْنَة في هذا. مضيفا: أن ما يعزز ذلك من "وازع شرعي ووطني يجب أن يكون مستصحبا في جميع الأحوال ومنمى في وجدان الموظف".
وأكد وزير العدل ل"الوطن" تهيئة القضاة وكتاب العدل للتعامل مع الخدمات الإلكترونية بالتدريب المتزامن مع التشغيل التقني داخل المحاكم وكتابات العدل التي تعمل عليها الوزارة حاليا وصولا إلى ما وصفه بطموح الجميع لتشغيل المحكمة الإلكترونية. وأشار إلى أن ذلك يجري وفق خطة تدريجية لتدريب العديد من قضاة محاكمها في القضاء العام وكتاب العدل والموظفين. موضحا أن أي خطوة تقنية تتطلب تهيئة تدريبية لمنسوبي وزارته سيقوم بتنفيذها وفق ترتيبه المدروس. وقال: إن التدريب سينصب في غالبه الأعم على المباشر الإداري والتنفيذي، وتحديدا كتاب الضبط ومدخلي البيانات وبقية المعنيين بالعملية القضائية والتوثيقية المساندة.
وكان وزير العدل قد وصف مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء في مداخلة الجلسة الوزارية بالمؤتمر بالمشروع التاريخي والرائد الذي سينقل القضاء السعودي إلى طموح العالمية. وسيجعلنا ضمن دول قليلة جدا اعتمدت تقنية المحكمة الإلكترونية.
وأشار إلى دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين باستمرار هذا المشروع. مؤكدا أن النتيجة ستكون منصبة على تسريع البت في القضايا لضمان عدالة ناجزة، مقارنا بينها وبين العدالة البطيئة بقوله "العدالة البطيئة كما يقال أشد من الجور المجحف". مؤكدا أن التقنية العدلية خيار وحيد ولا تناقش إلا خياراته التقنية المتاحة. وأشار إلى ارتكاز أعمال "العدل" التقنية على خمس قواعد هي: هندسة الإجراءات، إقامة بنية تحتية متكاملة لمركز المعلومات، تطوير البرامج والأنظمة بناء على الإجراءات التي تمت إعادة هندستها، تدشين البوابة الإلكترونية لتوفير العديد من الخدمات والإجراءات، وتوفير بريد إلكتروني لكافة منسوبي "العدل" والاعتماد عليه في بعض المعاملات مع إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تشمل بنك المعرفة والدراسات المهتمة بالشأن العدلي والقضائي مع الاهتمام بتطوير وتدريب الكوادر الوظيفية للتعامل مع هذه التقنية الحديثة.
وأكد الوزير سعي وزارته للوصول إلى المحكمة الإلكترونية التي ستختزل العديد من التكاليف المادية والوظيفية على الدولة، وتوفر الجهد على القاضي والمتقاضي وموظفي المحكمة وعلى القضية في سرعة إنجازها والقضاء على الأخطاء المادية التي تقع أثناء التعاملات التقليدية.