الصناعة المحلية ودعم الاقتصاد

سارة العتيبي
إقبال المواطنين على شراء المنتج الوطني يسهم في زيادة معدلات دوران رأس المال السعودي في فلك الاقتصاد الوطني مما يؤدي إلى المحافظة على الأموال السعودية داخل الوطن، كما أنها تنعكس إيجابا في تحقيق قيمة مضافة على الاقتصاد المحلي، ما يسهم في إنعاش الفرد اقتصاديا بزيادة دخله السنوي، علاوة على كل ذلك فهو يعد دعما مباشرا لتنمية وتطوير الصناعة السعودية التي أصبحت حاليا واحدة من أهم الصناعات في المنطقة، كما أن بعض المنتجات السعودية وصلت بجودتها إلى غالبية أسواق العالم ونجحت في منافسة صناعات أخرى أقدم منها.
هذا ويتأثر الاقتصاد إيجابا بزيادة إقبال المواطنين على شراء المنتجات السعودية مما يزيد من مكانة وقدرات ونجاحات الاقتصاد المحلي على المستويين الإقليمي والدولي. فإجمالي الناتج المحلى يعد انعكاسا للقيمة السوقية لكل من السلع والخدمات الوطنية التي يتم إنتاجها داخل السعودية.
فزيادة مبيعات المنتجات المحلية تسهم في إحداث حراك ونشاط اقتصادي متميز مما ينعكس على الفرد في المجتمع، حيث يسهم في توفير فرص عمل للمواطن السعودي في مختلف التخصصات والقطاعات، إضافة إلى الحصول على رواتب متميزة وعالية، فضلا عن ظهور صناعات مساندة وداعمة لكافة الصناعات التي تحقق نجاحا ملموسا مما يؤدي إلى ظهور جيل جديد من شباب ورواد الأعمال ممن يقودون هذه الصناعات الصغيرة المساندة.
ونود أن نشير إلى أن تنشيط الناتج المحلى يقوم على أسس إعادة بناء الاقتصاد الوطني من خلال تصنيع السلع والمنتجات والخدمات محليا باستخدام الموارد الاقتصادية المتاحة. وفي مقدمتها الكوادر البشرية الوطنية واستخدام التقنيات الحديثة للحصول على أكبر كمية ممكنة من السلع المنتجات بجودة عالية وتطرح بأسعار تناسب السوق المحلية.
وفي النهاية نستطيع أن نشير إلى أن إجمالي الناتج المحلى يعد مؤشرا للنتيجة النهائية لنشاط الكيانات الاقتصادية التي تسهم في زيادة مبيعات وتنشيط السلع المحلية التي تسهم في دوران رأس المال داخل السوق المحلية مما يجعل الاقتصاد المحلي أكثر نشاطا ورواجا بما ينعكس على المواطنين ومداخيلهم، وكل ذلك يتم مع زيادة معدلات إنتاج السلع والخدمات محليا مما يسهم في توفير صناعة ومنتجات محلية عالية الجودة وتتمتع بمكانة متميزة في الأسواق المحلية والدولية.