هادي يتمسك بالدولة الاتحادية.. ويرفض التراجع

مثل تمسك الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بشكل الدولة السياسي القائم على الدولة الاتحادية التي تعد أحد أبرز أسس مخرجات الحوار الوطني القائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، الرسالة السياسية الأبرز التي أوصلتها مؤسسة الرئاسة خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أمس في جدة.
فالرئيس هادي في كلمته الافتتاحية أعطى هذه الجزئية حيوية سياسية، باعتبارها رسالة مباشرة للأطراف الإقليمية والدولية، بأنه لا عودة عن تكوين الدولة السياسي، الذي ارتضته المكونات السياسية اليمنية.
وحضر الاجتماع التشاوري الذي يجري حاليا في جنيف بين وفد الحكومة الشرعية ووفد المتمردين الحوثيين وقوات المخلوع علي صالح، خلال اجتماع جدة، حيث قال الرئيس اليمني "وفد الحكومة ذهب إلى جنيف، على أمل أن تسهم المشاورات في رفع المعاناة عن أبناء شعبنا من خلال انصياع ميليشيات الحوثي وصالح لاستحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، رغم علمنا أن تلك العصابات لا عهد لها".
وأكد رئيس الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الإسلامي، وزير الخارجية الكويتي، صباح الخالد الصباح، أن الرئيس هادي هو رمز الشرعية الدستورية في اليمن، ولم يكتف بذلك حينما أكد أن مؤتمر الرياض "خرج بوثيقة تاريخية عرفت باسم "إعلان الرياض"، الذي أصبح إحدى المرجعيات الأساسية والرئيسة لأي مشاورات، وخارطة طريق واضحة ومحددة ومجمع عليها"، في رسالة اعتبرها الكثير من المراقبين معادلة يمنية تراهن عليها المكونات السياسية اليمنية في بناء مستقبل بلدها.
وأضاف الصباح أن الأوضاع الراهنة في اليمن تمثل خطراً ليس فقط على العالمين العربي والإسلامي فقط، وإنما على مختلف دول العالم بشكل عام، وأشار إلى أن اليمن "لا يزال يشهد أحداثا أليمة متسارعة، ساهمت بزعزعة أمنه، وعبثت باستقراره، وأدت إلى الانقلاب على الرئيس ومؤسسات الدولة الشرعية، وشكلت هذه الأحداث تهديدا مباشرا لأمن واستقرار اليمن والمنطقة جمعاء، فضلا عن تهديدها للأمن و السلم الدوليين".
ولم تبتعد قوى التمرد عن سياق حديث وزير الخارجية الكويتي الذي قال عنها "لم تكتف الميليشيات الحوثية والقوى المتحالفة معها بالعدوان على الشرعية اليمنية والعبث باستقرار اليمن، بل تعدت ذلك بالعدوان على المملكة العربية السعودية الشقيقة، مهددة أمنها، وسيادتها، ووحدة وسلامة أراضيها".
وجدد التأكيد على ضرورة التنفيذ التام والشامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات الأممية الأخرى ذات الصلة، المبنية على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، التي تم التوافق عليها من جميع مكونات الشعب اليمني، وذلك حفاظا على وحدة البلد الشقيق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.