الفوتاوي: دراسة للاستعانة بمراقبين متعاونين للتفتيش على المحلات بالعاصمة المقدسة

متابعة الأسعار من مسؤوليات التجارة والسيطرة على الباعة الجائلين ممكنة

كشف مدير عام صحة البيئة بالعاصمة المقدسة الدكتور محمد أمين الفوتاوي عن وجود دراسة للاستعانة بمراقبين متعاونين للقيام بجولات على المحلات التجارية والمطاعم ومحلات بيع الوجبات السريعة ورصد المخالفات وفقا لنظام البلديات، مبينا أن الدراسة في مراحلها الأخيرة لدى الجهات المعنية في الأمانة.
وأوضح في حوار ل"الوطن" أن السيطرة على الباعة الجائلين ممكنة إذا تم تطبيق الأنظمة المتبعة في المنطقة المركزية والمتمثلة في ترحيل المقيم وإعادته إلى بلاده والتدرج في معاقبة السعودي حتى تصل العقوبة إلى التوقيف لأن المصادرة وحدها لا تكفي.
وأكد أن متابعة الأسعار من اختصاص وزارة التجارة والصناعة فهي المعنية بمتابعتها ومعاقبة المحلات المخالفة.. وفيما يلي نص الحوار:
تعاني بعض الأفران والمخابز من سوء النظافة سواء للعاملين أو الأواني المستخدمة في التجهيز .. لماذا لا تكون هناك رقابة صارمة على هذه المخابز حماية للمستهلكين؟.
ضمن الأولويات تم إدراج موضوعين "الخبز والماء" كعنصرين أساسين، وذلك بتطبيق خطة عمل تم تنفيذها بمسح المخابز والتأكد من سلامة مصادر المياه بها، وكذلك متابعة كافة مرافق ومراحل الإعداد والتجهيز ووسائل النقل.
كما تولت الأمانة في إطار تعزيز الرقابة البيئية الصحية، توزيع أطباق ورقية مجانا لمحلات أفران التميس. وهناك متابعة مستمرة لجميع المحلات المتعلقة بالصحة العامة ومنها المخابز من قبل المراقبين الصحيين بالبلديات الفرعية وفرق العمل من الإدارة العامة لصحة البيئة، كما أن هناك فرقة طوارئ تعمل في الفترة المسائية ويمتد عملها حتى ساعات الصباح الأولى.
هل تمت معاقبة بعض المخابز ؟ .. وما العقوبة التي تم اتخاذها تجاه المخابز المخالفة؟
هناك عمليات ضبط للمخالفات أو التجاوزات على المخابز المخالفة وفقاً للائحة الجزاءات والغرامات مع غلق المحل إذا استدعى ذلك وعادة تكون العقوبات المالية بحدها الأعلى.
ما يقال على المخابز يقال على بعض المطاعم وتحديدا في الأحياء الشعبية، ماذا لدى صحة البيئة في هذا المجال؟ وما الإجراءات المتخذة لضمان نظافة المطاعم؟.
أعمال المراقبة والمتابعة الميدانية تطلب الشمولية بصرف النظر عن المطاعم في المواقع والمناطق الشعبية أو غيرها، والوضع يتطلب استيفاء الاشتراطات الصحية وضمان سلامة العاملين وبالتالي سلامة المادة الغذائية،وتتم أعمال الرقابة وفق برنامج الرقابة الميدانية من قبل البلدية الفرعية، إضافة إلى أن هناك تنسيقا مع الجهات الأمنية للوقوف المشترك على المحلات الواقعة بالأحياء الشعبية وتطبيق العقوبات بين غلق وتغريم على المحلات المخالفة، وضبط العمالة المخالفة حيث تتولي الجهات المعنية الترحيل وفق المتبع نظاما.
نفذت بعض الحملات على باعة حليب الإبل، غير أنها توقفت.. ما أسباب توقفها؟وهل هناك تنظيم لها؟
فيما يخص "لجنة مكافحة باعة حليب الإبل" فإن أعمال اللجنة لم تتوقف إطلاقا، بما في ذلك استمرارية عملها في ذروة العمل خلال موسم الحج، وما زالت الحملات مستمرة بواقع 4 أيام في الأسبوع، و تتركز على تطبيق الاشتراطات الصحية ومدى التزام أصحاب الإبل بتنفيذ التعليمات الصادرة من الإمارة، علماً بأن المشاكل التي كانت موجودة سابقاً انحسرت بشكل ملحوظ بعد التنظيم الجديد المعتمد من قبل أمير منطقة مكة المكرمة، حيث تم السماح بمزاولة بيع حليب الإبل وفق آلية واشتراطات صحية تسهل من عملية الرقابة وتحد من المخالفات وتكفل ضمان سلامة الحليب في ظل رغبة العديد من المستهلكين تناوله.
هل لديكم إحصائيات دقيقة عن عدد المطاعم والمخابز بالعاصمة المقدسة ؟ وهل عدد المراقبين الذين يتولون متابعة هذه المطاعم كاف؟
إحصائية أعداد المطاعم لا تعد دقيقة نظرا للمستجدات التي تشهدها العاصمة المقدسة التي تشمل كافة المرافق، وكذلك أعمال الإزالة وبالذات للمناطق العشوائية، وحاليا فإن عدد المطاعم 1111، و المخابز 228، وعدد المراقبين الصحيين 104 وهو عدد كافٍ.
لماذا لا يكون لديكم مراقبون متعاونون يبلغونكم عن المخالفات ومن الممكن أن يصرف لهم مكافآت من الغرامات التي تطبق بحق المحلات المخالفة ؟.
بالنسبة للمراقبين المتعاونين مع الأمانة والذين يبلغون عن الملاحظات أعتقد من خلال ما يرد لجهاز الأمانة عبر الرسائل البريدية الإلكترونية أو عبر الهاتف أو من خلال الإنترنت، يدل بوضوح على مستوى الوعي حيال المشاركة الفعالة والجادة سواء من المواطنين أو المقيمين وكذلك من حجاج بيت الله الحرام، وتعد الملاحظات وحجم البلاغات مؤشرا لمستوى الأداء.
سيارات نقل المياه هل يتم الترخيص لها من قبلكم ؟ وهل هناك شروط يجب توفرها في من يمارس هذه المهنة؟ وماذا عن الالتزام بالتسعيرة المحددة؟
بنهاية العام المنصرم 1430 وبتنسيق مسبق تم إحالة كل مايخص ناقلات المياه من كشف وتراخيص لإدارة المياه بالعاصمة المقدسة بحكم الاختصاص.
الباعة الجائلون هل من الصعوبة السيطرة عليهم، حيث نراهم ينتشرون في المنطقة المركزية ويتنقلون من أمام محل لآخر؟.
فيما يخص الباعة الجائلين فإنه يمكن السيطرة عليهم إذا كان هناك تنظيم وإجراءات تنظم كيفية التعامل مع الأشخاص، وهناك تجربة ناجحة معمول بها بالمنطقة المركزية لوجود آلية حيال المقبوض عليهم وكيفية التعامل معهم، حيث يتم ترحيل الأجانب بمجرد القبض عليهم، أما بالنسبة للسعوديين فيتم التدرج بالعقوبات حتى تصل للتوقيف بجانب التوجه إلى احتوائهم من قبل الجهة المعنية "مكتب مكافحة التسول".
هناك مزارع ما زالت تسقى من المياه الملوثة وتبيع إنتاجها رغم عدم صلاحيته للاستهلاك الآدامي.. ماذا عملتم في صحة البيئية لإزالة هذه المزارع؟ وماذا عن اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض؟
تقوم " لجنة مكافحة المزارع التي تسقى بمياه الصرف الصحي" بتغطية المواقع بجولات ميدانية على المزارع جنوب وشمال مكة، والعمل يتم وفق آلية منظمة بمشاركة عدة جهات حكومية مدعومة بالعدد الكافي من السيارات والمعدات وبغطاء أمني تكفل للجنة قيامها بعملها بالصورة المطلوبة.
تباين الأسعار بين المطاعم والمحلات التجارية ألا يدخل ضمن اختصاصكم؟وما الإجراءات التي اتخذتموها بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة؟
الأسعار لا تخص الأمانة، وفيما يتعلق بالمحلات التجارية فهي ضمن اختصاص وزارة التجارة والصناعة، وبالنسبة للأسعار فيما يتعلق بالمطاعم والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة فيتم إلزام أصحاب المحلات بقائمة توضح طبيعة ونوعية الخدمة والأسعار المرافقة لها، وتظل جودة الخدمة معيار، وبالتالي عدم إمكانية تحديد السعر في ظل العرض والطلب.