انسحاب 130 ألف مقاول يهدد قطاع التشييد بأزمة

المقرن ل "الوطن": مشاريع متعثرة لم يتقدم لها أحد.. ومطالب بخفض التوطين إلى 3٪

بات قطاع التشييد والبناء على مشارف أزمة حقيقية ربما تهدد المشاريع الحكومية، وذلك عقب انسحاب 130 ألف مقاول من السوق لتأثرهم بالأنظمة المقرة من وزارة العمل التي يحملونها مسؤولية عدم الوفاء بالتأشيرات المطلوبة للمشاريع المستلمة من الجهات الحكومية رغم وجود خطابات تأييد منها بدقة الحاجة المطلوبة، حيث لا تلتزم الوزارة إلا ب20% فقط من الحاجة.
وعلمت "الوطن" بأن اجتماعا عقده ممثلون عن المقاولين مع وزير العمل مفرج الحقباني طالبوا خلاله بإزالة العقبات التي تواجههم، وخفض نسب التوطين من 10% إلى 3% فقط.
شن عدد من المقاولون السعوديون هجوما واسعا على وزارة العمل بسبب قراراتها وأنظمتها التي أجبرت البعض منهم على الخروج من سوق العمل والتحول إلى عاطلين "بحسب قولهم"، مبينين ل"الوطن" أن الوزارة في الآونة الأخيرة أصبحت تستفز المستثمر الصغير والمتوسط ونطاقات بإصداراته الثلاثة ورسوم رخص العمل والصعوبات التي يواجهونها عند تقديم الطلب، مشيرين إلى أن الوزارة تشترط للتوسع في نشاط المقاولات شراء فسوحات البناء من السوق السوداء، حيث وصل سعر المتر بالفسح إلي سبعة ريالات.
وعلمت "الوطن" أن المقاولين طالبوا خلال اجتماعهم الأخير مع وزير العمل مفرج الحقباني بإزالة جميع العقبات التي تواجههم وتتصدرها ضرورة إعطاء التأشيرات الكاملة الموجودة في خطابات التأييد الصادرة من الجهات الحكومية المتعاقدة مع المقاول، مبينين أن الوزارة لا تعطي سوى 20% من العدد المطلوب في الخطاب، بحجة وجود عمالة سابقة ولكي تتم الاستعانة من العمالة الموجودة في المملكة، وشدد المجتمعون على ضرورة اضطلاعهم بكل الإجراءات المتعلقة برفض منح التأشيرات الكاملة لكي لا تتعثر مشاريع الدولة، وبدوره وعد وزير العمل الحضور بالوقوف معهم والعمل على إزالة تلك المعوقات.
من جانبه، كشف مستشار تطوير الأعمال داود المقرن ل"الوطن" عن أن 130 ألف مقاول غادروا السوق بسبب أنظمة وزارة العمل، منوها إلى أن إغلاق هذه المؤسسات تعني تحويل 130 ألف شاب إلى قائمة "البطالة"، في المقابل لو تم دعم هذه المنشآت وقامت كل مؤسسة بتوظيف شابين فهذا يعني خلقنا 390 ألف وظيفة عمل.
وقال المقرن إن "الدولة تولي التنمية البشرية والعمرانية أولوية قصوى، لكن الوزارة لم تواكب هذه الأولوية، وانظروا لحجم المشاريع المتعثرة أو التي لم يتقدم لها أحد ستجد أن قرارات وزارة العمل هي السبب، ولذلك يجب أن تتطور عقلية الوزارة مع تطور البلد وتنميته فهل تريد الوزارة أن يكون السعودي مبلطا ومليسا، متمنيا من الوزارة النزول من البرج العاجي لأرض الواقع والشراكة مع القطاع الخاص لتنمية الوطن".
من جهته، أشار عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث "أحد الحضور" في حديثه ل"الوطن"، إلى أن المجتمعين طالبوا بخفض نسبة التوطين من 10 إلى 3% لأن قطاع البناء والتشييد لا يوجد به سعوديون، إضافة إلى مطالبتهم بدفع رسوم بطاقات مكتب العمل من سنوي بقيمة 2400 إلى شهرية بقيمة 200 لكي لا تثقل كاهل تلك المؤسسات.
وأضاف عضو جميع الاقتصاد السعودية: "الحاضرين دعوا إلى تفعيل اللجنة الوطنية للمقاولين لكشف المعوقات التي تضيق الخناق على المقاولين وحلها مع الوزارة، وكذلك الإجراءات والأنظمة التي تصدرها وزارة العمل بين الحين والآخر من دون سابق إنذار التي تربك المقاولين في أعمالهم، وبالتالي لا بد من القضاء على البيروقراطية، وينبغي أن تكون الأنظمة جاذبة لا طاردة".