"العمل" ولجنة المقاولين تتفقان على استئناف أعمال اللجنة المشتركة

إيماناً بمبدأ التشاركية المميزة بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتحقيق المصلحة العامة

عقد اليوم اجتماع بين وزارة العمل واللجنة الوطنية للمقاولين، بحضور وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد الحمادي، تم التوصل خلاله إلى استئناف أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارة واللجنة، التي تتمثل مهامها في تطوير آليات العمل بقطاع المقاولات، وذلك إيماناً بمبدأ التشاركية المميزة بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتطوير سوق العمل، وتحقيق المصلحة العامة لأصحاب العمل والعمال.

واتفق المجتمعون على أن تكون اللجنة المشتركة برئاسة وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ وفريق عمل من اللجنة الوطنية للمقاولين.

وستولي اللجنة أولوية لمقترح خفض النسب القابلة للتوطين في نشاط النظافة والصيانة والتشغيل إلى نسبة (2%)، ونشاط البناء والتشييد إلى نسبة (3%)، مع النظر في فصل نشاط النظافة والصيانة والتشغيل إلى (نشاط النظافة، ونشاط الصيانة والتشغيل).

وأكدوا أهمية تطبيق برنامج حماية الأجور على جميع المنشآت، وتفعيل دوره لحماية الأطراف كافة، حيث يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، والمثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية، ومقارنته بما يتم تسجيله في برنامج "حماية الأجور".

وأكد الحمادي أهمية التواصل المستمر بين الوزارة واللجنة لتبادل المعلومات اللازمة لتوعية المستثمرين في قطاع التشييد والبناء بأنظمة الوزارة وتسهيلاتها للمستمرين في هذا النشاط، ومن أبرزها: معايير الاستحقاق وآلية تطبيق التعويض، ومنصة التأييدات الحكومية، وإحاطة اللجنة بآليات الأنظمة الإلكترونية المتاحة مؤخراً من الوزارة.

وأوضح أن الاجتماع أقر بأن تقوم الوزارة على آلية للإصدار المباشر لتأشيرات المقاول بما يبقيه بالنطاق الأخضر للعقود الأهلية وبما يبقيه بالنطاق الأصفر للعقود الحكومية، والفصل آلياً بين عدد التأشيرات المستحقة وعدد التأشيرات الصادرة، والعمل على نطاقات (المهن) بعد وضع معايير وآلية الفحص المهني.

كما تم الاتفاق أيضا بأن تقوم الوزارة بتزويد اللجنة بالحالات التي يتم فيها إقفال الحاسب الآلي، وإيقاف الخدمات الإلكترونية للمنشأة، لتعميمها على المستثمرين في قطاع التشييد والبناء في المملكة، بالإضافة إلى قيام الوزارة بمخاطبة الجهات المعنية بسرعة صرف مستخلصات المقاولين، للوفاء بالتزاماتهم وعدم الإخلال ببرنامج حماية الأجور.