المملكة تنفق على تقنية المعلومات 37 مليار دولار بنهاية 2015

نمو سوق الحوسبة السحابية إلى 77 مليون دولار.. و44% من المؤسسات الحكومية تستخدمها

كشفت دراسة دولية متخصصة في مجال تقنية المعلومات أن إنفاق المملكة على تقنية المعلومات والاتصالات يقترب من 37 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وأن هناك نموا متصاعدا في سوق الحوسبة السحابية - المصادر والأنظمة الحاسوبية - محليا يقدر ب77.5 مليار دولار، مرتفعا عن العام الماضي بنسبة 53.8%.
وأظهرت الدراسة الإقبال المتزايد على استخدام هذه التقنية في أوساط مؤسسات القطاع العام الحكومية بالمملكة، وأظهرت أن 44% منها، من الشركات التي شملها الاستطلاع، استخدمت أو تخطط لاستخدام نموذج الحوسبة السحابية.
وأوضحت الدراسة أن 42% من الشركات أشارت إلى أنها تستخدم نموذج السحابة الخاصة حاليا، و22% تعدّ بيئتها الخاصة على أنها سحابة عامة، وأفادت بأن نماذج الحوسبة العامة أثبتت جدواها من حيث تحسين قدرات التوسع، إلا أنها أثارت سلسلة من المخاوف الأساسية، إذ أعرب 48% عن قلقهم بشأن الخصوصية والأمن المقترنين بنماذج السحابة العامة، بينما أبدى 22% مخاوفهم حول قدرة مزودي خدمات السحابة العامة على تلبية متطلبات أهداف مستوى الخدمة.
وأظهرت دراسة "إي إم سي"، المتخصصة في تقديم تكنولوجيا المعلومات في إطار قنوات خدمية، أن مستخدمي السحابة الخاصة يركزون أكثر على جوانب القدرة على التوسع عند اتخاذ قرار بشأن نموذج للحوسبة السحابية، إذ أفاد 70% منهم بأن ميزة القدرة على التوسع هي العامل الأساس لاختيارهم، فيما ذكر 12% ينظرون إلى مزايا التحكم والأمن باعتبارها العامل الأساس، بينما أقرّ 10% أن السبب الرئيس وراء استخدام هذا النموذج يكمن في تعزيز قدرتهم على الامتثال بأنظمة استضافة البيانات المحلية.
كما أظهر نحو 16% من المستطلعين مخاوف حول مسألة نضح نماذج الأنظمة الحاسوبية، وأفاد 14% بأن السبب وراء هذه المخاوف يكمن في القدرة على التحكم والاندماج مع الأنظمة القائمة في الشركات.
وكشف الاستطلاع عن الإقبال المتزايد على حلول "السحابة الهجينة المتطورة"، إذ إن 28% منهم لديهم خطط لتطبيق نموذج السحابة الهجينة المتطورة، وأقرّوا إجمالا أنهم يميلون إلى استخدامها، ما يدل على الحاجة المتنامية إلى خصائص المرونة والملاءمة التي يوفرها كلا النموذجين.
ويميل 42% من المستطلعين إلى استخدام النموذج الأخير، ويعود ذلك إلى قابليتها للتوسع والنمو، بينما أرجع 36% السبب في هذا التوجه إلى المرونة في اختيار البيئات التي تتيح لهم الامتثال والتقيد بالأنظمة الخاصة بالعمليات التي يتم إنجازها في مناطق متعددة.
وعلق مسؤول محلي في جهة الدراسة في المملكة طلال البكر، على النتائج، مشيرا إلى أن مؤسسات القطاع العام تواصل حفاظها على مركز الصدارة من حيث استخدام أحدث التكنولوجيا المبتكرة، حرصا منها على تزويد المجتمع المحلي بأفضل الخدمات السريعة وأكثرها تطورا.