أكد رئيس الأمن العام في مملكة البحرين اللواء طارق حسن الحسن أنه في إطار التعاون والتنسيق الأمني المستمر مع الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية لكشف ملابسات محاولة تهريب مادة (RDX) شديدة الانفجار وعدد من كبسولات التفجير، التي تمكنت السلطات الأمنية السعودية من إحباطها والقبض على المتورطين فيها، قامت الأجهزة الأمنية البحرينية باتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة، حيث باشرت أعمال البحث والتحري لكشف ملابسات هذه العملية الإرهابية. وأشار إلى أن عمليات تفتيش مساكن المقبوض عليهما التي تمت مباشرتها فور استصدار الأذونات اللازمة من النيابة العامة، أسفرت عن ضبط كمية من مادة يشتبه في كونها متفجرة، فضلا عن عدد من الهواتف النقالة والكمبيوترات المحمولة وأجهزة التخزين الرقمي (الهارديسك) والكاميرات وكذلك شرائح اتصالات إيرانية وأوراق نقدية سعودية وأردنية وإيرانية. وأضاف رئيس الأمن العام أنه تم تحديد هوية خمسة آخرين من المشتبه بتورطهم في القضية نفسها والقبض عليهم وبتفتيش مساكنهم تم العثور على أوراق تتعلق بشرح كيفية صناعة القنابل وأخرى تتعلق بالدوريات العسكرية، مشيرا إلى أن أعمال البحث والتحري مستمرة للكشف عن مزيد من المعلومات المتعلقة بهذه العملية الإرهابية. وأوضح رئيس الأمن العام أن المواد المضبوطة من قبل الأجهزة الأمنية السعودية أول من أمس هي من ذات المواد التي أحبطت الأجهزة الأمنية البحرينية محاولة تهريبها إلى مملكة البحرين وهي قادمة من العراق في 30 ديسمبر من عام 2013 عبر البحر، وكذلك عن طريق جسر الملك فهد بتاريخ 15 مارس 2015 وهما العمليتان التي سبق الإعلان عنهما والقبض على منفذيهما. وأشار إلى أن مادة (RDX) شديدة الانفجار ليست من المواد المتاحة أو التي يمكن تصنيعها بسهولة وعادة تتوافر لدى جهات محددة وليس من السهل على الأفراد الحصول عليها. وشدد رئيس الأمن العام على أن الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، تعمل بشكل تكاملي لملاحقة الأطراف المتورطة في هذا العمل الإرهابي وتحديد أبعاده، مؤكدا أن التعاون بين البلدين الشقيقين في أعلى مستوياته مما مكّن من تحقيق نجاحات في كثير من العمليات الأمنية النوعية، مؤكدا أن الأمر يتطلب عملا جماعيا ومواصلة زيادة التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية بدول المنطقة، وكذلك مع الدول الصديقة لمواجهة هذه التهديدات.
