تهمة القتل الخطأ ستلاحق المتسببين في مقتل تسعة أشخاص في حادث انهيار مبنى جامعة القصيم الاثنين الماضي، حيث اتفقت الآراء الشرعية والقانونية على أنه إن كان هناك مخالفة فإن من حق ذوي الموتى المطالبة بحقهم الخاص غير الحق العام. وفي هذا السياق، قال عضو الجمعية الفقهية والمحكم المعتمد في المملكة الدكتور نهار العتيبي في تصريح إلى "الوطن" إنه إذا فرط المقاول في تنفيذ الأعمال وتسبب في قتل الآخرين توجه إليه تهمة القتل الخطأ، مضيفا "يتأكد إثبات ذلك من عدمه لدى القضاء". أما القاضي بالمحكمة الجزائية في تبوك الشيخ ياسر بن صالح البلوي فأوضح أن المسؤولية الجنائية في حوادث الإنشاءات تعني تحمل المنشئ أو المقاول لنتائج أفعاله، مبينا أن هناك فئة ليست بالهينة من المقاولين بشكل عام ممن يرتكبون أخطاء فنية جسيمة، مؤكدا أن بعضهم لا يملكون تراخيص وغير متمكنين من مجالهم. وقال: لتقليل نفقات المناقصات الإنشائية يسعى البعض منهم للإخلال بجودة العمل المنفذ، فيخل إخلالا بينا بالمواصفات الإنشائية، وهناك حوادث فنية في الإنشاءات تدخل تحت طائلة المسؤولية الجنائية لما تسببه مثل هذه الأخطاء من إزهاق أرواح البشر. وعن الحكم الشرعي وكيف يبنى لمثل هذه الحالات، قال البلوي "هذا التفريق الدقيق بين درجات المسؤولية تحتاج لنظر قضائي، والاستعانة بالخبراء في الهندسة الإنشائية لتقرير رأي يبنى من خلاله الحكم الشرعي". وعن الجانب القانوني، أوضح المحامي صالح الدبيبي في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن حادثة انهيار مبنى قاعة المؤتمرات في جامعة القصيم التي راح ضحيتها تسعة أشخاص يؤخذ من شقين الأول حق عام وهذا هو المتبع الآن حيث سيخرج من هيئة التحقيق والادعاء العام، وحق خاص حيث يحق لذوي الموتى المطالبة به بعد ظهور النتائج ومعرفة المتسبب في الحادثة، مضيفا "المتضررون يحق لهم رفع دعوى خاصة". يذكر أن أمير منطقة القصيم فيصل بن مشعل أمر بتشكيل خمس لجان تحت مظلة إمارة المنطقة، وتوعد بملاحقة المتسببين. وقال في تصريح صحفي أول من أمس إن المحاكمة بانتظار المتسببين من أي جهة كانت كائنا من كان، وكل من له يد بكارثة انهيار مبنى جامعة القصيم.
