معايير التثمين تضاعف سعر الملكيات المنزوعة لتوسعة الحرم النبوي

يصل سعر المتر للمصلحة العامة إلى 200 ألف ريال وللاستثمار إلى 330 ألفا

وضع عدد من المثمنين لعقارات النزع لمصلحة توسعة الحرم النبوي الشريف معايير لتقييم الأسعار وتحديدها في رد على استشارة المحكمة الإدارية وفق القضايا المرفوعة ضد وزارة المالية من جانب ملاك العقارات لعدم الاقتناع بالتثمين المعروض لعقاراتهم، واستند العاملون في التثمين من لجنة غرفة المدينة الصناعية إلى ضوابط عدة اتفقوا مسبقا عليها في لجنة التثمين بالغرفة.
وركز عدد من المثمنين بحسب تقريرهم المرفوع لإدارة الغرفة قبل تحويله لإدارة المحكمة الإدارية بناء على طلبها، مساحة العقار المنزوع وموقعه من المسجد النبوي والمصلحة التي على أساسها تم نزعه.
وبينت بعض التقارير التي تحتفظ الوطن بنسخة منها، "أن التقارير الصادرة عن تثمين العقار في بعض المناطق حول المنطقة المركزية للحرم النبوي الشريف تلخص مساحة العقار وتحديدا العقارات التي تقل مساحتها عن 200 متر مربع إذ راعى المثمنون أن سعر العقار مثال في الجهة الشرقية بجذع الإجابة وبمساحة 168 مترا مربعا، سعر المتر عن وقت النزع للمصلحة العامة يساوي 200 ألف بينما للاستثمار يكون السعر 330 ألفا لقرب موقعه من الحرم النبوي بواقع 150 مترا وعدم وجود بديل له بالقرب والسعر واحتمال استثمار الموقع ولا يكن ضمن توسعة الحرم النبوي الشريف وندرة الموقع وبحسب أسعار الشرائح المعتمدة من جانب المثمنين بالغرفة التجارية وكذلك صغر مساحة العقار وإمكان استخدام الموقع لسكن حجاج، حيث إنه تم تثمين العقار وفق الزمان والمكان.
في حين تميزت بعض العقارات عن بعضها بحسب الموقع والخدمات والمرافق الموجودة فيها وقربها من الشوارع الشعاعية المؤدية للمسجد النبوي، في حين قدر عقار بمنطقة العطن بمساحة 190 مترا مربعا ب70 ألف للمتر لمصلحة النزع العام وإذا كان للاستثمار يكون سعر المتر 200 ألف وتعود التقديرات إلى الأسباب ذاتها في العقار السابق.
من جهته، بعث أمين الغرفة بالمدينة خطابا لأعضاء لجنة التثمين يفيد بإعادة بعض الدوائر القضائية بالمحكمة الإدارية بالمدينة تقارير التثمين العقاري المحالة إليها من الغرفة على سند أن تلك التقارير هي صورة مرسلة بالفاكس وطلبها إرسال أصل تقرير تثمين، إضافة إلى طلب تلك الدوائر أيضا المعايير المحددة في تقييم العقارات المنزوعة لمصلحة المشاريع الحكومية والمستند النظامي في ذلك ولما كان هذا الأمر يؤدي إلى تعطل المعاملات الخاصة بالمراجعين، إضافة إلى أنه يؤثر في مصداقية تقارير التثمين المشار إليها، لذا نأمل إرسال أصل التقارير بالتثمين الخاص بكل معاملة وكذا يجب أن يثبت في التقارير الصادرة المعايير المحددة في تقييم العقارات المنزوعة والمستند النظامي في ذلك.