كشف تقديرات منتدى الشركات العائلية حجم أصول الشركات العائلية السعودية تقارب 500 مليار ريال، محققة نموا في أنشطتها المحلية والخارجية، وأن معظم شركات القطاع يديرها الجيل الثاني، وأن 20% منها يتولى إدارتها الجيل الثالث، مؤكدا أن توريث الإدارة من جيل إلى جيل أصبح واقعا تواجهه غالبية الشركات العائلية في المنطقة. وأشار رئيس مجموعة السليمان القابضة الدكتور غسان أحمد السليمان خلال جلسة "الحوكمة والجوانب الإدارية" إلى أن من أهم قواعد الحوكمة تعيين الثلث من الأعضاء المستقلين وتعيين الغالبية من غير التنفيذيين بالشركة، وألا يجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو المدير العام أو الرئيس التنفيذي إلى جانب اختيار أعضاء مجلس الإدارة وفقا للتصويت التراكمي. وأضاف أن المهمات التفصيلية لمجلس الإدارة ربما تزيد أو تقل حسب نشاط الشركة العائلية وحجمها ووضعها القانوني، مبينا أن هناك مهمات مشتركة مهما كان حجم الشركة أو نشاطها، إذ يتعين أن تكون ضمن مهمات مجلس الإدارة مثل انتخاب رئيس مجلس الإدارة، وتحديد رسالة ورؤية الشركة، وانتخاب وتعيين المدير التنفيذي، واعتماد وإقرار الخطط والموازنات التي أعدت في المستوى التنفيذي، إضافة إلى اختيار وتعيين المراجع الخارجي. من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة أنيس مؤمنة أن الشركات العائلية تُعد مرتكزا مهما يستند إليه اقتصاد المملكة، يتحكم فيه أفراد العائلة بتوجهات ونشاطات الشركة، مبينا أنه لن يزال عدد من هذه الشركات في جيلها الأول أو الثاني، إذ تأسست خلال ال50 عاما الماضية، وبين أن عددا من الشركات تواجه مرحلة حرجة في تطورها، وتقترب بسرعة من مرحلة انتقال السيطرة إلى الجيل التالي من العائلة. وقال مؤمنة: "إن مخاطر النزاعات العائلية تتزايد مع نمو الشركة، والتي غالبا ما تصبح حافزا لمشكلات أكبر ربما تهدد استمرارية الشركة - التخطيط للخلافة، فيما لا يزال عدد من الشركات العائلية في المملكة تفتقر إلى وجود آليات عمل واضحة، إلى جانب الخصوصية التي تتصف بها الشركات العائلية، فربما تسمح عضوية مجلس الإدارة للغرباء بالاطلاع على بعض المعلومات الحساسة والشخصية للعائلة، والتي يصعب التصريح بها من قبل أفراد العائلة". وذهب مدير مركز حوكمة الشركات وعضو هيئة التدريس بقسم المحاسبة في كلية العلوم الإدارية والمالية الدكتور علي مفرح سرحان إلى أن الفصل بين رئاسة المجلس وبين الإدارة التنفيذية يعد إطارا عاما بهدف إحداث توازن بين ثلاثة مكونات رئيسة من مكونات نظام العمل العائلي، وهي الملكية والإدارة وشؤون العائلة. وشدد على أهمية فصل الملكية عن الإدارة وفق مبدأين رئيسين ليس بالضرورة أن كل من يملك يدير، ولو حصل أن من يملك يدير فلا بد من توافر الكفاءة والتأهيل العلمي والمهني المناسبين للإدارة. وبين أن فصل الإدارة عن الملكية لا يعني إبعاد أصحاب رؤوس الأموال عن إدارة منشآتهم، بل يعني أن المدير يجب أن يعين وفقا لاعتبارات وظيفية لا علاقة لها بملكية رأس المال بل بالكفاءة. وأفصح لشريك بشركة ماكينزي وكومباني عامر أفيوني أن 15% فقط من الشركات العائلية طبقت الأسس الصحيحة للحوكمة، في الوقت الذي نشهد زيادة في الوعي حول حوكمة الشركات عبر مجالس إدارة الشركات في دول الخليج بشكل عام والشركات العائلية بشكل خاص.
