نظام لتشجيع التحول لشركات مساهمة

استعرضت وزارة التجارة والصناعة مشروعها "نظام الشركات الجديد" الذي يتضمن تعديلات من شأنها تشجيع تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مقفلة، بما يساعد على حوكمة الشركات العائلية واستمرارها، وذلك خلال الجلسة الثالثة لمنتدى الشركات العائلية المقام في جدة بعنوان "الشركات العائلية نحو المأسسة والاستدامة". وتناول وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية الدكتور طارق النعيم، خلال حديثه بعنوان "التحول إلى شركات عامة معلنة أو مساهمة"، أهم مبادرات الوزارة التي شملت مشروع دليل حوكمة الشركات العائلية والميثاق الاسترشادي. وأوضح النعيم أبرز ملامح مشروع نظام الشركات الجديد الذي يلزم شركات التضامن بأن يكون لها قوائم مالية مراجعة من مراجع حسابات خارجي مرخص له، إلى جانب أهم إجراء يساعد على حوكمة الشركات العائلية واستمرارها هو تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مقفله ووضع نظام الشركات الجديد عددا من التعديلات التي من شأنها تشجيع التحول إلى شركات مساهمة مقفلة، إلى جانب تحول شركات التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة إذا طلب ذلك الشركاء المالكون لأكثر من نصف رأس المال، فضلاً عن إلزام النظام الجديد الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يتجاوز عدد الشركاء فيها عن 50 بالتحول إلى مساهمة مقفلة ما لم تكن الزيادة ناتجة عن الإرث. وأبان النعيم بأن النظام الجديد يخفض الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة إلى 500.000 ريال بدل من مليوني ريال.