قدر الشريك والمدير في شركة «بي إم جي» إبراهيم باعشن الأموال المحتجزة بسبب النزاعات العائلية في المحاكم السعودية ب20 بليون ريال. وقال باعشن في ورقة عمل بعنوان «بناء المهارات والخبرات القيادية لدى الجيل الجديد» في منتدى الشركات العائلية 2015 الذي انطلق في جدة أمس: «إن النزاعات العائلية في المحاكم السعودية أسهمت في حجز ما قيمته 20 بليون ريال إضافة إلى أن 5 آلاف عائلة تستحوذ على 75 في المئة من الاقتصاد الخاص في منطقة الشرق الأوسط تمثل ما نسبته 90 في المئة من الشركات العاملة في القطاع الخاص». وأضاف أن «قيمة الشركات العائلية في الشرق الأوسط التي ستنتقل ملكيتها إلى الأجيال القادمة تبلغ أكثر من تريليون دولار»، مشيراً إلى مقاومة التغيير من أصحاب الفكر التقليدي في العائلة بسبب خوفهم من المخاطرة فضلاً عن تضارب المصالح بين الملكية الخاصة وملكية الشركة العائلية. وأكد أنه من الضرورة تسليم دفة القيادة إلى الجيل الثاني واستكشاف مهاراتهم ووضع خطة للمستقبل تستثمر قدرات وتوجهات الأجيال الجديدة في مواجهة تحديات العصر وتحقيق التنمية. وأكد أهمية وجود مكتب للعائلة ينظم العلاقة بين العائلة وشركتها، وأهمية عملية التوريث والتعاقب لضمان استمرار العمل العائلي، إلى جانب وجود قيادة متوازنة توازن بين العواطف والماديات، فضلاً عن أخذ الدروس والعبر من الانهيارات السابقة للشركات العائلية وتجنب الوقوع في الأخطاء نفسها، واكتشاف مهارات الجيل الجديد في وقت باكر وصقلها بالتدريب، إلى جانب وجود ضوابط محددة لضبط عملية انخراط الجيل الجديد في العمل العائلي. من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمجموعة أندلسية للخدمات الطبية الدكتور حازم زقزوق أن 30 في المئة فقط من الشركات العائلية على مستوى الخليج العربي تستثمر للجيل الثاني من أبنائها، و20 في المئة فقط ترسم خططاً طويلة الأجل للاستثمار للجيل الثالث من أبنائها، في حين أن اثنين في المئة فقط منها تفكر في الجيل الرابع. بدوره، كشف الشريك في شركة «برايس وتر هاوس كوبرز» فراس حداد عن نتائج استبانة عالمية أجريت أخيراً على 2400 شركة عائلية على مستوى العالم منها 44 شركة في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الشركات العائلية ما زالت تتمتع بالمرونة والصمود على رغم صعوبة الظروف الاقتصادية وتزايد الضغوط المرتبطة بنقص المهارات والحاجة للابتكار والحوكمة. ولفت إلى أن الشركات في الشرق الأوسط حققت نجاحاً أكبر من نظيراتها في مختلف أنحاء العالم، وسجلت 79 في المئة منها نمواً في المبيعات في العام الماضي مقارنة بنسبة 65 في المئة على مستوى العالم. وذكر حداد أن الشركات العائلية في الشرق الأوسط أكثر طموحاً على المدى المتوسط، إذ تتطلع 40 في المئة منها إلى تحقيق نمو قوي في الأعوام الخمسة المقبلة، وهذا ثاني أعلى معدل في الاستطلاع بكامله، و98 في المئة ممن يتوقعون هذا النمو يرون أنهم على ثقة من تحقيقه. وأضاف: «14 في المئة فقط من الشركات العائلية في المنطقة لديها خطط وإجراءات تعاقب واضحة، وهذا يقل عن المعدل العالمي البالغ 16 في المئة»، مبيناً أن عدد الشركات العائلية العالمية التي تتطلع إلى نقل الملكية وليس الإدارة إلى الجيل الصاعد وصل حتى 32 في المئة في جميع أنحاء العالم. وتحدث المدير التنفيذي ل «انفستكورب بنك» ياسر باجسير عن أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية، وقال إنها تمثل العصب الرئيس في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، وتبلغ نسبتها 80 في المئة من جميع الشركات في الشرق الأوسط، فيما تسيطر على 90 في المئة من إجمالي الأنشطة التجارية والناتج المحلي الإجمالي من غير الموارد النفطية في المنطقة، ويعمل لديها 70 في المئة من إجمالي العمالة في القطاع الخاص. وأبان باجسير أن عمر معظم الشركات في الخليج هو أقل من 60 عاماً، إذ يدير الشركات العائلية أفراد من الجيل الأول أو الثاني، فيما تشهد شركات قليلة مشاركة الجيل الثالث في الإدارة، وبين أن غالبية الشركات العائلية بدأت في التجارة وتجارة التجزئة وتوسعت لتصبح متنوعة الأنشطة. خفض الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة إلى 500 ألف ريال كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية الدكتور طارق بن النعيم أن الوزارة عملت على وضع نظام جديد للشركات في السعودية يخفض الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة إلى 500 ألف ريال من مليوني ريال حالياً، ويلغي شرط تقديم دراسة جدوى اقتصادية لتأسيس الشركة المساهمة، فضلاً على حظر النظام الجديد للجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي آخر بالشركة. وقال النعيم في كلمة ألقاها في الجلسة الثالثة من اليوم الأول لمنتدى الشركات العائلية 2015 أمس، إن النظام الجديد يعطي لكل مساهم حق حضور الجمعيات العمومية، ويلزم الشركات باستخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة، ما سيعطي الفرصة لمساهمي الأقلية في اختيار من يمثلونهم في المجلس. وأوضح أن أبرز ملامح مشروع نظام الشركات الجديد يتضمن إلزام شركات التضامن بأن يكون لها قوائم مالية مراجعة من مراجع حسابات خارجي مرخص له. وأكد أن النظام الجديد يساعد في حوكمة الشركات العائلية واستمراريتها وتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مقفلة، لذا حرص النظام الجديد على وضع عدد من التعديلات التي من شأنها تشجيع التحول إلى شركات مساهمة مقفلة، إلى جانب تحول شركات التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة، إذا طلب ذلك الشركاء المالكون لأكثر من نصف رأس المال، فضلاً على إلزام النظام الجديد الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يتجاوز عدد الشركاء فيها 50 بالتحول إلى مساهمة مقفلة ما لم تكن الزيادة ناتجة من الإرث. واستعرض سياسات عامة للشركات العائلية من أبرزها فصل الملكية عن الإدارة وقواعد تنظيم عمل أعضاء العائلة في الجهاز التنفيذي للشركة العائلية وسياسة توزيع الأرباح في الشركة العائلية وانتقال الحصص والتخارج، وقال: «إن الحوكمة الفعالة للشركات العائلية ترتكز على جمعية المساهمين، ومجلس العائلة، ومجلس إدارة الشركة، إضافة إلى الإدارة التنفيذية للشركة وأهمية وضع الشركات العائلية وثائق مكتوبة لحوكمة شركاتها، إلى جانب أهمية معرفة الحقوق والالتزامات». وبين أن الحوكمة السليمة للشركة العائلية تجعل العائلة قيمة مضافة وحقيقية لها، وداعية لاستمرارها.
