قانونيون: اتهامات البلوي تحتاج تحقيقا

تصريح رئيس الاتحاد أثار الجدل وردود أفعال متباينة في الوسط الرياضي

أثار تصريح رئيس نادي الاتحاد إبراهيم البلوي بتأكيده على وجود فساد في الكرة السعودية، التي كررها ثلاث مرات خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج الرياضية، لغطاً واسعاً وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بردود فعل متباينة ما بين مؤيد ومعارض وآخر مصدوم من التصريحات التي تستدعي الوقوف عندها والتحقق من صحتها.
وكانت ظهرت خلال الفترة الماضية أقاويل وأنباء افتقدت لطابع الرسمية، عن وجود تلاعب في نتائج بعض مباريات كرة القدم السعودية، إلا أنها لم تؤخذ بمحمل الجد كون المتابع الرياضي يشجع على روح المنافسة الشريفة، إلا أن تصريح الرئيس الاتحادي أشعل فتيل الشكوك مجدداً.
بدورها قامت "الوطن" باستطلاع آراء قانونيين حول خطورة تلك التصريحات ومدى تأثيرها على عدالة المنافسة، حيث شدد المستشار القانوي أحمد المحيميد أن الاتهام بالفساد الرياضي إذا لم يكن حقيقة مثبتة ويقدم عبر القنوات الرسمية فهو ابتزاز واتهام باطل يعاقب عليه، وقال: "الرياضة يفترض فيها النزاهة ولا تؤخذ بالشبهة، أو بالشائعة"، وأضاف: "نشر تهم الفساد عبر الإعلام لها انعكاسات سلبية على الرياضة المحلية، ومن ثبت لديه فساد بالدليل والبرهان فعليه أن يرفع الأمر للجهات المختصة للتثبت من ذلك، والقضاء عليه ومحاسبة المتسبب".
وأكد المحيميد أنه لا يمكن علاج الفساد برمي التهم عبر مختلف وسائل الإعلام وقال: "الواجب على من يتهم أحداً أن يأتي بالبينة والدليل، وأما مجرد الريبة والشك فليس مستندا شرعيا أو نظاميا، علما أن لجنة الأخلاق واللعب النظيف في الاتحاد الدولي لكرة القدم تهتم بقضايا الفساد الرياضي"، وتابع: "وفقا للنظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، فإن لجنة الأخلاق والقيم تختص في التحقيق بقضايا الفساد المالي والإداري والرشوة والاحتيال والتلاعب بنتائج المباريات وإصدار العقوبات المناسبة، مع العلم أنه من أهداف النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم كما ورد في اللائحة، تطبيق الأنظمة واللوائح الرياضية، واحترامها ومنع اختراقها، ومنع جميع الوسائل والممارسات التي قد تعرض سلامة المباريات والمسابقات، أو تؤدي إلي الإساءة لكرة القدم، ويعاقب عليها بعقوبات مشددة تصل إلى الإنذار والطرد والمنع من المشاركة بجانب الغرامة المادية حسب الصفة الشخصية".
من جانبه، أكد المستشار القانوني محمد الدويش عن وجود فساد إداري بعد تصريحات رئيس نادي الاتحاد، وقال: "أنا ضد التصريح الفوري عقب نهاية المباراة مباشرة، نظراً لكون البلوي أو غيره منفعلا كثيرا من أحداث أي مباراة، وبالتالي يتحدث بتصريحات لا إرادية، حيث تكرر هذا المشهد كثيراً من رؤساء النصر والهلال والشباب سابقاً في حالات مشابهة"، وأضاف: "من المفترض أخذ التصريحات بعد نهاية المباراة بفترة زمنية، ليكون رئيس النادي أهدأ بكثير مما هو عليه وقتها، وأذكر أن الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك حاليا، حينما كان مسؤولا عن المنتخب السعودي في وقت سابق، قال لنا ناصحا الإعلاميين: لا تحكموا على التصريحات فور وقوعها بل يجب إعطائهم وقتا كافيا ليستوعبوا ما يقولون إيجابا أو سلبا".
وشدد الدويش على أن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد، غيب لجنة القيم والأخلاق الموجودة في النظام الأساسي بالاتحاد، والمختصة بمثل هذه التصريحات الخارجة عن المألوف، من اتهامات رشاوي وبيع مباريات وغيره الكثير وإصدار عقوبات بشأنها، ووضع بديلا عنها فريق نزاهة الذي لم نشاهده حتى الآن لكثير من القضايا حيث جميعنا يذكر قضية نجران والوحدة التي لم يعمل بها حتى الآن، وقال: "اتحاد القدم بحاجة لعاصفة حزم ضد هذه الاتهامات التي أفسدت الرياضة لدينا وإثبات ذلك ومعاقبة المخطئ".
من جهة أخرى، أبان أستاذ القانون عمر الخولي أن الفساد ليس حكراً على القطاع الرياضي فقط وإنما هو متأصل، بدءا من التعليم وانتهاءً بأصغر إدارة، وقال: "من الواجب فتح تحقيق لتصريح رئيس الاتحاد إبراهيم البلوي، عن طريق لجنة مختصة محايدة لمعرفة المقصود بتلك الاتهامات المباشرة، بشرط أن يكون نادي الاتحاد طرفاً بها وليس القضية ككل".