الزراعة: لا صحة لقرار بيع المواشي بالوزن

نفى فيه وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية المهندس جابر الشهري أن يكون هناك أي توجه لفرض بيع الماشية الحية عن طريق الوزن، موضحا أن المملكة تستورد نحو 8 مليون رأس من الماشية، وتدخل تلك الأنعام عبر منافذ المملكة المتعددة البرية والبحرية.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد عضو مجلس الغرفة التجارية والرئيس السابق للجنة المواشي فهد السلمي صعوبة تطبيق البيع بالوزن أو المزاد، وأن هذه التوجهات تخرج من قطاع السماسرة الدخلاء على سوق البيع محذرا منها على المدى البعيد.
وأضاف أن الحديث عن بيع المواشي بالميزان إشاعة لا صحة لها في الواقع لكن هناك بعض المشترين يرغبون في شراء قطعة غنم بالوزن المشروط بأن لا يقل مثلا عن 30 كيلو أو أن يشترط أن لا يزيد وزن الذبيحة عن 60 كيلو وهذا الشرط يعود للمشتري، وهو قليل ويقوم به بعض من الباعة الجائلين بسوق الغنم أو الشريطية والمتسببين، ويرتبط سوق بيع المواشي بالضمان والاتفاق بين البائع والمشتري ولا يتم وزن إي من الطلبيات التي تباع بالعدد وبمختلف الأوزان.
وقال إن بعض سلالات الخراف لا تتحمل البيع بالوزن لصغر وزنها وحجمها ولا يوجد أي جدوى من تطبيق نظام البيع بالوزن لأنه سيقود البائع والمشتري إلى نتائج سلبية.
من جهته قال تاجر المواشي بوداي الدواسر عبد الرحمن الدوسري أنه على الرغم من أن بعض الدول المجاورة تعمل على هذا النظام بتصريح من وزارة التجارة لكن هذا غير محبذ العمل به بالمملكة.
وأضاف "تصنف المواشي في تغذيتها بثلاثة أنواع الإبل والأغنام والبقر، ويتم علفها بالبرسيم والأعلاف والذرة، وتتغدى تلك الأنعام وتباع كاملة وعند الذبح تباع بالوزن، وأشار إلى أن ما يشاع عن بيعها حية بالوزن لا فائدة منه للمستهلك.
وبين تاجر المواشي فهد الغامدي أن التلاعب في الأسعار بات معروفا، وقد يصدر بعض من السماسرة إشاعات بغرض زعزعة السوق المحلية وإجبار التجار على بيع ما لديهم من أغنام أو أبقار، وشدد على أن أي توجه لبيع المواشي الحية بالوزن مثلما أشيع سوف يكون له مردود سلبي على قطاع منتجي وتجار وبائعي المواشي الحية ولابد من مواجهة وضبط أسعار المواشي بعيدا عن تدخلات الوسطاء.