كشف الأمين العام لمجلس المنافسة السعودية الدكتور محمد القاسم أن إجمالي الغرامات الصادرة من لجنة الفصل تقدر ب357 مليون ريال، فيما بلغ عدد المنشآت المدانة نحو 56 منشأة، وعدد القرارات الصادرة من لجنة الفصل 32 قرارا، وعدد المنشآت المدعى عليها 101 منشأة، وعدد القضايا المرفوعة للجنة الفصل بلغت 32 قرارا، وعدد الاندماجات 14 اندماجا، وعدد الشكاوى والمبادرات 50 شكوى ومبادرة، مبينا أن من أبرز المخالفات تحديد سعر البيع، وفرض حد أدنى لسعر البيع، وإرغام عميل على عدم التعامل مع منافس، والاشتراط بعدم التعامل مع منشأة أخرى، والبيع بأقل من سعر الكلفة لإخراج منافس، وربط بيع سلعة بسلعة أخرى، والاتفاق على رفع الأسعار، وتقاسم الأسواق، وتقاسم العملاء، والتواطؤ في العروض. وأشار القاسم خلال محاضرته بعنوان "أثر تطبيق مبدأ المنافسة العادلة على قطاع الأعمال" صباح أمس في غرفة الأحساء إلى أنه يحق لمأموري الضبطية القضائية الاطلاع على جميع السجلات والملفات والوثائق لدى المنشأة المعنية بالشكوى، ولا يجوز للمنشأة حجب أي معلومات بحجة السرية، مستعرضا أربعة أنواع رئيسة للممارسات التجارية التقييدية. وأكد القاسم التزام أعضاء المجلس وموظفي الأمانة العامة بسرية المعلومات وعدم مشاركة أي من أعضاء المجلس في مداولة تتعلق بقضية أو موضوع له فيه مصلحة أو علاقة، أو يكون له بين الأطراف قرابة أو نسب، وتصل عقوبة إفشاء السرية وتحقيق النفع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى غرامة مالية لا تتجاوز 5 ملايين ريال أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بهما معا، وتنظر وتفصل في مخالفات النظام لجنة مكونة من خمسة أعضاء "يشكلها المجلس"، مضيفاً أن عقوبة مخالفة أحكام النظام بغرامة مالية لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال، ويجوز لأي شخص لحقه ضرر ناتج عن ممارسات محظورة التقدم بطلب التعويض أمام القضاء المتخصص. وذكر أمين المجلس أنه جرى تغريم الشركات المخالفة في شكوى مستوردي الأرز ضد مراكز تجارية أخيرا 144 مليون ريال، مؤكدا أن المجلس يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وخضوع العاملين فيه لنظام العمل حتى يتمكن من الحصول على الموارد المالية الكافية واستقطاب الكفاءات المؤهلة والمتميزة. وشدد القاسم على أن المنافسة هي مزاولة الأنشطة الاقتصادية وفقا لآليات السوق دون التأثير أو التقييد لتلك الآليات تأثيرا أو تقييدا مفرطا يلحق آثارا ضارة بالتجارة أو التنمية، بهدف حماية وتشجيع المنافسة "ليس المتنافسين"، ومكافحة الاتفاقات أو الترتيبات أو الممارسات التجارية التقييدية للمنافسة، وتهدف المملكة من سن قوانين المنافسة إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد، وتوفير تنمية متناسقة ومستمرة ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية، والحد من الآثار الضارة التي تلحق بالنظام الاقتصادي والاجتماعي، وتوزيع أفضل للموارد الاقتصادية وتحقيق أسعار عادلة وجودة نوعية، وإيجاد بيئة تنافسية جذابة للاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص من الدخول في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتحقيق رفاهية المستهلك من خلال الإبداع والتفاني في توفير سلع وخدمات بأسعار معقولة وجودة عالية.
