نزاهة تشتكي: وزارات تتجاهلنا

هيئة مكافحة الفساد تنتظر ردها على شبهات فساد مالية وإدارية.. وجهات عليا تمهلها 30 يوما

"الصمت"، كان هو اللغة التعبيرية التي قابل بها عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية، شبهات فساد مالي وإداري، خاطبتها بشأنها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، ما دفعها إلى تصعيد الموضوع إلى الجهات العليا.
يأتي ذلك، كتطور لحالة التجاهل التي اشتكت منها مكافحة الفساد من بعض الجهات التي تتأخر في الرد على مخاطباتها. وعلمت "الوطن" أن تصعيد نزاهة هذا الملف يعد آخر ما رفع به رئيسها السابق محمد الشريف قبل تعيين خلفه الدكتور خالد المحيسن.
وجاء في شكوى الشريف بحسب وثيقة اطلعت الصحيفة عليها أن "عددا من الجهات الحكومية لا ترد على ما تكتبه الهيئة بشأن قضايا شبهات فساد مالي وإداري"، طالبا التوجيه بوجوب إفادة الهيئة عما استفسرت عنه ليمكنها من أداء مهماتها.
وكإجراء فوري، ألزمت الجهات العليا جميع الوزارات والمصالح الحكومية بالرد على مخاطبات نزاهة في مدة لا تتجاوز 30 يوما.
لم يقف تجاهل عدد من الوزارات والجهات الحكومية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عند موضوع الرد على مخاطباتها فحسب، أو تجاوز بعض الجهات للفترة المسموح بها والمحددة ب30 يوما، بل وصل إلى عدم الرد على عدد من شبه الفساد المالية والإدارية التي رصدتها الهيئة من خلال البلاغات التي تلقتها أو عمليات التقصي التي يجريها مراقبوها.
ووجدت "نزاهة" نفسها مضطرة للشكوى على جهات، لتجاهلها الرد على شبهات فساد مالية وإدارية طلبتها الهيئة.
وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن الجهات العليا ألزمت جميع الوزارات والمصالح الحكومية بالرد على مخاطبات "نزاهة"، والالتزام بما اقتضته التعليمات والأنظمة، التي تنص على أن جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة يتعين عليها القيام بالرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها، وإفادتها بما اتخذته حيالها، وذلك خلال مدة أقصاها "ثلاثون" يوما من تاريخ إبلاغها بها.
وأوضحت المصادر أن الشكوى، تعد آخر ما رفعه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السابق محمد الشريف، التي أكد فيها على أن عددا من الجهات الحكومية لا ترد على ما تكتبه الهيئة بشأن قضايا شبهات فساد مالي وإداري، طالبا التوجيه بوجوب إفادة الهيئة عما استفسرت عنه ليمكنها من أداء مهماتها.
يشار إلى أن التعديلات الجديدة التي أدخلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على الجسد الحكومي، طالت رئاسة هيئة مكافحة الفساد، إذ تم تعيين الدكتور خالد المحيسن، بدلا من رئيسها السابق محمد الشريف.