"السريحي تحدى وتجاهل تعديل 50 موضعا وملاحظة في رسالته للدكتوراه"، هكذا تحدث الأكاديمي الدكتور مصطفى عبدالواحد، أحد أبرز من تردد اسمه في القضية التي أكد محورها أن هدفه من إثارتها بعد 30 عاما هو حماية الأجيال. "الوطن" استنطقت عبدالواحد الذي وصف نفسه ب"الوحيد الذي كشف عيوب رسالة السريحي" وتحدث أخيرا بعد صمته وتجاهله للقضية وما لحقها من تهم، وما صاحبها من جدل في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا "تويتر"، معترفا بأن السبب الحقيقي هو "محاربة الحداثة". واستعاد الأكاديمي المصري تفاصيل مناقشة رسالة السريحي، لافتا إلى أن الأمر تطلب التعاقد مع أكاديمي مصري هو الدكتور مصطفى هدارة، الذي عرف بمناوأته ل "الحداثة" وعلق فورا على عدم صلاحيتها للمناقشة، قبل أن يوافق عليها بعد تسوية تضمنت تعديلات عدة. وأكد أن السريحي"تحدى" آنذاك مجموعة معينة، وقال عنهم "إنهم الأحجار الجامدة في كتاباته الصحفية، فاحتشدوا عليه بمجلس الجامعة". بدوره، استغرب مدير جامعة أم القرى الأسبق الدكتور راشد الراجح، إثارة موضوع دكتوراه السريحي بهذه الطريقة، مؤكدا أن القرار لم يكن بصورة شخصية وإنما هو قرار مجلس الجامعة الذي صادق عليه وزير التعليم العالي وقتها. يبدو أن "هاشتاقا" صغيرا بدا خجولا في أيامه الأولى، ثم تطور التفاعل معه في أيام لاحقة، حتى وصلت قضيته إلى الإعلام المقروء والمرئي، سيكون سببا لفتح "الصندوق الأسود" لصراع تياري "الحداثة" و"التقليد" في المملكة، الذي احتدم في ثمانينات وأوائل التسعينيات الميلادية من القرن المنصرم، وتم التعبير عن الصراع بجولات حادة شهدتها الصحف الورقية وقتها وشاركها في الهجوم المضاد بعض منابر المساجد وقاعات الدرس الجامعي. هذا "الهاشتاق" الذي أطلقه الدكتور فهد اليحيا تحت عنوان: "أعيدوا_الدكتوراه_للسريحي"، أثار الكثير من الجدل، حول قضية (أكاديمية /فكرية) مضى عليها حتى الآن حوالي 30 عاما، تمثلت في قيام جامعة أم القرى برفض منح شهادة الدكتوراه من الناقد سعيد السريحي، بعد 7 أشهر من مناقشته، وتوصية لجنة المناقشة ومجلس الكلية بمنحها، بحجة أن الرسالة "تحوي أفكارا وعبارات ومنهج غامض لا يتفق ومبادئ ديننا وبيئتنا ومجتمعنا الإسلامي" حسب ما ورد في خطاب عميد كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى في ذلك الوقت الدكتور محمد مريسي الحارثي، الذي وجهه للمحاضر سعيد السريحي مبررا رفض منحه الدرجة. المثير أن عنوان الرسالة كان "التجديد في اللغة الشعرية عند المحدثين في العصر العباسي"، وهو ما يوحي بأن الرسالة تدرس مرحلة العصر العباسي التي تبعد عن عصر الحداثة بحوالي 700 سنة. فكيف عاد الصراع الفكري مع الحداثة إلى العصر العباسي؟ كسر الصمت بعد صمت وتجاهل كبير للقضية من جامعة أم القرى التي لم تعلق على ما أثير من جدل في وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا "تويتر"، إلى جانب الصحف اليومية التي امتلأت بالأخبار والتحقيقات والآراء المختلفة حول الهدف من إعادة طرح هذه القضية بعد 3 عقود وشبه الإجماع على أحقية "السريحي" في معرفة السبب الحقيقي لرفض منحه درجة الدكتوراه. كسر هذا الحاجز الصامت أحد أبرز من تردد اسمه في قضية السريحي إلى جانب مدير الجامعة وقتها الدكتور راشد الراجح، كان عضو لجنة المناقشة الدكتور مصطفى عبدالواحد، الذي وصف نفسه بأنه كان" الوحيد الذي كشف عيوب رسالة السريحي" حسب تعبيره، معترفا، أن السبب الحقيقي هو "محاربة الحداثة". وقال ل"الوطن": كان المشرف على رسالته آنذاك الدكتور حسن باجودة، الذي قام بتصحيح الأخطاء الإملائية والمطبعية للرسالة، وكان هناك أستاذ قادم من مصر اسمه الدكتور محمد مصطفى هدارة من جامعة الإسكندرية تم استدعاؤه لكونه كان يحارب الحداثة مثل ما كنت أنا أحارب أيضاً الحداثة عبر الصحف ك"الندوة" و"المدينة". وحينما اطلع الدكتور هدارة على الرسالة قرر أنها لا تصلح للمناقشة من الوهلة الأولى، ثم عمل لها عدة تعديلات للمرة الثانية من قبل السريحي، وأطلع عليها الدكتور هدارة وكتب عليها أنها لا تصلح للمناقشة، ثم حصلت تسوية معينة جعلت الدكتور هدارة يوافق على المناقشة. إصلاح 50 ملاحظة وأكد الدكتور عبدالواحد أن لجنة المناقشة أوصت بإصلاح 50 موضعا وملاحظة في الرسالة، وكانت عيوبا قاطعة وفادحة، وفيها أشياء سيئة، حيث قام "السريحي" بتعديلها في تلك الفترة وحذفها، لكنه طبع الرسالة قبل عدة سنوات عن طريق النادي الأدبي بجدة، كما هي قبل التعديل والتهذيب وبدون الحذف الذي تم تحديده في السابق. وعندما نوقشت آنذاك رسالته من لجنة المناقشة بالكلية تمت الموافقة على منحه الدرجة وبقي مجلس الجامعة. السريحي يتحدى وأكد الدكتور عبدالواحد أن سعيد السريحي "تحدى" آنذاك مجموعة معينة، وقال عنهم إنهم الأحجار الجامدة في كتاباته الصحفية، فاحتشدوا عليه بمجلس الجامعة نظراً لكون رسالة السريحي فيها عيوب في المنهج واضحة، فمثلاً كان يساوي في المبالغة ما بين سيد البشر الرسول صلى الله عليه وسلم و"أبونواس" مستشهداً بقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم " نصرت برعب مسيرة شهر" فهذا أوغل في المكان، وقول أبو نواس: أخفت أهل الشرك حتى أنه لتخافك النطف التي لم تخلق، فهذا أوغل في الزمان. وقال الدكتور مصطفى عبدالواحد: حينما سألت السريحي كان يقول: إنه عمل هذه الرسالة على المنهج السيميائي أو علم العلامات في الحداثة، وسألته أين درست السيميائية يا سعيد، حيث إنه قرأ كتابا موجزا للسيميائية في الجامعة الأميركية بالقاهرة من تأليف الدكتورة سيزا نبراوي، واعتقد أنه درس السيميائية كاملة. وأوضحت له أن "السيميائية" فلسفة عميقة متصلة بالماركسية وبالرياضيات، وموجودة في تراثنا ولكن ليس بالشكل الذي يراه، وعلم العلامات في كتاب (البيان والتبيين) للجاحظ، أوضح أنواع البيان بأنها خمسة: اللفظ والخط والعقد والإشارة والنصبة، وهي الحالة الدالة مثل قصة الهجرة في الغار حينما كان على بابه عنكبوت يوحي بأن الغار مهجور فأخذ بالعلامة. وأيضاً في العصر الحاضر من العلامات إشارات المرور حيث إنها تعتبر سيمائية، فأي شيء يدل على علامة بينه يعد منهجا سيميائيا، ونحن لدينا في القرآن الكريم " سيماهم في وجوههم" والسيما غير السيميائية. وأضاف: حينما ناقشت السريحي آنذاك قرأت كتبا لا حصر لها في الحداثة لعدة شهور، وكان مركزاً على "أبي تمام" كرمز للحداثة في العصر العباسي، وهو الذي وضع أساسها، وقد قرأت ديوان أبى تمام أربع مرات واستخرجت الأمثلة فكانت هناك أشياء سيئة في ديوان أبو تمام. وكان أبو تمام حكيما، ولكن للأسف لديه أشياء جنسية وكلام مرذول للغاية. رفض الرسالة وواصل عبدالواحد: حينما آل الأمر لمجلس الجامعة، وعرضت عليه الرسالة أوضح بعض الأعضاء أن الرسالة ضالة وفيها انحراف فكري، وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الجامعة تشكيل لجنة من عضوين، وهما الشيخ الدكتور صالح بن حميد حيث كان آنذاك عميدا لكلية الشريعة بجامعة أم القرى وخطيب المسجد الحرام والدكتور محمود حسن زيني أستاذ الأدب بجامعة أم القرى، واستندت اللجنة على مجموعة من المراجع التي تؤكد اعتماد الرسالة على البنيوية وفسادها. وهذه الرسالة المقدمة من السريحي كانت أول رسالة تكتب على منهج البنيوية بجامعة أم القرى. وقد قام الشيخ الدكتور صالح بن حميد والدكتور محمود زيني بقراءة البحث واتفقا على رفض الرسالة وتكليفه بكتابة رسالة أخرى واتخذ القرار بإجماع العمداء. وأشار بعض المغرضين للسريحي أن من كان وراء ذلك هو أنا "الدكتور مصطفى عبدالواحد" حيث دلهم على الثغرات، وأوضحت له أنني قلت ما عندي من خلال المناقشة التي زادت على ثلاث ساعات. ووصف الدكتور عبدالواحد رسالة السريحي بأنها "ضعيفة جداً علميا" ليس فيها مجهود وكان يكتبها على طريقة المقالات الصحفية وليس فيها العمق والتحليل والأمانة حسب تعبيره. وعلق: السريحي لم يأت برموز العصر العباسي المعروفين، فلماذا استبعد أبا العتاهية والبحتري، وقامت دراسته على أبي تمام وبشكل بسيط لأبي نواس، وبضع قصائد لمسلم ابن الوليد. فهل يصلح الاقتصار على ثلاثة شعراء من أصل 50 شاعرا في العصر العباسي. لذا فالرسالة ليست شاملة وليست موضوعية وفيها وهمٌ قاله أدونيس في كتابه "الثابت والمتحول" وهو أن أبا تمام رمز للثورة على القديم والتحرر والفلسفة وأن الشاعر العربي لم يبدع إلا بعد أن فارق الدين والتراث. تقديم شكوى وكشف الدكتور عبدالواحد أن السريحي، قام آنذاك بتقديم شكوى لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -يرحمه الله- الذي أحالها إلى وزير التعليم العالي آنذاك الدكتور عبدالعزيز الخويطر -يرحمه الله-،حيث طلب الخويطر تسجيل مناقشة الرسالة وتم إرسال التسجيل وسمع المناقشة واقتنع بأن الرسالة معيبة. وبخلاف ما قيل من أن سحب الرسالة بعد سبعة أشهر، أكد الدكتور عبدالواحد أن السريحي" لم يأخذ الشهادة، فعندما أوصت عمادة الكلية بالموافقة على منحه الدرجة، وأحيلت الرسالة بعد تصحيحها من الخمسين ملاحظة، ترصد له البعض لقيامه بإطلاق تحذيرات تم الرفع عنها لمجلس الكلية، حيث قال في مقال له "أنا قادم لجامعة أم القرى لتجذير النقد الجديد بالجامعة". وأضاف: أوضحت للسريحي في حينه أن عليه دراسة السيميائية لمدة طويلة على أقل تقدير وليس قراءة كتاب من بضع صفحات تجعله يتمكن من السيميائية، وسعيد ذكي جداً، ويحب اللغة العربية وقارئ للشعر العربي، ولكنه أراد أن يتعسف في إثبات أوهام عن طريق البحث العلمي، وظلم نفسه بتكلفه بالدفاع عن البنيوية التي ماتت بالعالم كله، وحينما كتبت عن السيميائية استشهدت بآراء بعض الغربيين الذين يقولون نحن نبدل مذاهبنا الفكرية كما نبدل الأزياء والموضة، وكل مدة يتغيرون، والفكر الأوربي قلق ولا يثبت على أسس أو حالة، وهو ليس مبنياً على حقائق ثابتة فهناك من الأوربيين الذين نقدوا البنيوية نقداً مريراً واعتبروها عبثاً لا طائل تحته. ودلل على ذلك بالقول: سبق أن اطلعت على مقال نقدي في إحدى المجالات العبثية التابعة للتيارات الجديدة، عبارة عن دراسة لقصيدة "الخنساء" في رثاء أخيها "صخر" وكلها حشو ب 70 صفحة ويتوهمون أن الشاعر يقصد كذا وكذا. والبنيوية مذهب جاء ثم ذوى ثم مات، وهي تؤدي إلى الضلال الفكري والعبث. فمثلاً لا يمكن أبداً أن تُبنى حقائق أدبية على أوهام ونظريات تتغير، فقد كان "ليفي شتراوس" من أعمدة البنيوية، وهو يهودي بالإضافة إلى آخر معروف في فرنسا متهم بالشذوذ. وقال: الفتنة في المجتمعات الخليجية تتمثل في إعجابهم بالأشياء الجديدة التي فيها التمرد والتفرد، وينكبوا على هذه الفلسفات بشكل عجيب ويدافعون عنها. وكنت أطالب باستخدام العقل وهو النعمة من الله سبحانه وتعالى. وقضية السريحي تتلخص بأنه شاب ذكي ذو أسلوب طيب أراد أن يوظف كل مواهبه بترسيخ دعوة لا أساس لها. هدم العقول واستطرد عبدالواحد قائلا: إذا اهتديت إلى شيء نافع فأشعه ودافع عنه بالدليل، ولكن أن تأتي بمقولات غيرك وتحاول ترسيخها وتجذيرها وإشغال عقول الناس بها فهذا هدم، فكان المفروض على السريحي أن يقوم نفسه بنفسه مثل زملائه الآخرين كالدكتور عالي القرشي وغيرهم من الذين تم التعديل في رسائلهم. عراب الحداثة وأوضح الدكتور مصطفى عبدالواحد أن أستاذ ذلك الجيل الذي تعلموا عليه نظريات الحداثة في هذه الجامعة هو الدكتور أحمد لطفي عبدالبديع -رحمه الله- حيث عمل فترة طويلة أستاذا بالجامعة، وهو الذي اصطفى هؤلاء الطلاب وأثار حماسهم بقضية الحداثة، وكان يبث فيهم أفكاره. هل ظلم السريحي؟ وفي نهاية حديثه تساءل عبدالواحد: هل سعيد ظُلم أو هو ظلم نفسه؟، مجيبا، كان بإمكانه نيل شهادة الدكتوراه في سنتين. وبرر السحب بقوله: من حق مجلس الجامعة سحب أي رسالة ولا يحق للسريحي نشر رسالته الجامعية دون إجازتها، لكنه نشرها في غفلة من الزمن، بدون تعديل كما قررت لجنة المناقشة. وكان المفروض أن يكون أمينا ويتقيد بالتعديلات التي وافق عليها وعلى أساسها تم التوصية له من قبل لجنة المناقشة بالدرجة والقضية فكرية وسعيد كان يمثل الجديد الذي يحطم الذي أمامه. خفايا القضية ولمعرفة جوانب أخرى للقضية تواصلت "الوطن" مع عدد من أطرافها، ومن أهمهم الدكتور محمد مريسي الحارثي عميد كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى آنذاك، الذي قال: معظم من تطرقوا لقضية السريحي لا يدركون المسألة، والرأي العام من حقه أن يتكلم، ولكن من المهم أن يتحدث من لهم علاقة من ذوي الاختصاص، فمعظم ما يتم تداوله خبط عشواء، فالمتحدثون في القضية لا يعرفون المبررات التي رفضت بسببها الرسالة وجميع من تطرق للموضوع لن يفيدوا سعيد السريحي. وأضاف: لا يمكن فتح الموضوع، إلا من خلال المتضرر نفسه وذلك بالمطالبة الرسمية، وللمعلومية فإنه متى ما كانت الرسالة المقدمة غير ملتزمة بأهداف الجامعة ومنهج الدولة فمن حق الكلية أو الجامعة إلغاء أي رسالة. وخلال فترة عمادتي لكلية اللغة العربية تم رفض رسالتين واحدة منهما من على منصة المناقشة. كما أن كلية اللغة العربية أوصت في حينها بمنح درجة الدكتوراه لسعيد السريحي. ومن يسأل عن رفضها هو مجلس الجامعة الذي اعترض ولم يتم المصادقة عليها مرتين. وأوضح أن القضية سيتم فتحها ويسأل عنها الطالب والقسم والكلية والجامعة ووزير التعليم العالي لمصادقته على المحضر، وكل ذلك متوقف على أن يقوم صاحب الشأن رسمياً بالتقدم، ولكن صاحب القضية لا يريد الرسالة والدرجة. أما عضو اللجنة التي تم تشكيلها من قبل مجلس الجامعة لتقييم الرسالة الدكتور محمود زيني، فاختصر حديثه بالقول :إن القرار كان صادراً من مجلس الجامعة، وهو ليس قرارا فرديا، فعلى المتضرر مساءلة مجلس الجامعة وطلب التوضيح من المجلس كما أن وزير التعليم العالي أيضاً أيد القرار. الغطاء الأيديولوجي من جانبه، أكد الدكتور سعيد السريحي: أنه لا يريد النظر إلى المسألة على أنها بحثت من قبله لكونه لا يهتم بهذه الدرجة لا من قبل ولا من بعد. وقال: الأمر الآخر الهدف من إثارة القضية حاليا هو كشف الممارسات التي كانت تتم تحت الغطاء الأيديولوجي، لتخرق القيم الأكاديمية والأنظمة، فالهدف من وراء ذلك ليس استرداد الدرجة، وإنما حماية الأجيال. وتطرق السريحي إلى أنه يوجد في القضية أربعة تصريحات متناقضة من مدير الجامعة الدكتور راشد الراجح، حيث تحدث في التصريح الأول عن وجود مخالفات عقائدية وغموض في الرسالة، والثاني بسبب أحد المناقشين، والثالث عن مآخذ عملية والرابع على أنه قرار مجلس الجامعة فهل دوره فقط المصادقة. وأضاف: من خلال التصريحات السابقة نلاحظ أنه يوجد وراء الأكمة ما وراءها، فلماذا اختلفت وتباينت التصريحات بهذا الشكل؟ وقال: يهمني أن تطرح القضية أمام الرأي العام، لكي يتضح للجميع أنه لا يمكن لأي شيء أن يخبأ مهما طال الزمن، فعلى الرغم من مرور 30 عاماً على القضية، إلا أنه بالإمكان الكشف عن الملابسات التي كانت تحدث في الجامعات. كما أنه لو خيرت بين استكمال الإجراءات والحصول على الدرجة وأن تعلن الجامعة عن الكشف عن كامل خفايا التقرير، فإنني أفضل الكشف عن التقرير وإيضاح المسائل العقائدية التي اتهمت فيها. وعلى الجامعة صاحبة القرار أن تبادر على كشف الأوراق وإيضاح المخالفات التي تقول إنني وقعت فيها للإدانة أو التبرئة. وتابع: لست أبحث عن مكاسب شخصية، ولكن إذا كانت الجامعة حريصة على سمعتها وعلى تاريخها، فإنه من الواجب عليها أن تبادر بنشر التفاصيل التي جاءت بقرارها، فإن لم تفعل ذلك أمام كل هذه المطالبات التي ظهرت في مواقع التواصل وصفحات الصحف والحوارات التلفزيونية، فإنني لست حريصاً على تبييض تاريخ الجامعة. وقال: أنا مستغن عنهم، ولست محتاجاً ولا تعنيني الشهادة بشيء، والجامعة هي المتهمة، حيث نشر أكثر من 18 مقالاً وآلاف التغريدات، جميعها تطالب الجامعة بإيضاح الحقيقة، فإذا لم تتحرك فهي المعنية. التعليم العالي بدوره اكتفى المتحدث الرسمي لجامعة أم القرى الدكتور عادل باناعمة بالتأكيد على أنه تم رفع القضية إلى وزير التعليم العالي للنظر والبت في الموضوع. وقال "حاليا لا يوجد رد أو تعليق من الجامعة، لكن سيكون هنالك رد بالتفصيل حول القضية خلال أيام بمشيئة الله تعالى، وسيتم تعميمه حينما يكون جاهزا نظرا للتساؤلات المتعددة التي صاحبت هذا الموضوع أخيرا".
