العلاقات الاقتصادية وآفاق الاستثمار السعودي - المصري

راقت لي مطالبة وزارة التجارة – وفي إطار مبدأ الشفافية والمشاركة – المهتمين والعموم بإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم على مشروع اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية.. وأبانت الوزارة سعي هذا المشروع إلى تنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال بالمملكة والدول المناظرة، والتعريف بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر لدى الجانبين، وكذلك تقوية دور المملكة وإبرازها كمركز تجاري وبيئة جاذبة للاستثمار، انطلاقا من رغبة الوزارة في تطوير مجالس الأعمال وتعميق دورها لتركز على التصدير بدلاً من الاستيراد، وذلك من خلال تبادل المعلومات حول احتياجات الطرفين من السلع والخدمات، وإقامة المعارض في البلدين، فضلا عن التواصل مع الجهات المسؤولة لدى البلدين بهدف تحسين مناخ التعاون بين الجانبين، وتذليل العقبات التي تصادف أياً منهما، والعمل على تسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ بين أصحاب الأعمال بالطرق الودية، والاهتمام بمصالح التدريب ونقل التقنية والمعرفة.
فالتحية للدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة المبدع دائما على قراره لتفعيل مجالس الأعمال السعودية الأجنبية.. ولعل من أبرز مجالس الأعمال السعودية الأجنبية مجلس الأعمال السعودي المصري، خصوصا في الفترة الأخيرة التي تبوأ فيها الشيخ صالح كامل رئاسة المجلس من الجانب السعودي، ويعتبر الشيخ صالح كامل في تقديري رقما صعب على خارطة التجارة السعودية والعربية، وحقق أخيرا قفزات تطويرية لمجلس الأعمال السعودي المصري.. خصوصا الربع الأخير من العام 2014 الذي شهد نموا وحراكا متسارعا في حجم الأعمال التجارية المشتركة بين قطاعي الأعمال السعودي والمصري، بحيث أصبحت المملكة أكبر مستورد من مصر، كما أطلق الشيخ صالح مبادرة إنشاء شركة مساهمة (الجسور) باستثمارات تبلغ 3 مليارات دولار، وتهدف إلى بحث الفرص الاستثمارية لمشروع قناة السويس ومحورها والترويج لإنشاء شركات متخصصة.
لا يراودني شك أن الإرادة السياسة واستقرار الأوضاع الذي باتت مصر تشهده بددا جميع المخاوف التي كانت في فترات سابقة موجودة لدى البعض. كما أن تقارير حديثة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية كشفت عن تصدر السعودية للعام الرابع على التوالي قائمة الدول الأكثر استقبالا للصادرات المصرية، مشيرة – هذه التقارير- إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للمملكة لتسجل ما قيمته 13.4 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 1.9 مليار دولار، خلال ال11 شهرا الأولى من العام 2014، من إجمالي 20.2 مليار دولار حصيلة صادرات مصر إلى دول العالم، لترتفع بنسبة 1.4% عن الفترة نفسها من عام 2013.
وتقديري أن البيئة الاستثمارية في مصر باتت أفضل من السابق، خاصة بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بإزالة جميع الصعاب التي تقف أمام الاستثمار، حيث أزيلت بعض الصعاب والمشكلات، لكن الحكومة الحالية لم تأخذ وقتها لإنهاء جميع العوائق التي تقف أمام المستثمر.
كما إنني أزعم أن مشكلات الاستثمار السعودي في مصر ستنتهي قريبا.. وأتوقع أن ترتفع الاستثمارات السعودية بنسبة 30% في مصر لتصل إلى 130 مليار ريال سعودي بدلا من مئة مليار ريال حاليا.