قرارات حكيمة تبث روح الشباب

جاءت قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- لتبث روح الشباب على مفاصل مملكتنا الحبيبة، وتعبر عن الكثير من الدلالات التي تؤكد على لحمة التواصل عبر المستويات كافة، وتمثل جانباً من إدارة التغيير المتعلق بعملية التنمية الشاملة، وكان من أهم الأمور اللافتة في قراراته التنوع بين الخبرة العملية وروح الشباب بضخ دماء جديدة وشابة في كثير من القطاعات.
وكل من تم اختيارهم مشهود لهم بالكفاءة ويمتلكون المهارة والتوجه الصحيح، فهي بالفعل حكومة كفاءات وطنية، وهم يمثلون المفاصل الأساسية في المملكة وخاصة الوزارات السيادية، ومن أكثر الأمور الملفتة للانتباه إعادة النظر في المجالس الكثيرة التي بلغت اثني عشر مجلساً، وضمهم في مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتوحيد المجالس في جهة واحدة يعد خطوة إيجابية متقدمة في توحيد الجهود.
والرؤية الاستراتيجية الحكيمة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله ورعاه - لكثير من الأجهزة الحساسة في معترك إدارة الشؤون الداخلية والخارجية، لتحقيق مزيد من الازدهار والرخاء والرفاهية للوطن والمواطن، وخادم الحرمين الشريفين بدفعه تلك القرارات الشجاعة والحاسمة يريد أن يقفز فوق الأزمات ويوجد لها حلولاً جذرية واستراتيجية تساعد المملكة على اجتياز هذه الحقبة التاريخية من تاريخ المنطقة التي تموج بكثير من الأزمات تؤثر في أرجاء المعمورة كافة.
الأوامر الملكية تؤكد رغبة جادة وأكيدة في تطوير البلاد، ومواجهة كافة التحديات بالسرعة اللازمة، وتعكس شخصية الملك العملية الحازمة والسريعة في اتخاذ القرارات للمصلحة العامة، دون إبطاء أو تردد؛ للتغلب - بإذن الله - على صعاب المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن، إضافة إلى أن وجود عدد كبير من الشباب ذوي الكفاءة من أصحاب التعليم والخبرة الرفيعة في مجلس الوزراء والديوان يدل على اهتمام الملك الكبير بشريحة الشباب بشكل خاص.
يجب أن تُفهم هذه الأوامر الملكية على أنها رسائل واضحة يبعث بها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - لشعبه بأنه قريب منهم يستشعر احتياجاتهم الحالية وطموحاتهم المستقبلية بشكل مباشر، وأنه في الوقت ذاته يؤمن بأنه لا يمكن العبور للمستقبل إلا من خلال تطوير العمل المؤسسي للإدارة الحكومية. فالإدارة الحكومية هي مرتكز التنمية الشاملة.
والجميع يشيد بالأوامر الملكية بصرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، ومكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم بالمملكة، ومعاش شهرين للمتقاعدين، وتعديل سلم معاش الضمان الاجتماعي، وراتب شهرين للمعاقين، وكذلك الأمر السامي بتقديم دعم مالي قدره مليارا ريال للجمعيات الخيرية والجمعيات المهنية المتخصصة، ودعم الأندية الأدبية ب10 ملايين لكل ناد، واعتماد 20 مليار ريال لتأمين خدمات الكهرباء والمياه للمخططات، وصدور أمر ملكي بالعفو عن السجناء في الحق العام، يشمل العفو من الغرامات المالية بما لا يتجاوز 500 ألف ريال، وإبعاد السجناء المقيمين بعد الإفراج عنهم، والتسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط الواردة بالأوامر، على ألا يكون قد تم السداد عن السجين سابقا، مما يعكس روح الأبوة لدى خادم الحرمين الشريفين وإحساسه الدائم بشعبه واحتياجاته الضرورية على المستويات كافة.
وفق الله قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وولي ولي عهده الأمير محمد بن نايف آل سعود – حفظهم الله ورعاهم -، في تقديم كل ما يُسهم في تحقيق طموحات الوطن وأبنائه ورسم المستقبل الزاهر الذي يجعلهم في رغد من العيش في ظل القيادة الرشيدة التي جعلت من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم طريقاً نسير عليه، وهو أساس التوفيق والنجاح بإذن الله.