ضغوط أفريقية على البشير لإطلاق سجناء الرأي

طالب رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو أمبيكي أمس الرئيس السوداني عمر البشير، بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم رئيس التحالف فاروق أبو عيسى، والناشط أمين مكي مدني. وقال لدى لقائه وفداً من المعارضة السودانية خلال زيارته الحالية للخرطوم إن الاتحاد الأفريقي يقف على مسافة واحدة من الحكومة والمعارضة، وإنه يهدف أساساً إلى تشجيع الطرفين على الجلوس إلى مائدة الحوار.
وكان وفد المعارضة قد نقل لأمبيكي خلال اللقاء رفضه "لأي تسوية لا تخاطب أزمات السودان، وأن لا خيار سوى العمل الجماهيري للوصول للثورة الشعبية، طالما لم تتوفر أسس الحل السياسي الشامل". وجددت المعارضة رفضها المعلن للحوار، مؤكدة "عدم وجود جدوى من التحاور مع النظام الذي لم يلتزم باشتراطات تمثل الحد الأدنى الذي يلزم لحوار جاد ومنتج". وأضاف البيان أن الاشتراطات تمثلت حينها في تهيئة البيئة السياسية، وإطلاق سراح المعتقلين، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإيقاف الحرب، وتوصيل المساعدات الإنسانية للنازحين واللاجئين، وتكوين حكومة انتقالية.
في السياق، قال حزب الأمة القومي المعارض، إنه التقى أمبيكي بهدف توضيح قضاياهم الأساسية داخل الحزب، وليس تقديم شكوى ضد الحكومة. وقال نائب رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر، إن حزبه أبلغ أمبيكي أن الحوار هو الحل الأمثل لمشكلات البلاد، وأنه لابد من الجلوس في طاولة الحوار الوطني، مؤكداً حرص الحزب على الوصول إلى حل سلمي دون اللجوء إلى حمل السلاح. وأثنى حزب الأمة -بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية- على وزارة العدل لتوضيح الحقائق، بشأن عدم إصدار مذكرة بملاحقة رئيس الحزب الصادق المهدي عبر البوليس الدولي (الإنتربول). ووصف ناصر الخطوة ب"المحنة" حال حدوثها، إلا أنه قال: على القانون أن يأخذ مجراه وأنه لا كبير على القانون. في غضون ذلك قال مسؤول بارز في الحكومة السودانية أمس إن البشير قدم ضمانات لأمبيكي، تضمن مشاركة المتمردين في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور في الحوار الداخلي المرتقب. وأضاف وزير الدولة بالرئاسة الرشيد هارون في تصريحات صحفية إن الوساطة دفعت بمقترحات تعكف الحكومة على دراستها لإبداء ملاحظاتها حولها وتقديمها لها من دون أن يخوض في تفاصيل هذه المقترحات. وأوضح أن أمبيكي تلقى تأكيدات من رئيس الجمهورية بتوفير الضمان اللازم لمشاركة حَمَلَة السلاح في الحوار الداخلي.