شبهة فساد توقف 38 عقدا صحيا

وقعت خلال الأشهر الماضية وصرف عليها من بند كورونا الملياري عقد ب 14 مليونا لشركة للإشراف على شركات تدرب الممارسين

لجأت وزارة الصحة إلى إيقاف تنفيذ عشرات العقود، أُبرمت خلال الأشهر الماضية وانطوت في مجملها على شبه فساد.
مصادر مطلعة كشفت ل"الوطن"، أن الشبهة الرئيسة التي تحيط بالعقود الموقف تنفيذها والبالغ عددها 38 من أصل 148، تتمثل في الصرف عليها من مبلغ المليار ريال المخصص لمكافحة "كورونا"، فيما بلغ إجمالي المبالغ المنفقة على كامل العقود 663 مليون ريال.
وتشير المعلومات إلى صدور أمر وزاري بتشكيل لجنة داخلية للتحقق من تلك العقود.
واضطرت الوزارة إلى إيقاف عقد تدريبي بقيمة 8.9 ملايين ريال، بعد اكتشاف ضعف مخرجات الشركة المتعاقد معها.
ومن العقود التي أُبرمت كذلك، عقد مع إحدى المؤسسات الإعلامية، بمبلغ 1.7 مليون ريال، مقابل إدارة حساب وزارة الصحة على تويتر، فضلا عن حملة إعلانية لا تتجاوز الأسابيع السبعة مقابل مبلغ 10.3 ملايين ريال.
فيما تعاقدت الوزارة مع شركة بمبلغ 14.7 مليون ريال بهدف الإشراف ومتابعة الشركات التي تعاقدت معها الوزارة في تنفيذ وتدريب الممارسين الصحيين لمكافحة العدوى.

تكشفت معلومات ل"الوطن" عن إيقاف تنفيذ 38 عقدا من أصل 148، تعتريها شبه فساد، وقعتها وزارة الصحة خلال الأشهر الماضية.
وأوضحت مصادر مطلعة للصحيفة أن الشبهة الرئيسة التي تحيط بالعقود الموقف تنفيذها تتمثل في الصرف عليها من مبلغ المليار ريال المخصص لمكافحة كورونا، رغم أنها لا علاقة لها بإجراءات المكافحة أو الوقاية منه، فيما بلغ إجمالي المبالغ التي أنفقت على كامل العقود 663 مليون ريال.
وتشير المعلومات إلى صدور أمر وزاري بتشكيل لجنة داخلية للتحقق من تلك العقود، فيما تبين أن مبالغ بعض العقود صرفت للشركات بشكل كامل.
وشملت العقود الموقف تنفيذها مجالات التطوير والاستشارات والتوظيف، فضلا عن عقود خاصة بالنقل الجوي بمبلغ 30 مليون ريال، إضافة إلى استئجار مختبرات وأجهزة متنقلة لم تتم الاستفادة منها، طبقا للمصادر، وأخرى تتصل باستئجار مجمعات سكنية بملايين الريالات وأجنحة فندقية، وعقد خاص بتكاليف اجتماعات الشركات مع وزارة الصحة. وطبقا للمعلومات التي تحصلت عليها "الوطن" فإن وزارة الصحة وقعت خلال الفترة الماضية التي سبقت تعيين الوزير الجديد عقدا لخدمات تدريب الممارسين الصحيين لمكافحة العدوى مع إحدى المجموعات الطبية الخاصة بقيمة 8.9 ملايين ريال، فيما تم إيقاف التعامل مع تلك المجموعة لضعف الجودة في مخرجاتها.
ومن ضمن العقود التي أبرمت كذلك عقد مع إحدى المؤسسات الإعلامية، بمبلغ 1.7 مليون ريال، مقابل إدارة حساب وزارة الصحة على تويتر وتقديم المحتوى التوعوي والرد على التفاعلات المرتبطة بموضوع كورونا، فضلا عن حملة إعلانية لا تتجاوز سبعة أسابيع مقابل مبلغ 10.3 ملايين ريال.
ويتضح من خلال مراجعة "الوطن" للعقود الموقعة أن المشاريع المعتمدة انصبت على مؤسسات القطاع الخاص، إذ يفيد أحد العقود (كلف 7.6 ملايين ريال) بأن الهدف من توقيعه هو "وضع منهجية لاتخاذ القرارات المناسبة وتحديد مسارات مستقبلية بديلة واستراتيجية".
وحمل أحد العقود بمبلغ 34 مليون ريال اسم "مشروع إدارة مشاريع وفريق دعم لوزارة الصحة"، فيما تعاقدت الوزارة مع شركة بمبلغ 14.7 مليون ريال، ولمدة ثلاثة أشهر فقط، بهدف الإشراف ومتابعة الشركات التي تعاقدت معها الوزارة في تنفيذ وتدريب الممارسين الصحيين لمكافحة العدوى. ومن مفارقات العقود، توقيع عقد مع شركة ب400 ألف ريال يحمل اسم "حوافز للعاملين الصحيين في المستشفيات المتخصصة بكورونا"، فيما أرادت من خلال عقدها الآخر دعم قسم الطوارئ بمستشفى الملك فهد في جدة باستشاريين اثنين ب825 ألف ريال ولمدة 43 يوما. ومن ضمن العقود، عقد بقيمة 1.38 مليون ريال ل"توفير خبراء يساهمون في وضع الخطة الاستراتيجية والتنفيذية لإدارة وتدريب التعامل مع المخاطر وتحديد الأدوار ذات العلاقة بالأزمة الصحية".