اليمن: تحذيرات من حوثنة الجيش والشرطة

الإفراج عن ضابط استخبارات بوساطة عمانية حكومة بحاح ترفض تدخلات اللجان الثورية

حذرت مصادر سياسية يمنية من مغبة فرض شخصيات تتبع لجماعة الحوثيين المتمردة على القوات المسلحة، مشيرة إلى آثار ذلك في تغيير الولاء للمؤسسة العسكرية من اعتبارات قومية إلى أخرى مذهبية طائفية. وأشارت المصادر إلى ما تردد عن إدراج 300 مسلح حوثي في ثلاث كليات عسكرية هي الحربية والجوية والبحرية، من دون إجراءات أو وثائق أو اختبارات.
وأشارت إلى قيام وزارة الداخلية بدمج ميليشيات الحوثي ضمن قوات الأمن، وتوزيع 2000 مسلح على أقسام ومراكز الشرطة في العاصمة صنعاء التي تشهد فعاليات شعبية احتجاجية للمطالبة بإخراج الميليشيات الحوثية وعودة قوات الأمن إلى مرافق ومؤسسات الدولة.
وقالت المصادر إن الرئيس عبد ربه منصور هادي، ووزير دفاعه السابق اللواء محمد ناصر، وافقا على خطة تقضي بإدماج أكثر من 20 ألف مسلح حوثي في قوات الجيش، ضمن ما وصف بأنها عملية "إحداث توازن"، وهذه الخطة تم تمريرها رغما عن وزير الدفاع الجديد اللواء محمود الصبيحي. مشيرة إلى فرض الحوثيين شخصيات بعينها في مواقع ومناصب قيادية داخل الجيش وأجهزة الأمن، وأشارت إلى تعيين عبدالرزاق المؤيد مديرا لأمن العاصمة، وعبدالرزاق المروني قائدا لأركان حرب قوات الأمن المركزي، بعد طرد قائدها اللواء محمد منصور الغدرة، وتعيين عبدالقادر الشامي وكيلا لجهاز الأمن السياسي، وإبراهيم الخاشب في منصب أركان قوات النجدة.
من جهة أخرى، أعلن مصدر أمني أن الحوثيين أفرجوا أمس عن المدير التنفيذي للأمن الداخلي التابع لجهاز الأمن السياسي، اللواء يحيى المراني، استجابة لوساطة عمانية، بعد أن كانوا خطفوه نهاية العام الماضي أمام منزله في صنعاء. وشغل المراني مدة خمس سنوات منصب رئيس الأمن السياسي في محافظة صعدة، معقل حركة الحوثيين. كما تم تعيينه مديرا تنفيذيا للأمن الداخلي بقرار من الرئيس. سياسيا، أبدت حكومة الوفاق اليمنية تحفظاتها على تقارير بعض الوزارات عن التدخلات غير القانونية في عملها مما يسمى ب"اللجان الثورية"، أو من يدعي الانتماء إليها، وذلك في إشارة إلى جماعة الحوثي. وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" في بيان إن الحكومة "جددت رفضها الكامل لأي تدخل في أداء وعمل مؤسسات الدولة، مهما كانت المبررات والحجج، لأن ازدواجية السلطة والمهمات بين الرسمي وغير الرسمي لن تحقق سوى العشوائية والفوضى وتكريس الفساد بدلا من محاربته". وأضاف البيان "أي قضايا أو شبهات فساد يتم التعامل معها عبر الأطر الرسمية، والحكومة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت ارتكابه أو تورطه في قضايا فساد وإفساد مهما كان حجمها". وأشارت الحكومة إلى ضرورة استشعار شركاء الوطن من القوى والأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية أهمية الوقوف الجماعي للتصدي لمثل هذه التصرفات غير المشروعة.