أثار قرار لجنة برلمانية بمنع إحالة أربعة وزراء سابقين للمحاكمة بتهمة الفساد ردود أفعال واسعة في تركيا، حيث طالبت وسائل إعلام باتباع نهج أكثر شفافية. وكانت لجنة برلمانية قد صوتت أول من أمس ضد إحالة الوزراء إلى المحكمة العليا، حيث اعترض تسعة من أعضاء اللجنة البالغ عددهم 14 وهم نواب في حزب الرئيس رجب طيب إردوغان على إحالة ملف الوزراء الأربعة السابقين إلى المحكمة العليا، كما أوضح رئيس اللجنة حقي كويلو، في تصريحات صحفية. وكانت جلسة التصويت هذه مقررة في ال22 من ديسمبر الماضي، لكنها أرجئت بسبب انشقاقات بين الأغلبية المعارضة على خلفية تكهنات بشأن نوايا السلطة قبل ستة أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو المقبل. وكانت وسائل إعلام ومعارضون قد اتهموا الوزراء السابقين، إردوغان بيرقدار وزير البيئة والمجتمعات العمرانية، وظافر تشاغلايان وزير الاقتصاد، ومعمر غولر وزير الداخلية، واغيمن باغيس وزير الشؤون الأوروبية، بالفساد والتزوير واستغلال النفوذ، وتلقي رشاوى من رجل الأعمال الإيراني الأصل رضا ضراب، لتسهيل عمليات تهريب ذهب إلى إيران الخاضعة لحظر دولي. وكان حصول تشاغلايان على ساعة سويسرية فخمة قيمتها 245 ألف يورو شكل مادة دسمة للصحافة التركية. كما طالت فضيحة الرشاوى سمعة الحكومة التركية كلها، بما فيها إردوغان الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك، وبعض أفراد أسرته. ونفى إردوغان، شأنه شأن الوزراء الأربعة السابقين، الاتهامات التي نسبت إليهم، التي عزوها إلى مؤامرة دبرها حلفاؤهم السابقون أعضاء جماعة الداعية فتح الله غولن. وإثر ذلك، أمرت الحكومة بحملة تطهير غير مسبوقة في جهازي الشرطة والقضاء اللذين كان لأنصار غولن الذي يعيش في الولاياتالمتحدة منذ 1999، وجود كبير فيهما، منددة بوجود "دولة موازية".
