اجتمعت لجنة برلمانية تركية اليوم (الاثنين) لبحث احتمال إحالة أربعة وزراء سابقين إلى المحكمة العليا للاشتباه في تورطهم في فضيحة فساد واسعة هزت أركان النظام الإسلامي المحافظ منذ عام. وذكرت وسائل الإعلام التركية أن اجتماع هذه اللجنة التي تضم 14 نائباً في البرلمان حيث يتمتع حزب الرئيس رجب طيب أردوغان بالغالبية المطلقة، بدأ بعد ظهر اليوم. وكانت جلسة التصويت مقررة في 22 كانون الأول (ديسمبر) لكنها ارجئت بسبب انشقاقات بين الغالبية المعارضة، على خلفية تكهنات في شأن نوايا السلطة قبل ستة أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في حزيران (يونيو) المقبل. وفي حال قررت اللجنة إحالة الوزراء السابقين الأربعة إلى المحاكمة والتي ستكون سابقة منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم في العام 2002، إذ يتعين حصول قرارها على تأكيد من البرلمان في جلسة موسعة قبل نهاية كانون الثاني (يناير). والوزراء المتهمون بالفساد والتزوير واستغلال النفوذ هم أردوغان بيرقدار (وزير البيئة والمجتمعات العمرانية)، ظافر تشاغلايان (الاقتصاد)، معمر غولر (الداخلية)، اغيمن باغيس (الشؤون الاوروبية). وقدم الثلاثة الأوائل استقالاتهم في حين أعفي الرابع من منصبه خلال تعديل وزاري طارىء في 25 كانون الأول الماضي. وجميعهم متهمون بتلقي رشاوى من رجل الأعمال الإيراني الأصل رضا ضراب، وذلك لتسهيل عمليات تهريب الذهب إلى ايران الخاضعة لحظر دولي. وطاولت فضيحة الرشاوي سمعة الحكومة التركي كلها بما فيها أردوغان الذي كان رئيساً للوزراء آنذاك وبعض أفرد أسرته.
