موازنة التحدي.. القادم أعظم

كثيراً ما أكد الأمير سلمان، القائد الإداري المبدع، والأديب المؤرخ والرجل الموسوعي بحق، أن جهود والد الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، الإمام العادل والملك الصالح، لتنمية بلادنا وتطويرها وتوفير رفاه شعبها، قد حولتها إلى ورشة عملاقة تواصل الليل بالنهار في العمل بجد وإخلاص. فهنا جامعات، ومستشفيات، وبينهما جسور وطرق وأنفاق، وغير بعيد عنهما مدارس ومعاهد ومدن مالية وأخرى جامعية وثالثة طبية ورابعة إسكانية وخامسة صناعية و... إلخ.
وصحيح.. تحقق لنا هذا كله بفضل المنعم الوهاب سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذه القيادة الرشيدة الصالحة الصادقة المخلصة التي عكفت تعمل بهمة ونشاط وتجرد ونكران ذات على مبدأ واحد راسخ، مفاده خدمة العقيدة والوطن والمواطن ونفع الناس أجمعين. فنظرة واحدة فاحصة مجردة لتطور حجم موازنة الدولة السعودية، منذ أول موازنة رسمية في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، عام 1352ه التي لم تكن تتجاوز أربعة عشر مليون ريال، إلى ميزانية اليوم في هذا العهد الزاهر، بقيادة والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله ورعاه، التي بلغت (860) مليار ريال، متجاوزة الإيرادات بأربعة وخمسين مليار ريال، أقول؛ نظرة واحدة فاحصة منصفة تستطيع أن تؤمن على ما سبق من حديثي هذا، إذ تضاعف حجم موازنة بلادنا الطيبة المباركة بجهود قادتنا المخلصين الصادقين عبر السنين، واحدا وخمسين ألف مرة.
هذا العام وصفته الأمم المتحدة ب(عام التنمية المستدامة)، فأقرت ثلاثة اجتماعات في يوليو وسبتمبر وديسمبر لوضع العالم على المسار الصحيح الذي يفضي به إلى النمو الشامل المستدام، الذي يعزز متوسط مستوى المعيشة لشعوب الأرض ويحمي البيئة الطبيعية من الفساد، إذ تمثل تلك الرؤية بوصلة تسترشد بها السياسات الوطنية والعالمية حتى عام 2030.
ففي قمة العشرين الرابعة -التي تضم مجموعة الدول الصناعية والنامية الرئيسة- والتي عقدت بمدينة تورنتو الكندية، واختتمت أعمالها مساء يوم الأحد 15/7/1431ه، التي جاءت إثر ثلاث قمم سابقة عقدت خلال عام 2009، عقب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي شهدها العالم آنئذٍ، أفصح قائد مسيرتنا الملك الصالح عبدالله بن عبدالعزيز عن نهج بلاده الاقتصادي، وأكد للعالم ضرورة تبني أفكار جادة وخطط جريئة واتخاذ إجراءات راشدة شجاعة لتجنب كارثة مماثلة، إذ شدد على أهمية إصلاح الأنظمة المالية، مشيراً إلى أن تطبيق أنظمة إشرافية ورقابية صارمة، يعد بديلاً أكثر جدوى من فرض ضرائب على المؤسسات المالية، مطالباً بضرورة تعزيز التجارة العالمية للمساهمة في تسريع وتيرة النمو العالمي، داعياً لمساعدة الدول الفقيرة في تخفيف وطأة الأزمة العالمية عبر زيادة مساعداتها التنموية والإنسانية الثنائية والمتعددة الأطراف، مؤكداً أن قدرة النظام المالي في المملكة على الصمود تعززت عبر السنين بفضل الإجراءات الصارمة والرقابة الاستباقية.
ولهذا، لا غرو إن أجمع كل المهتمين بالشأن الاقتصادي على أن بلادنا أعدت العدة مبكراً لهذا اليوم الذي يشهد انخفاضاً مريعاً في أسعار النفط الذي يمثل (90%) من إنتاجها الوطني، باعتمادها احتياطيا ماليا متينا في سنوات الازدهار وتوظيفه في تأسيس البنية التحتية في مختلف المناطق.
وتتمتع المملكة اليوم باحتياطي نقدي كبير، يناهز سقف الثلاثة تريليونات ريال، إضافة إلى قطاع بنكي متين يستطيع سد أي فجوة قد تحدث لأي طارئ، وتنتهج سياسة نقدية متزنة فيما يتعلق بتوجيه دفة اقتصادها في الداخل والخارج، مما جعلها نموذجاً ريادياً لمنظمة الأوبك، وجعل اقتصادنا يحقق بحمد الله معدلات نمو أعلى من الاقتصاد العالمي من خلال خطط التنمية والحد من تأثير سلبيات الاقتصاد العالمي علينا، فأمنت لنا هذه السياسة المالية الحصيفة حماية جيدة ضد أي أزمة اقتصادية قد تواجه العالم في سنوات انخفاض أسعار النفط. ولهذا، كل من يراقب أداء بلادنا الاقتصادي وما حققته من تنمية وتقدم في كافة المجالات خلال هذا العهد الزاهر، وارتكاز منهجها التنموي على عدة محاور أساسية ثابتة في اقتصادها، أهمها التنمية الشاملة المتوازنة وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن، والحرص على توفير مزيد من الفرص الوظيفية له بالقطاعين العام والخاص على حد سواء، لا سيما تنمية العقول ورعايتها التي تحظى بأكثر من ثلث الميزانية؛ يكاد يصاب بالدوار من ضخامة ما تحقق من إنجازات هائلة، حولت سائر أرجاء بلادنا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، إلى ورشة هائلة كما تقدم.
لكن يبقى التحدي الحقيقي في إصرار القيادة الرشيدة -حفظها الله- على استمرار مشاريع التنمية والتطوير بالوتيرة نفسها، لاستكمال المشاريع السابقة وتنفيذ أخرى جديدة، لاسيما ما يتعلق منها بالتعليم والتأهيل والتدريب والرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير فرص العمل لأكبر عدد ممكن من العاطلين من الجنسين، وما كان لدولة رائدة كالمملكة، وقيادة كقيادتها صاحبة رسالة سامية أن تتخلى عن مسؤولياتها الأخلاقية والأدبية تجاه الإخوة والأشقاء والأصدقاء وكافة شعوب العالم. فقد شهدنا دعمها المتصل للإخوة في دول (الخريف العربي) الذين يتعرضون لأسوأ مأساة إنسانية في حياتهم بسبب التحزب والتشرذم والتطرف، بل والجهل والتعنت الذي حول حياتهم إلى جحيم، إذ حملت إلينا الصحف الصادرة يوم السبت 5/3/1436ه، أي اليوم الثاني لإعلان الموازنة، في صفحاتها الأولى، تأكيد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تبرع المملكة ب(12) مليون دولار عبر الصندوق السعودي للتنمية لإعادة إعمار مدارس أطفال غزة التي دمرتها الحرب الصهيونية الأخيرة وتأثيثها. كما جاء في تقرير وزارة التخطيط المصرية السنوي أن المملكة قدمت خلال عام 2014، دعماً مالياً وعينياً قدر ب(8,6) مليارات دولار، الأمر الذي ساعد الأشقاء في أرض الكنانة على اجتياز آثار الثورات المتتالية وإفرازاتها.
أما ما يروج له البعض في مختلف وسائل الإعلام من وجود رائحة مؤامرة سعودية – أميركية بهدف انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوى ممكن للإضرار بدول مثل إيران وروسيا لأسباب سياسة، فزعم مردود على أصحابه، لعدة أسباب، أهمها: أن أميركا أول المتضررين اليوم من انخفاض أسعار النفط بشهادة جميع المتخصصين والمهتمين. كما أن السعودية أيضاً تضررت إذ يمثل النفط (90%) من صادراتها للعالم الخارجي، وهذا أيضاً معلوم بالضرورة للجميع، أضف إلى هذا أن السعودية دولة ذات رسالة، همها كله تحقيق الخير للجميع، كما أنه لم يعرف عنها عبر تاريخها الطويل منذ تأسيسها في مختلف عهود قادتها الكرام الكبار، الميل إلى المكايدة السياسية والاصطياد في الماء العكر وانتهاز الفرص للإضرار بالآخرين، لسبب جد بسيط، يتلخص في إيمانها القاطع أن في كل ذات كبد رطبة أجر، ناهيك عن الإنسان الذي كرمه الله على جميع خلقه، ومن كان مثل هذا المبدأ في صميم جوهر رسالته، فلا يمكن إلا أن يكون يداً للخير وعوناً وسنداً في الظروف الصعبة حتى لمن يختلف معهم، كما يفعل قادة السعودية دائماً، والشواهد أكثر من أن تحصى.
بل إنني أرى بكل تواضع أن السعودية خصوصاً ودول الخليج عموماً هي المقصودة بانخفاض أسعار النفط من مدبري مؤامرة كبيرة، يسعى منفذوها للنيل من العالم العربي وتحطيمه وإعادته إلى القرون الوسطى، ليظل مصدراً للثروات وسوقاً رائجة لتجارتهم من السلاح ومختلف المنتجات، والدليل أنهم بدأوا بإشعال الحريق في نصف دول العالم العربي تقريباً في موجة عارمة قضت على الأخضر واليابس عرفت ب(الخريف العربي) الذي أفضى إلى دمار وحروب أهلية ما تزال نيرانها تشتعل في المنطقة.
ولما أعيت الحيلة مدبري تلك المؤامرة الدنيئة في إشعال فتيل الأزمة في دول الخليج العربي، لإدراكهم قوة تلاحم الشعوب مع قادتهم لجأوا للضرب في المكان الذي يوجع -كما يقولون- (الاقتصاد) كي تعجز حكومات الخليج عن الوفاء بالتزاماتها تجاه شعوبها. فتنتفض، ومن ثم تشتعل المنطقة لا سمح الله، على شاكلة (الخريف العربي) فيكتمل لمدبري المؤامرة تحقيق هدفهم، لكن هيهات.. هيهات، أنى لهم النيل من هذه اللحمة المتينة التي جعلت شعوب الخليج حكاماً ومحكومين جسداً واحداً، يسعى اليوم جاداً لتشكيل اتحاد عصي على الاختراق، كما أثبتت الدورة الخامسة والثلاثون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في العاصمة القطرية (الدوحة) خلال شهر صفر الماضي.
وبالطبع يجب أن يكون هذا الخير الوفير حافزاً كبيراً لنا للتفرغ للعمل والإنتاج والحرص على تنويع مصادر دخلنا.
وأخيرا، ليعلم مدبروا المؤامرات الذين يسعون للنيل من هويتنا وعقيدتا، أن زمن العربي البدوي الهائم على وجهه في الصحراء قد ولى إلى غير رجعة، وأصبحنا اليوم بفضل الله، ثم بفضل حكمة قادتنا وصدق نيتهم وإخلاصهم وسواعد شعبنا، أمة قوية مهمة، يعمل لها العالم ألف حساب، بل يتودد إليها بكل الحيل لخطب ودها، لاسيما إذا أدركنا أن (60%) من قدرة توليد الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي سوف تحال إلى التقاعد خلال ربع القرن المقبل.
وأختم كالعادة، بالتأكيد على أن موازنة الدولة السعودية سوف تظل على الدوام تشهد تحدياً يفاجئ المفاجأة ويدهش الدهشة.. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.