الملك يحسم خلاف الوثيقة السكانية

الشورى بعد شهرين من الجدل.. لا أغلبية

هي من المرات النادرة التي يلجأ فيها مجلس الشورى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لتحكيمه في المواضيع التي لا يستطيع الوصول فيها إلى رأي أغلبية، إذ قرر المجلس رفع ملف وثيقة السياسة السكانية إلى الملك لحسمه، وذلك بعد شهرين من الشد والجذب بين مؤيدي سياسة تنظيم الإنجاب المدعومة من الحكومة، والمناوئين لها.
وأعاد المجلس في جلسته التي عقدها أمس، سيناريو جلسة الثلاثاء الماضي، بعد أن تمكن داعمو مشروع الحكومة من إسقاط رأي لجنة الإسكان الرافض لخفض الخصوبة، عقب أن تمكن الفريق الآخر من عرقلة حصول المؤيدين لتنظيم الإنجاب على الأغلبية.
وعلقت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان وهي من الداعمات لمشروع الحكومة، قائلة "سقطت اليوم توصية لجنة الإسكان المثيرة للجدل التي كانت ترمي لنسف جوهر الوثيقة السكانية الداعية لتنظيم النمو السكاني، الشكر لله ثم للوعي".
بعد شد وجذب استمرا زهاء الشهرين بين المؤيدين لتنظيم الإنجاب في صفوف السعوديين، والمعارضين لتلك السياسة، قرر مجلس الشورى رفع ملف مشروع وثيقة السياسة السكانية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كما ورد من الحكومة، ونتائج الدراسة التي خلصت إليها لجنة الإسكان وجولتي التصويت اللتين جرتا على الموضوع، بعد إخفاق الشورى في الوصول إلى قرار بغالبية أعضائه.
وفي مشهد أعاد سيناريو جلسة الثلاثاء الماضية، تمكن المؤيدون لسياسة "تنظيم الإنجاب" أمس، من إسقاط توصية لجنة الإسكان الرافضة لموضوع "خفض نسبة الخصوبة الكلي عبر التباعد بين الولادات"، فيما تمكن الفريق الآخر من إسقاط رأي الحكومة في هذا الصدد.
وبرفع الموضوع إلى الملك يكون دور مجلس الشورى في موضوع "وثيقة السياسة السكانية" قد انتهى، وذلك بعد جولات من الأخذ والرد بين فريقين متضادين بداخله، كانا يسعيان طوال الفترة الماضية إلى حشد الأصوات التي من شأنها ترجيح كفة كل منهما خلال التصويت، وهو ما لم يحدث، بعد فشل كل منهما في الحصول على رأي الغالبية الذي يستلزم جمع 76 من أصوات الأعضاء الحاضرين.
وعلى الرغم من النتيجة التي خلص إليها المجلس إلا أن بعض أعضائه، وخصوصا من المؤيدين لتنظيم الإنجاب، بدا مرتاحا، لكون أن تنظيم النمو السكاني يعد حاجة ملحة في ظل كثير من التحديات التي تواجه البلاد في عدد من الملفات، سواء أكان ذلك على صعيد البطالة أم الحفاظ على الموارد الطبيعية وغيرهما.
وعلقت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان عبر معرفها على "تويتر"، قائلة "سقطت اليوم توصية لجنة الإسكان المثيرة للجدل التي كانت ترمي لنسف جوهر الوثيقة السكانية الداعية لتنظيم النمو السكاني، الشكر لله ثم للوعي".
وكما أحدث ملف "تنظيم الإنجاب" معركة داخل الشورى بين المؤيدين والمعارضين، كانت هناك معركة أخرى حلبتها مواقع التواصل الاجتماعي، قادها عدد من المفكرين والكتاب والدعاة، غير أن السيئ في الأمر البعد الذي أخذته تلك الحملات الموجهة في قيامها بحملة تشويه صورة وسمعة في حق عدد من الأعضاء والعضوات المؤيدين لمسألة "تنظيم الإنجاب" وإقرار "الصحة الإنجابية"، وهو ما أخرج هذا الجدل النخبوي الشعبي عن مساره الصحي.
.. ويطالب بتشديد الرقابة لمنع السلع المغشوشة
طالب مجلس الشورى في جلسته أمس دارة الملك عبدالعزيز بوضع برنامج زمني لتملك المقار التابعة لها في المناطق الأخرى، للتخلص من المباني المستأجرة، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للدارة للعام المالي 1434/ 1435. وقال الأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو، إن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1434/ 1435 إذ أوصت اللجنة بدعم بند التدريب والابتعاث بالمخصصات المالية اللازمة لتوفير التدريب الفني والتخصصي للعاملين بالهيئة، والإسراع في اعتماد اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة مهماتها وفق تنظيمها الجديد. كما أوصت اللجنة بتمكين فرق متخصصة من الهيئة للوجود على منافذ دخول السلع المستوردة لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، وإيجاد أطر مرجعية موحدة الرؤية والأهداف لرفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات في القطاعين الحكومي والخاص. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، أكد أحد الأعضاء أن ظاهرة انتشار السلع المغشوشة تتطلب تحركا ميدانيا من الجهات ذات العلاقة، مؤيدا توصية اللجنة بإيجاد فرق متخصصة على منافذ المملكة. من جانبه، حذر عضو آخر من انتشار المنتجات الكهربائية المغشوشة، موضحا أنه بحسب تقارير الدفاع المدني، فإن هذه المنتجات الرديئة هي المسؤول الأول عن غالبية الحرائق في المملكة. وطالب العضو هيئة المواصفات والمقاييس والجودة والجهات ذات العلاقة بالتحرك الجاد لمواجهة انتشار تلك المنتجات الرديئة، أسوة بتحرك وزارة التجارة للترويج لأجهزة التكييف الموفرة للطاقة ومصادرة المخالفة في حملة لاقت النجاح الكبير. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما تم طرحه من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.