مكة: المستثمرون الأجانب يطالبون بضمانات لحقوقهم

طالب عدد من المستثمرين الأجانب المنتسبين للغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة الهيئة العامة للاستثمار بالتمسك بالمرسوم الملكي المنظم للاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية المعتمدين دولياً، والالتزام بالضمانات كافة التي قدمتها المملكة في المعاهدات الدولية بشأن حقوق المستثمرين الأجانب في المملكة.
من جهته، قال عبدالناصر أبو شهبة مدني، رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إن اللوائح التنفيذية التي تصدرها الهيئة العامة للاستثمار تحمل تأثيرات سلبية على المواطن السعودي والمستثمر الأجنبي معاً، مشيرا إلى وجود خلاف بين الهيئة والمستثمرين طوال العامين الماضيين فيما يتعلق بالشروط والضوابط التي تضمنتها تلك اللوائح. وأضاف: "نلقى تجاهلاً متعمداً من قبل الهيئة، فقد تقدمنا مرتين بطلب للقاء رئيس الهيئة من خلال خطابين بتوقيع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، الأول تضمن دعوة رئيس الهيئة إلى لقاء المستثمرين بمقر الغرفة، والثاني طلب لقاء مع معاليه في مكتبه، إلا أننا لم نتلق رداً على أي من الطلبين حتى الآن".
فيما أوضح المهندس فوزي أبو ضيف، عضو لجنة الاستثمار الأجنبي في غرفة مكة المكرمة، أن اللائحة التنفيذية التي صدرت عن الهيئة العامة للاستثمار من شأنها القضاء على الاستثمار الأجنبي في المملكة وتصفيته نهائياً، خاصة أنه يتم تطبيقها بأثر رجعي على الشركات والمستثمرين القدامى، داعياً الجهات العليا في المملكة إلى التدخل لإنصاف المستثمرين الأجانب والنظر في تظلماتهم.
من جهته، أبان المهندس سليمان صالحية، رئيس مؤسسة دار صالحية، أن هنالك عدم ثبات في اللوائح التي تصدرها هيئة الاستثمار فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، وتغولا من الهيئة على الوزارات الأخرى، الأمر الذي أعاق نشاط الشركات الأجنبية، وأضر بمصالح المستثمرين، لافتاً إلى أن مهمة الهيئة هي تنفيذ بنود المرسوم المنظم للاستثمار الأجنبي وليس تعديله أو إصدار تشريعات بديلة.