«مكة»: مستثمرون أجانب يطالبون بالالتزام ب«الضمانات» في شأن حقوقهم

دعا عدد من المستثمرين الأجانب المنتسبين للغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، الهيئة العامة للاستثمار للتمسك بالمرسوم الملكي المنظم للاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية المعتمدين دولياً، والالتزام بكل الضمانات التي قدمتها المملكة في المعاهدات الدولية في شأن حقوق المستثمرين الأجانب في المملكة.
وقال رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة عبدالناصر أبوشهبة مدني: «إن اللوائح التنفيذية التي تصدرها الهيئة العامة للاستثمار تحمل تأثيرات سلبية على المواطن السعودي والمستثمر الأجنبي معاً»، مشيراً إلى وجود خلاف بين الهيئة والمستثمرين طوال العامين الماضيين في ما يتعلق بالشروط والضوابط التي تضمنتها تلك اللوائح. وأضاف: «نلقى تجاهلاً متعمداً من الهيئة، فقد تقدمنا مرتين بطلب للقاء رئيس الهيئة من خلال خطابين بتوقيع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، الأول تضمن دعوة رئيس الهيئة للقاء المستثمرين بمقر الغرفة، والثاني طلب لقائه في مكتبه، إلا أننا وللأسف الشديد لم نتلق رداً على أي من الطلبين حتى الآن».
وأوضح عضو لجنة الاستثمار الأجنبي في الغرفة المهندس فوزي أبوضيف: «أن اللائحة التنفيذية التي صدرت عن الهيئة العامة للاستثمار من شأنها القضاء على الاستثمار الأجنبي في المملكة وتصفيته نهائياً، خصوصاً وأنه يتم تطبيقها بأثر رجعي على الشركات والمستثمرين القدامى»، داعياً الجهات العليا في المملكة للتدخل لإنصاف المستثمرين الأجانب والنظر في تظلماتهم.
وذكر أنهم قدموا للاستثمار في السعودية في ظل نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 1 وتاريخ 5-1-1421ه، وبموجب التزام المملكة باتفاقات منظمة التجارة العالمية التي وقعت عليها، والتي تنص على تطبيق الأنظمة السعودية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة على المستثمر الأجنبي والسعودي من دون تمييز، وأن تعامل المستثمر الأجنبي مثلما تعامل المستثمر الوطني.
وأوضح رئيس مؤسسة دار صالحية المهندس سليمان صالحية أن هناك عدم ثبات في اللوائح التي تصدرها هيئة الاستثمار في ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، وتغول من الهيئة على الوزارات الأخرى، ما أعاق نشاط الشركات الأجنبية، وأضر بمصالح المستثمرين، لافتاً إلى أن مهمة الهيئة تنفيذ بنود المرسوم المنظم للاستثمار الأجنبي وليس تعديله أو إصدار تشريعات بديلة.