القبض على 135 متورطا في قضايا إرهابية بينهم 26 أجنبيا

40 عادوا من مناطق الصراع

أعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي عن تمكن الأجهزة الأمنية من متابعة مجموعات مشبوهة، فرقها الانتماء الفكري ووحدها الإرهاب بمختلف المناطق، مشيرا إلى إلقاء القبض على 135 متورطا.
وصرح بأنه وعلى ضوء المحاولات المتكررة للنيل من أمن الوطن واستقراره من قبل فئات حاقدة لها ولاءات خارجية فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من متابعة مجموعات مشبوهة فرقها الانتماء الفكري ووحدها الإرهاب ويقف من خلفهم أولئك الحاقدون الذين خيب الله بمنه وفضلة آمالهم في النيل من البلد الأمين وأمنه واستقراره، وقد نتج عن المتابعة الأمنية والميدانية القبض على 135 متهماً وذلك على النحو التالي:
أولاً: جميع الموقوفين هم من المواطنين السعوديين ما عدا 26 شخصاً من جنسيات أجنبية شملت 16 سورياً و 3 يمنيين ومصري ولبناني وأفغاني وأثيوبي وبحريني وعراقي و1 من حملة البطاقات.
ثانياً : 40 موقوفاً ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من المملكة وذلك لتورطهم في الخروج لمناطق الصراع والانضمام للتنظيمات المتطرفة وتلقي التدريب على الأسلحة والأعمال الإرهابية ومن ثم العودة إلى الوطن للقيام بأعمال مخلة بالأمن.
ثالثاً: 54 موقوفاً ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من المملكة حيث ثبت لدى الجهات المختصة ارتباطهم بالتنظيمات المتطرفة وتنوعت أدوارهم في أشكال مختلفة من الدعم لتلك التنظيمات شملت التمويل والتجنيد والإفتاء ونشر الدعاية الضالة والمقاطع المحرضة وإيواء المطلوبين وتصنيع المتفجرات وغيرها.
رابعاً: 17 موقوفاً لعلاقتهم بأحداث الشغب والتجمعات الغوغائية وإطلاق النار على رجال الأمن في بلدة العوامية وحيازة السلاح وتهريبه والتخطيط لتنفيذ أعمال مخلة بالأمن وارتباطهم بولاءات خارجية.
خامساً: 3 موقوفين قبض عليهم في محافظة القطيف سعوا لتجنيد عناصر بهدف إرسالهم للخارج لتدريبهم وتجهيزهم ومن ثم العودة لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة.
سادساً: 21 موقوفاً تورطوا في محاولة الدخول إلى المملكة أو الخروج منها بطريقة غير نظامية والقيام بتهريب أسلحة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتدعو كافة المواطنين والمقيمين إلى اليقظة والحذر مما يحيكه الأعداء للإخلال بالأمن وإثارة الفتن والمسارعة بإبلاغ الجهات الأمنية عن كل ما يثير الاشتباه ، وفي الوقت ذاته تؤكد على أن أجهزة الأمن لن تتهاون في مواجهة هؤلاء وأمثالهم وضبطهم وتقديمهم للقضاء الشرعي وأن أحكام الشرع الحنيف كفيلة بردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن والمقيم.