المعارضة السودانية تتحدى تهديدات الحكومة ب"الاعتقال"

تحدت المعارضة السودانية تهديدات الحكومة بمقاضاة قادتها الموقعين على "نداء السودان" مع الحركات المسلحة، ومواجهة أي حملة تصعيدية بعد أن أمر نائب الرئيس بفتح معسكرات الدفاع الشعبي وإعلان التعبئة والاستنفار.
وكان قيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان قال: إن رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي، ورئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى سيخضعان للمساءلة القانونية بسبب توقيع وثيقة "نداء السودان" وفقاً للقانون الجنائي بالبلاد.
بينما أكد أبوعيسى أنهم جاهزون لأي إجراءات قانونية تتخذها الحكومة، وتابع "سنترافع عن موقفنا في ساحات المحاكم لنبين للناس أن "نداء السودان" عزز وحدة الوطن لأنه ضم المنطقتين ودارفور وكل أنحاء البلاد". وزاد "توافقنا على ذهاب دولة الحزب الواحد وقيام دولة القانون وإيقاف الحرب.. وهذه هي لغة العصر".
ووقعت أحزاب سودانية معارضة وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني الأربعاء الماضي اتفاقا في أديس أبابا تحت اسم "نداء السودان" لوقف الحرب وتفكيك دولة الحزب وتحقيق السلام الشامل والتحول الديموقراطي.
وتأتي تصريحات الحكومة ضمن حملة شنها قادة من الحزب الحاكم فور التوقيع على "نداء السودان"، استهلها مساعد الرئيس إبراهيم غندور، بوصفه الاتفاق أنه "حلف غير مقدس" مصيره الرفض من السودانيين.
في سياق آخر قالت الأمم المتحدة: إن التحقيق الذي أجرته في مزاعم بوقوع حالات الاغتصاب الجماعي في قرية "تابت" شمال دارفور لم يسفر عن نتائج قاطعة ويحتاج إلى مزيد من التحريات، بينما رفض السودان الطلب وشكك في كفاءة بعثة "يوناميد"، وأبلغ مجلس الأمن بأنه لم تقع أي حالة اغتصاب.
وكانت وسائل إعلام محلية قد نشرت الشهر الماضي اتهامات بأن جنودا سودانيين اغتصبوا نحو 200 امرأة وفتاة في بلدة "تابت" شمال دارفور. ومنعت السلطات السودانية بعثة يوناميد من الوصول إلى القرية للتحقيق في مزاعم الاغتصاب، وسمحت للبعثة بالتقصي بعد تسعة أيام من الحادثة في وجود قوات حكومية، قبل أن تمنع البعثة للمرة الثانية من دخول "تابت" بعد أيام من ذلك.
وقال قائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ايرفيه لادسو: إن الأمر يتطلب عودة فريق من قوة حفظ السلام المشتركة من المنظمة الدولية والاتحاد الأفريقي في دارفور إلى تابت "بسبب الوجود المكثف للجيش والشرطة" أثناء الزيارة الأولى للفريق قبل بضعة أسابيع.
وحث لادسو وهو يخاطب مجلس الأمن الحكومة السودانية على السماح على الفور وعلى نحو مستقل بدخول بعثة مشتركة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى تابت حتى يمكن التحقق من التقارير.