"الولاء" يتحكم في اختيار المسؤول

"معهد الإدارة": معايير الاختيار السلبية تشمل التملق والنفاق والطاعة العمياء والمكانة الأسرية

تفوق الولاء الشخصي من قبل بعض الموظفين لمسؤوليهم على المعايير العلمية والعملية في مسألة اختيار القيادات الإدارية لبعض الجهات الحكومية، إذ خلص بحث حكومي مدعوم من معهد الإدارة العامة إلى أن الولاء للمسؤول تربع على هرم المعايير السلبية المحيطة بعملية اختيار القيادات الإدارية، بنسبة 42%، تليه الطاعة العمياء ب34%، فالانتماء الإقليمي والمكانة الأسرية بواقع 32% لكل منهما، وصولا إلى الانتماء القبلي ب20%.
وكشف البحث الذي طرحه الأستاذ المشارك في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد البيشي خلال الجلسة الأولى لليوم الثاني لمؤتمر القيادات الإدارية الحكومية في المملكة "الواقع والتطلعات" الذي ينظمه معهد الإدارة العامة في الرياض، أن المعايير المطبقة حاليا لاختيار القيادات الإدارية في الجهات الحكومية ليست كافية، وأنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب.
إلى ذلك، أشار البحث إلى أن 43% من عينة الدراسة ترى أن قيادات الجهات الحكومية لا تتوافر فيهم الخصائص الإيجابية.
خلص بحث حكومي مدعوم من معهد الإدارة العامة إلى أن أهم المعايير السلبية المحيطة باختيار القيادات الإدارية في الجهات الحكومية تكمن في عدة عوامل، يتصدرها الولاء للمسؤول بنسبة 42%، تليه الطاعة العمياء ب34%، فالانتماء الإقليمي والمكانة الأسرية بواقع 32% لكل منهما، فإجادة أسلوب التملق والنفاق بنسبة 29%، وصولا إلى الانتماء القبلي ب20%.
وكشفت الدراسة التي قام بها أكاديمي متخصص في الإدارة أن المعايير المطبقة حاليا لاختيار القيادات الإدارية بالجهات الحكومية ليست كافية، وأنها بحاجة إلى تعديل في بنودها لكونها لا ترقى إلى المستوى المطلوب.
وبحسب الدراسة التي قدمها الأستاذ المشارك في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد البيشي خلال الجلسة الأولى لليوم الثاني لمؤتمر القيادات الإدارية الحكومية في المملكة العربية السعودية "الواقع والتطلعات" الذي ينظمه معهد الإدارة العامة في الرياض، فإن 43% من عينة الدراسة يرون بأن قيادات الجهات الحكومية لا تتوافر فيهم الخصائص الإيجابية لشغل منصب القيادة، بالإضافة إلى أن المعايير المطبقة حاليا لا ترقى إلى المستوى المطلوب.
وأشار البيشي إلى أن الدراسة خلصت إلى أن أهم الخصائص القيادية التي يجب أن يتحلى بها القياديون حسن التعامل مع العاملين بنسبة 95%، والأمانة في التعامل بنسبة 96%، والتمسك بالقيم الفاضلة بنسبة 91%، وأن تكون لديه رؤية واضحة بنسبة 92%، والإصرار من أجل التغلب على المعوقات بنسبة 92%، وإحداث التغيير بنسبة 84%، وروح المرح بنسبة 54%، وحسن المنظر "الوسامة" بنسبة 48%، والصحة البدنية بنسبة 57%.
وتبين دراسة البيشي أن معوقات اختيار القيادة في الجهات الحكومية تكمن في "وجود أنظمة تحد من حرية اختيار الأفضل بنسبة 58%، وجود لوائح تنظيمية تحد من حرية اختيار الأفضل بنسبة 51%، وتدخل عامل الوساطة في الاختيار بنسبة 75%، وأسلوب المجاملات المتبع من قبل المسؤولين بنسبة 73%، وتقديم المسؤولين لعامل الطاعة على الكفاءة بنسبة 76%، وتقديم المسؤولين لعامل الولاء الشخصي على مصلحة الجهاز بنسبة 69%".
وأضاف البيشي أن من المقترحات المقدمة في الدراسة عملية وسائل اختيار القادة، "إيجاد مركز خاص لتأهيل القادة الإداريين بنسبة 99%، والحصول على دبلوم مركز تأهيل القادة الإداريين بنسبة 75%، ولائحة إرشادية لاختيار القادة الإداريين بنسبة 99%، ولجنة لاختيار القيادات الإدارية الوسطى في الجهات الحكومية بنسبة 87%، ومسار وظيفي للقادة بنسبة 89%، واختيار القيادات الإدارية عبر طريقة الانتخابات بنسبة 66%".
وبين البيشي أن الدراسة خرجت بتوصيات وهي "إعادة الاعتبار للمؤهل العلمي واعتماده باعتباره أهم المعايير الموضوعية عند اختيار القادة والتحقق من معادلة الشهادة وخلوها من التزوير وتطبيق سياسة تحديد فترة صلاحية المؤهل وإيجاد آلية لتجديد المعلومات كالاختبارات المهنية، واعتماد نتائج تقييم الأداء المؤسسي للجهة الصادر من مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية وجعله معياراً من معايير الترشيح للمناصب العليا، وبناء قاعدة معلومات شاملة ومحدثة وموثوقة للكفاءات الوطنية تغني عن الاعتماد على المعرفة الشخصية عند اختيار القادة الإداريين، وغرس ثقافة المصلحة العامة وتنميتها للقضاء على ثقافة تقديم المسؤول الولاء الشخصي على مصلحة الجهاز، وإنشاء مركز وطني لإعداد القادة الإداريين بمواصفات تفوق التجارب المتميزة كالتجربة الفرنسية، إضافة إلى وضع مسار وظيفي للقادة الإداريين، وتحديد مدة البقاء في المنصب نفسه وجعل الرفع لمنصب أعلى حافزا للمتميزين وفق نتائج قياس الأداء، وتطبيق الشفافية التامة وتجريم الممارسات الخاطئة كالمناطقية أو القبلية أو المذهبية وأي صور من صور الفساد".